لجريدة عمان:
2025-07-05@03:07:30 GMT

خطوة التغيير

تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT

طموح تحقيق رؤية «عمان 2040» والأهداف المرجوة، ذلك الذي يضعنا في مركز أفضل بعد قرابة 16 عامًا من الآن، يحتاج منا إلى التغيير الشامل في أداء مؤسسات الدولة بصورة أكبر وأسرع وأشمل من الوضع الحالي؛ لأن هذا التغيير سيضعنا في مساحة متقدمة. نعم هناك من العناصر التي تقاوم ذلك التغيير في الأداء؛ لأن لديه قناعة أنه سيكون خارج المنظومة إن لم يطور نفسه في الأداء والسلوك وإدراك أهمية مصالح الدولة، وتريد هذه المجموعة بكل ما أوتيت أن تبقى في المربع القديم نفسه حيث كان يتناسب وجوده خلال الخمسين عاما الماضية مع ظروف تلك المرحلة.

بناء الدولة في المرحلة المقبلة يحتاج إلى التخلص من بعض العقول التي تدير الواقع بعقلية الماضي وهذا من أكبر التحديات التي نواجهها. البعض من هذه العناصر ما زالت تؤمن أن التعطيل في إنجاز المعاملات من باب الحفظ على مصالح البلد، وأيضا يرى أن كلمة «لا» في أي معاملة تمر عليه، تعني أنه موجود ومؤثر ولا يمكن تجاوزه ويشعره بقيمته، وهنا تتعاظم المشكلة وتتقاطع المصالح مما يعطي المستثمرين مثلا فكرة سلبية عن البلد الذي يحاول جذب رؤوس الأموال، كما أن المواقف الضبابية التي تتخذها تزيد الطين بلة، وتجعل الاستمرار في إنهاء الإجراءات مستحيلة بسبب فكرة عششت في ذهن ذلك الموظف أو المسؤول. لذلك علينا التقييم الدقيق والعلمي والعصري في مؤسسات الدولة مع الجهود التي تبذل، فمن غير المقبول أن تعاني مصالح الناس من التعطيل وعدم الإنجاز مع أنها يمكن أن تضيف شيئا من القيمة على الاقتصاد، ومن غير المنطقي ألّا ننهي تلك المعاملات أو الإجراءات بـ «نعم» أو «لا» ونلجأ إلى الإجابات المطاطية. الوقت لن ينتظرنا لكي نتغير إلى الأفضل في أدائنا، بل علينا أن نتغير ونغير الآخرين فمن ليس لدية الرغبة في التغيير، عليه أن يترك المكان ويسلم زمام الأمور إلى الشخص الأفضل منه الذي يصنع فارقا، أو أن يجبر على ترك مكانه. لم يعد مفهوم إدارة مؤسسات الحكومة كما كان سابقا، بل يتغير إلى أسلوب أداء عصري وهذا يدفعنا إلى وضع أسس أكثر فاعلية خلال الوقت الراهن وليس مستقبلا وهذا ضروري ومهم حتى نواكب المرحلة التي يمر بها العالم، من متغيرات اقتصادية ومالية وسياحية وعلميّة ورياضية وعمرانية واستثمارية وتجارية وبناء قدرات وتأهيل واحتراف في العمل. هناك مبدأ «التفوق والتأخر» وعلينا اعتماد مقاييس عصرية على غرار ذلك، ما يهمنا هو كيفية إمكانية إدارة العمل باحترافية تحقق العوائد وتضيف القيمة وتبهر في أدائها.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.

ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.

وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.

وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.

وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.

وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.

وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الشركات الخاصة مجلس النواب الدولة أملاك الدولة الخاصة

مقالات مشابهة

  • المجلس الإسلامي السوري.. صوت ضمير الثورة وأحد أعمدتها الراسخة
  • أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
  • محافظ بني سويف: انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
  • ثابت: ليبيا ملتزمة مالياً تجاه منظمات الجامعة العربية وجاهزون للدعم
  • كوردستان.. مطالبات بصرف رواتب الفئة التي أفنت أعمارها في خدمة الدولة
  • برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
  • حلمي النمنم: المشروع الوطني المصري يحتاج لتأمين داخلي ومعرفي
  • البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
  • ٣٠/ يونيو، ليلة القبض علی جَمْرَة!!
  • زيادة جديدة تدخل حيز التنفيذ في تركيا.. تعرف على التغيير الذي سيؤثر على فواتيرك الشهرية