المتحف اليوناني الروماني وسيناريو العرض الجديد.. ندوة بـ «أداب عين شمس»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت كلية الآداب جامعه عين شمس ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث ندوة بعنوان، المتحف اليوناني الروماني وسيناريو العرض الجديد.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، تنظيم الدكتورة نجلاء محمود عزت رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة.
افتتحت الندوة الدكتورة نجلاء عزت رئيس قسم الحضارة ورحبت بالحضور، موضحة سبب اختيار موضوع الندوة، وهو إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد إغلاق دام 18عاما.
وأوضحت بعد ذلك أن المحاضرين هم أعضاء اللجنة الوزارية العليا لسيناريو المتاحف، وهم متخصصين فى مجال علم المتاحف والآثار اليونانية والرومانية.
تكونت الندوة من ثلاث محاضرات على النحو التالي:المحاضرة الأولى: ألقاها الدكتور أسامة عبد المجيد وهى بعنوان المتحف اليوناني الروماني ومعايير متاحف القرن الواحد والعشرين.
وأوضح الدكتور أسامة أحدث النظريات في مجال العرض المتحفي وكيف تم تطبيق هذا من خلال المتحف اليوناني الروماني، كما وجه سؤال للحاضرين: لماذا لا يكترث معظم الناس بزيارة المتاحف؟ وقد أعرب من خلال الإجابة أن أسلوب العرض الخاطئ وعدم التركيز على الموضوعات المرتبطة بالحياة اليومية ربما يكون أحد الأسباب. هذا وقد قامت أ. د علية حنفي، المتخصصة في علم البردي اليوناني، بالتقديم والتعليق على هذه المحاضرة.
المحاضرة الثانية:ألقاها الدكتور صبحى عاشور وعنوانها "مقتنيات وسيناريو المتحف اليوناني الروماني ومستقبل الدراسات الكلاسيكية فى مصر". عرض عاشور المقتنيات الأثرية المختلفة من تماثيل للإسكندر الأكبر، والملوك البطالمة والأباطرة الرومان، وتماثيل للآلهة، وشواهد قبور، وأواني فخارية، و نقود.هذا بالإضافة إلى مشاهد محاكاة للسوق العامة فى الإسكندرية، والمنازل الرومانية، وطريقة سك النقود قديما. وقد قدم المحاضرة وأدارها الدكتور فايز يوسف، المتخصص فى الأدب والديانة الرومانية.
المحاضرة الثالثة:ألقتها الدكتورة ولاء مصطفى مدير المتحف اليونانى والرومانى، حيث تكلمت عن تاريخ تأسيس المتحف، وأسباب إغلاقه، وعرضت أسلوب عرض المقتنيات الأثرية ما قبل إغلاق المتحف. انتقلت بعد ذلك لتوضيح عدد طوابق المتحف، وعدد قاعته، وسيناريو عرض القطع من حيث التاريخ الزمنى والموضوعات. واختتمت المحاضرة بعرض فيديو أخذ الحاضرين فى جولة شارحة لكل أجزاء المتحف ومقتنياته.
وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة نجلاء عزت رئيس قسم الحضارة، شهادات تقدير للمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس تكريماً لهم.
اقرأ أيضاً«صحتك تهمنا».. حملة توعية بحرم جامعة عين شمس
جامعة عين شمس تحصد المركز الثالث في المسابقة السنوية للجامعة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة عين شمس كلية الآداب رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين المتحف اليونانى الرومانى المتحف الیونانی الرومانی عین شمس
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام