رويترز: محققون من المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من طواقم طبية بغزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
سرايا - قال مصدران لرويترز إن مدّعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في القطاع المحاصر.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيس في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيس في خان يونس بجنوب القطاع.
ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل وتعلّلا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.
وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وفي أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان المستشفيان الرئيسان في القطاع هدفين محوريين لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرتهما واقتحمتهما وزعمت استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حماس والأطقم الطبية.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الشهداء من مقابر جماعية في مستشفى ناصر.
ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق.
وينفي الاحتلال الإسرائيلي تورطه في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، ويقول إن جميع أنشطته العسكرية هناك كان سببها "وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق".
وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضرّ العدو.
وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا عام 2015.
وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان.
ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرّها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
"سابقة خطيرة"
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات إسرائيل لكنه "سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
وكتب على تطبيق تليغرام يقول "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: إسرائيل تحول نقاط المساعدات بغزة إلى “ساحات موت”
غزة – اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، امس الاثنين، إسرائيل بتحويل نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة إلى “ساحات للقتل الجماعي”، عبر تبني نموذج يعمل على استدراج المدنيين الفلسطينيين إلى مناطق “محددة ومكشوفة” ومن ثم تعريضهم لـ”القتل والإصابة والاعتقال والمعاملة القاسية والمهينة”.
وحمّل المرصد في بيان، “مؤسسة غزة الإنسانية” (المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة)، المسؤولية المباشرة عن تصاعد “الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات في وسط وجنوبي قطاع غزة”.
وأوضح المرصد أن الآلية التي تتبعها هذه المؤسسة قائمة على “استدراج آلاف المدنيين يوميا إلى مركزين وسط وجنوب القطاع، حيث يجبر المجوعون على السير في مسارات طويلة ومكشوفة تمتد لعدة كيلو مترات، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار مباشر من مسيرات ومروحيات وآليات الجيش”.
وذكر أن من “يحالفه الحظ” وينجو من هذه الجرائم الإسرائيلية ويصل إلى مراكز التوزيع لا يحصل إلى “على كميات ضئيلة من الطعام لا تُلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للبقاء”.
وطالب المرصد بـ”فتح تحقيق دولي مستقبل عن دور مؤسسة غزة الإنسانية ومحاسبة القائمين عليها جنائيا عن الجرائم التي أسهموا في تنفيذها”، داعيا الجهات المانحة إلى وقف أي دعم مالي أو لوجستي يصل للمؤسسة فضلا عن إدراجها ضمن “القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.
وعدت استمرار المؤسسة في تشغيل نقاط التوزيع رغم توثيق مقتل أكثر من 335 مدنيا وإصابة ما يزيد عن 2850 آخرين خلال 3 أسابيع (منذ 27 مايو/ أيار الماضي)، “تواطؤا مباشرا في جريمة التجويع والاستهداف المنهجي للمدنيين، وانتهاكا فاضحا لمبادئ الحياد الإنساني، ومشاركة صريحة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”؛ دون الإشارة إن كان الرقم يشمل الجثامين التي لم تصل للمستشفيات من عدم.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا المساعدات الإنسانية بغزة “ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية إلى 338 شهيدا وأكثر من 2831 إصابة”، وذلك منذ 27 مايو.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.
يأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود.
ولم تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.
كما سبق وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي التابعَين للأمم المتحدة، امس الاثنين في تقرير مشترك، أن “مستوى المجاعة بغزة وصل إلى مستوى حرج بسبب صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي صُنِّف تحت اسم البؤر الساخنة المثيرة للقلق الشديد”.
الأناضول
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام