رئيس زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن التوسع في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استعرض المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وقال الجبلي، : أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل على جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات
الزراعية، مثل مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة الذى يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية
300 مليار جنيه، و مشروع مستقبل مصر، ومشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح بزراعة 1.
وأضاف: في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي لتغطية الفجوة الداخلية للاستهلاك، وكذلك لتصدير الفائض لجلب العملة الصعبة للدولة لتحقيق أعلى استفادة من القطاع الزراعي.
وتابع، : يأتي ذلك في الوقت الذى نرى فيه أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، ونرى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، باعتبارها أحد أكبر الأسواق في المنطقة.
وأشار إلى أن إضافة مشروعات التصنيع الزراعي بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة يؤدي تقليل الفاقد من المحاصيل إلى الحد الأدنى، كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبرى في توفير فرص العمل بالقرى، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى التي تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى.
وأكد أهمية الوقوف علي ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، وذلك لوضع خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين
واستعرض عدد من التوصيات المقترحة، منها توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، ووضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ووضع خريطة تتضمن فرص التصنيع الزراعي في كافة محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلال هذه الفرص، على أن يتم تضمين دور المشروعات الصغيرة بها من خلال تكامل حقيقي بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والصناعة والاستثمار والموارد المائية والري
وتابع أيضا من التوصيات: القيام بحصر شامل لكل الأنشطة الزراعية بالقرى، ودراسة احتياجاتها بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم في تطوير وتحديث مشروعاتهم، وتسهيل إجراءات تغيير النشاط في بعض الأنشطة واستبدالها بأنشطة مطلوبة حاليا، ووضع خريطة تفصيلية للموارد الزراعية المتاحة بكل منطقة على مستوى الجمهورية مع وضع خريطة مكملة لها بالصناعات التي يمكن إقامتها على تلك الموارد، وإعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة، مع الاهتمام بالترويج الخارجي لمنتجات التصنيع الزراعي وفتح أسواق خارجية جديدة لما تتميز به تلك المنتجات من ميزة تنافسية من حيث السعر والجودة.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنظم يوم حصاد لحقول القمح في الدقهلية
كيلو اللحمة بـ200 جنيه.. رئيس «زراعة الشيوخ» يزف بشرى للمواطنين «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب التنمية المحلية مجلس الشيوخ الموارد المائية والري لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الأنشطة الزراعية التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
لصناعة مصرية قوية| السيسي يوجه بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.. تفاصيل
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الهيئة، وبحث سبل تطوير التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن النهوض بدور الهيئة العربية للتصنيع وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجانبين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية للهيئة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الانخراط الفعال في جهود التصنيع وتوطين التكنولوجيا.
وأشار الإدريسي، إلى أن يجب على الهيئة إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في مشروعاتها، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التصنيع المحلي.
ومن جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
تصنيع محلي وتكنولوجيا متطورةوفي السياق نفسه، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تنفذ إستراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تعميق التصنيع المحلي عبر رفع نسب المكون المحلي في المنتجات.
- زيادة معدلات التصدير لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
- رفع الكفاءة التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- التعاون مع القطاع الخاص، من خلال مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تعد ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى:
- زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- توطين الصناعة في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات.
- تعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة محليا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك دعما لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى:
- توطين صناعة السيارات محليا.
- رفع نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات.
- توسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمييًا.
والجدير بالذكر، أن أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضا على أطر التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لاسيما السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة.