السودان: نقص المياه وتلوثها يهدد حياة سكان بحري
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الكثير من الأشخاص توفوا في العاصمة السودانية خاصة في مدينة الخرطوم بحري بسبب تلوث المياه، ولآحقا تم اكتشاف أن نسبة الأملاح في مياه الآبار مرتفعة جدًا، ما يجعلها غير صالحة للشرب”.
الخرطوم _ التغيير: سارة تاج السر
وبعد يومين من اندلاع قتال منتصف ابريل بالسودان، أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، خروج محطة مياه بحري عن الخدمة بعد تعذر تشغيلها جراء الإشتباكات المتواصلة وانتشار قوات الدعم السريع في محيطها مما أدى لتوقفها وجعل المنطقة بالكامل في حالة عطش.
وأوضحت الزهراء( اسم مستعار)، عالقة في مدينة بحري التي تقع ضمن نطاق سيطرة الدعم السريع منذ نشوب المعارك، أن لجنة الصليب الأحمر الدولية، فحصت مياه الآبار في بحري الشعبية ووجدت أن نسبة الأملاح فيها مرتفعة بين 30٪ إلى 40٪، ما يجعلها غير صالحة للشرب تماماً.
على الرغم من ذلك، يستمر الناس في شربها وشرب مياه البحر المالحة غير المنقاة، والتي لا يعرف مصدرها، ما يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى وهو أحد الأسباب التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص، كما تقول الزهراء في مقابلتها مع «التغيير».
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي طهي المياه التي تحتوي على العديد من المعادن إلى تفاعلات ضارة بالصحة عند الغلي، مما يزيد من تركيز هذه المعادن ويشكل خطراً على الصحة.
ومن الصعوبات الأخرى التي يواجهها المواطنون القادمون من مناطق نهر النيل عبر منطقة حطاب شمال بحري، مصادرة ممتلكاتهم من قبل نقاط تفيش الجيش، حسب ما ذكرت( الزهراء)، فضلا عن النقص الحاد في المواد الغذائية، ما يجبرهم على الاعتماد على المطابخ الجماعية المشتركة على الرغم من أن الاخيرة تعتمد على تمويلها الذاتي من التبرعات، لتقديم الوجبات، إلا أن المؤونة تتصادر من قبل القوات المسلحة بزعم أن قد تذهب للدعم السريع.
الوسومالخرطوم العاصمة السودانية بحري تلوث مياه الشربالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم العاصمة السودانية بحري تلوث مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه، من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
التغيير ــ وكالات
وقد اتخذت إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات للانسحاب أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.
وقال فولكر تورك في بيان: “تهدد هذه الأسلحة بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال. كغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى، صُممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة”.
وأكد أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي.
الألغام تهدد 100 مليون شخصالألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، وبما أن كلا النوعين من هذه الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، خاصة الأطفال.
تستمر مخاطرها المميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تتسبب في تلويث الأراضي الزراعية، الملاعب، والمنازل، وتشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.
أُبرمت معاهدة أوتاوا رسميا عام 1997. تضم المعاهدة 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الاتجاهات الإيجابية في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا بالألغام بنسبة 22 بالمائة في عام 2024 – وكانت 85 بالمائة من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.
على الرغم من التقدم، لا يزال حوالي 100 مليون شخص في 60 دولة يعيشون تحت تهديد الألغام الأرضية. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، تقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن أكثر من 20 بالمائة من أراضي البلاد ملوثة – أي ما يعادل 139 ألف كيلومتر مربع. وبالمثل، لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا في كمبوديا، بعد عقود من انتهاء الصراع وسنوات من جهود إزالة الألغام.
الالتزام بالقانون الدولي
وحث السيد تورك جميع الأطراف في معاهدة أوتاوا على التمسك بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، ودعا غير الموقعين للانضمام إلى الاتفاقية.
وقال: “مع معاناة العديد من المدنيين جراء استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور”.
الوسومالالتزام بالقانون الدولي انسحاب تهديد حياة المدنيين معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف