مصر تتعاقد على استيراد 580 ألف طن سولار وغاز الطهي تسليم مايو 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال مسؤول حكومي، إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تعاقدت على استيراد نحو 580 ألف طن سولار وبوتاجاز “غاز طهي” تسليم شهر مايو 2024.
أضاف أن كميات السولار المتعاقد عليها تصل نحو 400 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلية إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1.230 مليون طن شهريًا، بينما يقارب الإنتاج 28 ألف طن يوميًا مع يعادل 840 ألف طن شهريًا خلال الصيف.
ذكر أن تعاقدات البوتاجاز “غاز الطهي” خلال مايو تبلغ نحو 180 ألف طن، لمواجهة الاستهلاك الذي يتراوح حاليا بين 320 و330 ألف طن شهريًا، بحيث تقوم الهيئة بتوجيه إجمالي الواردات للمناطق البعيدة عن شبكة الغاز.
ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية العام الماضي نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز طبيعي.
وأوضحت وزارة البترول المصرية في تقرير حصاد 2023، أن الدولة قطعت شوطاً كبيرًا في إنجاز مشروعات مصافي تكرير البترول والوحدات الإنتاجية الجديدة باستثمارات 7.3 مليار دولار؛ لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المصرية من الوقود وتقليل الاستيراد منها.
لفت المسؤول إلى أن هيئة البترول المصرية تتسلم شحنات الوقود على دفعات والتعاقدات تُبرم بالأسعار العالمية وقت توقيع العقود.
وأوضح أن الهيئة تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق “السعودية والكويت والإمارات” بجانب اليونان، فيما تلجأ الهيئة إلى العراق لاستيراد شحنات النفط الخام.
واستوردت وزارة البترول المصرية شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بزيادة تصل نحو 6% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي الذي شهد واردات بقيمة 3.1 مليار دولار.
وأضاف أن فاتورة واردات الوقود لشهر مارس الماضي بلغت قرابة 1.25 مليار دولار بزيادة نحو 150 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصر وزارة البترول المصرية البترول المصریة ملیار دولار ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
مؤشرات مالية مشجعة رغم ضغوط الحرب: صعود مفاجئ لأسعار سندات اليوروبوندز
كتبت" الشرق الاوسط": يشهد القطاع المالي مزيداً من المؤشرات المشجعة نسبياً، قياساً للانكماش الاقتصادي الناجم عن ارتفاع منسوب المخاطر التي زادها احتدام المواجهات العسكرية المتواصلة في الجنوب.
وشملت المعطيات المستجدة الصعود المتتالي والمفاجئ بتوقيته، خلال الأيام الماضية، لأسعار سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) المصدرة من الحكومة، لتصل إلى نحو 7.3 سنت لكل دولار، بحيث اقتربت من استعادة التحسن النسبي الذي طرأ على تداولاتها السوقية وأوصلها إلى عتبة 8 سنتات للدولار، عشية اندلاع الحرب التي توشك على إكمال شهرها الثامن.
ووفقاً لمصادر مصرفية معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك العالمية والشركات الاستثمارية تعود تباعاً للاهتمام بالأوراق المالية الحكومية، ما يشي باحتمالات زيادة الطلب على حيازتها بأسعارها المتدنية التي لا تتعدى 8 في المائة من قيمتها الاسمية، مع ربط غير خفي للقرار الاستثماري بمنحى الحرب في الجنوب أساساً، ثم بترقب مبادرة الحكومة إلى فتح ملف المفاوضات المباشرة مع الدائنين.
وبالتوازي، تظهر الإحصاءات المحدثة استمرار الأداء الإيجابي في بيانات ميزان المدفوعات، مع تحقيق فائض ناهز 450 مليون دولار في نهاية الفصل الأول من العام الحالي، يضاف إلى الفائض البالغ نحو 2.24 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يسهم جزئياً بردم الهوة السحيقة للعجز التراكمي في سنوات الانهيار، والتي ناهزت حصيلتها المجمعة نحو 20 مليار دولار، وتخلّلها إشهار الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 تعثر الدولة عن إيفاء ديونها السيادية البالغة حينها نحو 31 مليار دولار.
ويتوقع ألا يشهد مشروع قانون موازنة العام المقبل أي عجز بين الإيرادات والنفقات الحكوميّة، من خلال تطبيق إصلاحات ماليّة طموحة، خصوصاً تلك المتعلّقة بتحسين الإيرادات لتلبية الاحتياجات الاجتماعيّة واحتياجات البنى التحتيّة، وفق ما أبلغت وزارة المال بعثة صندوق النقد الدولي، والتعهد بإنجازه مبكراً وإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه في موعده الدستوري خلال الخريف المقبل إلى مجلس النواب.
وإذ يعكس الاستقرار النقدي المشهود على مدار يقارب السنة الكاملة في سعر صرف ثابت للدولار الأميركي عند مستوى 89.5 ألف ليرة، تستكمل السلطة النقدية سياسة إعادة تكوين احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرة يبلغ متوسطها نحو 120 مليون دولار شهرياً، وبحصيلة تراكمية قاربت 1.2 مليار دولار خلال 10 أشهر، بعد تسلم وسيم منصوري في شهر آب من العام الماضي مهام الحاكم بالإنابة للبنك المركزي.
وبرز في نطاق تثمين هذه الإشارات، تنويه بعثة صندوق النقد الدولي بأنّ التدابير التي اتخذتها وزارة المال والبنك المركزي، مثل وقف تمويل الموازنة، وتعليق العمل بمنصّة «صيرفة»، والسياسة الماليّة المتشدّدة وتوحيد سعر الصرف، قد ساعدت في لجم تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وفي استقرار الكتلة النقديّة بالليرة وتخفيف نسب التضخّم.
كما رصد تقرير مصرفي دوري تحقيق شبه توأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي نتج عنه خفض للتضخم، في ظل تصفير العجز المالي، وتحقيق شبه توازن في الحسابات الخارجية، واستمرار نمو الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي، إذ بلغت هذه الاحتياطيات زهاء 9.8 مليار دولار في منتصف الشهر الماضي، بنمو بلغت أرقامه 440 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
وتشير المصادر إلى الوقائع المشجعة التي أوردها أخيراً التقرير الخاص الصادر عن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، وفي مقدمها التنويه بأن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حالياً. غير أنه لفت في الوقت عينه إلى أن التحديات الاقتصادية لا تزال كبيرة بصفة عامة، ولا سيما لناحية استمرار التأثير السلبي للحرب في قطاع غزة على تدفقات السياحة، التي انخفضت بمقدار الثلث تقريباً عن مستواها السابق لاندلاع المواجهات في الجنوب اللبناني.
ولاحظ تقرير البنك أيضاً أن استقرار العملة الوطنية، بعد خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي، أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70 في المائة على أساس سنوي في آذار الماضي (تدنت بنهاية شهر نيسان إلى 60 في المائة)، كما أسهم ذلك في تحفيز تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، والحد من الواردات، وتحسين ميزان المدفوعات، وأدى إلى زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه