استطلاع: 58% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي العام أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه فورا.
وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مساء الثلاثاء أن 58 % من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه فورا، بينما رأى 48% من المشاركين أن على وزير الدفاع يوآف غالانت الاستقالة، فيما أيد 56 % منهم استقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وأشارت القناة أن نصف الجمهور وشمل عينة عشوائية تضم 500 شخص أيد الاستقالة الفورية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وعن الانتخابات، أعرب 54% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم إجراء انتخابات مبكرة، وأيد 37% استقالة كل من زعيم حزب الوحدة الوطنية الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس، والوزير في حكومة الحرب غادي آيزنكوت.
غانتس ونتنياهوواعتبر 36% من المشاركين أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 30% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب للمنصب. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب غانتس سيحصل على 31 من مقاعد الكنيست الـ120، بينما يحصل الليكود برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا.
أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد فيحصل ـحسب نتائج الاستطلاع ـ على 15 مقعدا. ومن أجل تشكيل الحكومة، يلزم الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل.
ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في ظل إصرار نتنياهو على عدم إجرائها في وقت الحرب على قطاع غزة، علما بأن حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات شديدة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وطريقة تعاطيها مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ومنذ ذلك التاريخ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى الإبادة الجماعية
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
#سواليف
قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.
مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.
بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.
وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.
وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.
وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.
وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.
ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.