أمين الاتحاد العام للمصريين بالخارج معلقًا على زيارة أمير الكويت: تعكس عمق العلاقات الطيبة والأخوية بين البلدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال المستشار علاء سليم أمين عام الإتحاد العام للمصريين في الخارج ونائب رئيس الجالية المصرية في دولة الكويت السابق، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر زيارة تاريخية وتعكس عمق العلاقات الطيبه والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتؤكد علي توافق رؤية الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا المصيرية على المستوى العربي أو الإقليمي .
وقال " سليم " في بيان له أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تنامي في العلاقات المصرية الكويتية وشهدت زخمًا كبيرًا، لا سيما في ظل متانة العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين، حيث زدادت رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت لها.
وأوضح، أن الزعيمين سيدعم ويعزز التعاون في إطار العلاقات الرائعة والقائمة على علاقات أكبر هي علاقة النسب والأخوة والدين واللغة والمحبة بين أبناء الشعبين .
وأثني " سليم " على العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، والقائمة على المحبة والود المتبادل ، كما أشار أن الجالية المصرية في دولة الكويت تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من جانب القيادة في الكويت والشعب الكويتي الشقيق، وقد كانت مصر وستظل في قلوب الكويتيين كما هو الحال بين أبناء مصر الذين يضعون الكويت وشعبها وقادتها في مكانة غالية.
وأعرب " سليم " عن تفاؤله من زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى القاهره حيث تعزز تلك الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتدعم الشراكة بينهما، مثمناً دور الكويت في الوقوف الي جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخيه التي عبرت عنها شهامه حكام الكويت علي مر التاريخ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيارة امير الكويت لمصر الرئيس السيسي مصر والكويت بین البلدین أمیر الکویت
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الإيرانية.. إلى أين؟
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
مُنذ زمن ليس بالقصير، وكل الحريصين على تطوير العلاقات العربية- الإيرانية يعتقدون أن المدخل الأساس لذلك يتطلب نمطًا من العلاقات المُتقدِّمة بين مصر وإيران.
غير أن تلك الرغبة تصطدم دائمًا بجُملة من التعقيدات والتناقضات وأحيانًا بالخيارات الاستراتيجية التي قد لا تكون مفهومة لدى البعض. وبطبيعة الحال، ترى بعض القوى الإقليمية والدولية أن مصلحتها تكمُن في التعامل مع المحيط العربي بالمفرَّق، وتعتبر إضعاف مصر مهمةً مباشرة؛ سواء صرّحت بذلك علنًا أو تجلّى ذلك في ممارساتها العملية.
أما مصر، بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي، فترى أن مهامها القومية جزء لا يتجزأ من مهامها الوطنية. ومرة أخرى، وبصرف النظر عن طبيعة المقاربات السياسية التي قد يُتفق معها أو يُختلف، فإنها في نهاية المطاف تُدرك أن التاريخ قد حمّلها أعباء الآمال العربية، وإن شذّت في مرحلة معينة عن هذا التوجّه، وقد تلَّقت بسبب ذلك كثيرًا من الانتقادات. ومع ذلك، فإنَّ الجميع- حتى من اختلف معها سياسيًا- يُجمعون على ضرورة الحفاظ على مكانتها التاريخية. وفي ظل تسارع الأحداث وتبدّل المواقف، يبدو أن الطرفين المصري والإيراني، باتا يُدركان أهمية استعادة علاقاتهما الطبيعية.
ورغم أن الفجوة لا تزال واسعة، فإن مشتركًا جديدًا قد يكون دافعًا حقيقيًا لهذه الرغبة المستجدة، وقد يفتح أمامها آفاقًا واسعة. وتحديدًا ما يُحدث في سوريا يدفع باتجاه هذا التقارب؛ فالنظام السوري الجديد، المُعادي لإيران، لا يُبدي وُدًّا تجاه مصر أيضًا، ما يجعل القاهرة وطهران تلتقيان ضمنيًا على أرضية الشعور بالقلق ذاته. هذا الإحساس المشترك تُعزّزه ممارسات بعض الحلفاء الإقليميين لمصر، الذين بدأوا في الانفتاح على النظام السوري الجديد دون اعتبار للتحفُّظات المصرية؛ مما يبعث برسائل مُقلقة للقاهرة، ولا يدور الحديث هنا عن مُعطيات آنية لا تزال بحاجة إلى وقت طويل لإعادة صياغتها بشكل نهائي؛ بل عن استشراف أبعادها على المدى البعيد.
وقد بدأت إرهاصات أولية تتشكّل، قد تُنبئ بالكثير من المفاجآت إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي دون عوائق؛ إذ لا يُمكن تصور توقف نتائجها عند هذا الحد، وفي حين أن إيران فقدت في المشرق العربي حليفًا استراتيجيًا ذا تأثير كبير، ولم تعد تعوِّل كثيرًا على معظم الأنظمة العربية المشرقية، فإن هذه الحيثيات تفرض نفسها على الطرفين، وتجعل من تطوير العلاقة بينهما- أي طهران والقاهرة- أمرًا حتميًا.
لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه: ما شكل العلاقات المقبلة؟ وما مضمونها وحدودها؟
لا شك أن إيران تستطيع أن تتفهم علاقات متوازنة خارج الفضاء العربي، أمَّا علاقة مُشابِهة داخل هذا الفضاء، فغالبًا ما تكون على حساب قُطر عربي آخر، خصوصًا أن الأمة العربية، حتى هذه اللحظة، لا تمتلك مشروعًا أو حتى رؤية مشتركة لمواجهة معضلات واقعها، وتواصل البحث عن حلول خارج سيادتها وتطلعات شعوبها؛ الأمر الذي يجعلها عرضة للتجاذبات. وهذا في العمق، سيتطلب من مصر ذات الالتزامات القومية، جهدًا أكبر مما يتطلب من إيران، التي تعرِف مصالحها بدقة، وتتمكن من توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية بشكل إيجابي في خدمة أهدافها.
وهذه ليست نقيصة؛ بل ميزة تُحسب لها؛ كون سياساتها تنبُع من إرادة مُستقلة وتسير وفق رؤية تخدم مصالحها. وبالطبع، هناك من يصرخون من التدخل الإيراني في الشؤون العربية، إلّا أن هذا العويل لا يبدو مُبرَّرًا ومُقنعًا. ولو سلّمنا بهذا المنطق، فما الذي يجعل إيران أو غيرها من القوى الإقليمية قادرة على التدخل في شؤون أمة تعدادها 10 أضعاف إيران، وتمتلك كل تلك الطاقات الاقتصادية، لولا وجود خلل بنيوي في طبيعة النظام العربي الذي يستدعي التدخل الأجنبي لتدمير أقطاره واحدة تلو الأخرى؟!
علاوة على ذلك، فإن مصر لا تمتلك، حتى اليوم، استراتيجية واضحة؛ الأمر الذي أظهرها بصورة مُخالِفة لما هو مُختزَن عنها في الوجدان العربي، وبيدها أوراق سياسية عديدة يُمكن تفعيلها بعيدًا عن خيار السلاح. هذه الواقعية الشديدة مُرتبطة بوعيٍ دقيقٍ لطبيعة الاستهداف الذي تتعرض له الأمة العربية في هذه المرحلة المُعقَّدة.
والمباحثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني في القاهرة مع القيادة المصرية وُصفت بـ"الإيجابية"، وقد تناولت- كما هو معلن في الإعلام- جملةً من القضايا التي لدى الطرفين، تتضمن مواقف ورؤى.
ورغم تنوُّعها يُمكن حصر أهمها في ملفين اثنين؛ الأول: الملف النووي الإيراني؛ حيث إن الموقف المصري من هذا الملف هو موقف مبدئي، ينطلق من ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها من الأسلحة النووية، ولا يرى في السلاح النووي الإسرائيلي مُبرِّرًا لامتلاك غيره هذا السلاح، مهما كانت الأسباب.وفي هذا الإطار، فإن دعم الحوار والحلول السلمية، يُمثل جوهر ما تطلبه إيران من مصر.
أما الملف الثاني، فهو فيما يتعلق بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفك الحصار؛ فهو موقف يتطابق جوهريًا مع الموقف الإيراني. وفي هذه النقطة تحديدًا، فإن الموقفين متقاربان إلى درجة التماثل، على الرغم من أن طهران أقرب إلى التيار الإسلامي، بينما تتمسك القاهرة بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، إلّا أن البراغماتية الإيرانية المعروفة بمرونتها، قادرة على التقاط مواقف مشتركة، خاصةً إذا كانت ضمن توجه دولي عام.
لقد حاولنا أن نُضيء، ولو بشكل عام، على بعض المُعوِّقات والصعوبات التي تواجه تطوُّر العلاقات الثنائية، في ضوء الواقع الراهن والمُتغيِّرات الجارية، ورؤية كل طرف لدوره وحدود فعله. أما الآفاق المستقبلية، فستُحدِّدها طبيعة التحديات المُقبلة التي يُواجِهها الطرفان.
رابط مختصر