إسرائيل.. مراقب الدولة يدعو نتانياهو وهاليفي للتعاون في تحقيق 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دعا مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، الأربعاء، رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، إلى التعاون في تحقيق رسمي في كيفية تمكن حركة حماس من تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.
وذكر إنجلمان في الأيام الأولى للحرب أنه يعتزم التحقيق في الأحداث المحيطة بهجوم السابع من أكتوبر، وهو أدمى يوم تشهده إسرائيل منذ قيامها قبل 75 عاما.
وفي ديسمبر، قال إنجلمان إن مكتبه "لن يألو جهدا" خلال تحريه "فشل الأنظمة المتعددة" الذي سبق السابع من أكتوبر وخلاله وبعده، وإن معظم خطط التدقيق الخاصة بمكتبه لعام 2024 ستركز على التحقيق.
وذكر مكتب إنجلمان في منشور على منصة فيسبوك أن المراقب كتب في رسائل إلى نتانياهو وهاليفي "بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب، أنه يحق لمواطني إسرائيل الحصول على إجابات بشأن جميع المسؤولين عن الفشل، ومراقب الدولة مصمم على تقديمها".
ورفض مكتب نتانياهو اتهامات إنجلمان، وقال إنه يتعاون بشكل كامل مع مكتب مراقب الدولة، مضيفا أنه علم برسالة المراقب من تقارير وسائل الإعلام.
وورد في البيان الصادر عن المكتب "أُجيبت جميع الطلبات بالكامل، بما في ذلك كل سؤال يتعلق برئيس الوزراء، على الرغم من أن فرق مكتب رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة في قضايا الحرب".
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن مراقب الدولة قال في رسائله إن مكتب رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني لا يتعاونان بشكل كامل مع مكتبه، مما يؤدي إلى تأخير في عملية التدقيق.
وورد في التقرير أن مجلس الأمن الوطني فرض قيودا على الوصول إلى الوثائق المكتوبة قبل عامين من اندلاع الحرب.
واخترق مسلحون من حماس السياج الأمني الإسرائيلي الشديد التحصين حول غزة في السابع من أكتوبر لمهاجمة قواعد عسكرية وبلدات في جنوب إسرائيل التي تقول إن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
وتقول سلطات غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 34 ألف شخص في هجومها المستمر منذ سبعة أشهر على قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان الأراضي الفلسطينية البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتحويل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض، ما فاقم أزمة إنسانية يواجهها الفلسطينيون في غزة بالفعل في ظل حصار مستمر منذ 16 عاما. ويقول نتانياهو إنه لن ينهي الحملة لحين القضاء على حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر مراقب الدولة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن
وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس نداءا عاجلا بضرورة اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرا أنه الطريق “الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام” بين دولة الإحتلال والفلسطينيين.
وذكر ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “اؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لدولة الإحتلال العيش بسلام وأمن مع جيرانها.
وختم : اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام.
وشهدت القمة البريطانية-الفرنسية في لندن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ملفات متعددة تمس قضايا الأمن والهجرة والدفاع، حيث أعلن الزعيمان فتح "فصل جديد" في العلاقات الثنائية، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات استراتيجية متزايدة.
وفي تصريحاته، شدد ماكرون على أهمية التعاون الدفاعي بين باريس ولندن، قائلاً: "قواتنا المسلحة تمثل معاً حجر الأساس للركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو، مما يمكننا من العمل كدول إطار قادرة على الانتشار في عدة مسارح عملياتية والدفاع عن الأرض الأوروبية إلى جانب حلفائنا."
وأضاف أن القمة تمثل لحظة مفصلية "لتعزيز القدرات الاستراتيجية المشتركة، لا سيما في الملفات الحساسة مثل الردع النووي"، مشيداً بما تحقق من تقدم في هذا السياق.
وبخصوص أوكرانيا، أعلن ماكرون عن "تصميم مشترك" مع بريطانيا على مواصلة دعم كييف عسكرياً وسياسياً في مواجهة الغزو الروسي، كاشفاً أن ستارمر وماكرون سيشاركان بعد ظهر اليوم في اجتماع افتراضي ضمن ما يعرف بـ"تحالف الإرادة"، وهو تجمع من الدول الداعمة لأوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا.
وفي حين يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضورياً في "مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا" المنعقد في روما، سيتحدث ماكرون وستارمر من مقر عسكري في شمال لندن خلال الاجتماع الافتراضي الذي يهدف إلى تنسيق الجهود العسكرية وتعزيز الدعم اللوجستي والدفاعي لـ كييف.
وبينما تصدرت أزمة الهجرة غير النظامية المباحثات، خصوصاً مع تعثر التوصل لاتفاق نهائي بشأن إعادة طالبي اللجوء، شكّل التعاون الدفاعي والدعم المشترك لأوكرانيا محوراً مهماً في تعزيز المحور البريطاني-الفرنسي كقوة أمنية وسياسية في أوروبا ما بعد البريكست.
وبذلك، تضع هذه القمة أساساً جديداً لتحالف متعدد الأبعاد، لا يقتصر فقط على ملفات الهجرة والحدود، بل يمتد إلى الأمن الأوروبي المشترك، والردع النووي، ودعم الحلفاء في زمن الأزمات.