مستأجرو الإيجار القديم يرفضون مقترحا بمنحهم شقق إسكان اجتماعي

رفض شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، مقترح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تقديم عدد من الشقق المنصوص عليها في الموازنة الجديدة للمستأجرين لحل الأزمة والتي تُقدر بـ330 ألف شقة، مؤكدا أنّ المستأجرين لا يقبلون أي مقترح قانون أو مشروع قانون يخالف حق الامتداد القانوني وفق الأحكام النهائية للمحكمة.

جميع العقارات القديمة لا تخضع للضرائب

وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر لـ«الوطن»، أنّ قوانين الإيجارات القديمة في مصر كانت تشجع ملاك العقارات القديمة على التأجير بمختلف الوسائل، فتارة تساهم معهم في مواد البناء، وتارة تمنح المؤجر قروضًا ميسرة دون فوائد، وأحيانًا أخرى تعفي العقارات المستأجرة بموجب قوانين الضرائب العقارية.

ولفت إلى أنّ الإعفاءات بدأت في القانون رقم 49 لسنة 1977، وتمثلت في تخفيض الإيجارات بمقدار الإعفاءات الضريبية، ثم صدر قانون رقم 136 لسنة 1981، ونص في المادة 11 على إعفاء مالكي ومستأجري المباني المستأجرة لأغراض السكن من جميع الضرائب العقارية، وبموجب القانون لا تدخل إيرادات العقارات في وعاء الضريبة، ما يعني أنّ المؤجر يحصل على الإيجار دون فرض أي ضرائب عامة عليها».

واختتم حديثه قائلا: «أستطيع أن أفجر مفاجأة وأقول إنّ جميع العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيما يخص الوحدات المستأجرة منها، لا تخضع للضرائب العقارية بجميع أنواعها».

طرح 330 ألف وحدة سكنية في الموازنة الجديدة 

وكان إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طرح عدّة حلول للإيجار القديم وبينها فتح الشقق المغلقة قائلا: «تسليم بعض شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص المتضررين من الإيجار القديم أمر مُطروح لكنه حل صعب، لأنه يجب علينا أولا فتح الشقق المغلقة التي ستحدث انفراجة في السوق».

المصدر: الوطن