مؤتمر باريس: إعلان مبادئ مبني على المجهول
1
خلص تحليل المقال الثاني في هذه السلسلة عن "التنقيب في دفاتر حوليات الحرب" على خلفية الجدل الذي أثارته فعاليات مؤتمر باريس بشأن السودان منتصف الشهر الجاري، إلى أن وثيقة "إعلان المبادئ"، الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي ناقش الجانب السياسي للأزمة السودانية، لم تحصل على تأييد بإجماع المشاركين فيه كما كشفت ذلك قائمة الأطراف المؤيدة المدرجة ضمن الإعلان، فضلاً عن أنها لا تعبر أيضاً عن إرادة دولية محل توافق عليها حيث غاب عن المشاركة أطراف دولية فاعلة كالصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، وخمس من الدول تمثل نصف عدد الدول غير دائمة العضوية.
2
لا يهدف هذا التحليل للتقليل من شأن أو قيمة إعلان باريس، مع إنه لا يعبر عن إرادة دولية جامعة حوله، ولكنه بالطبع يعبر دول ذات دور وازن وفاعل في السياسة الدولية، ولكن ينبه إلى مسألة مهمة في فهم مقاربة الأزمة السودانية من خلال هذا الإعلان المعبر عن منظور "الكتلة الغربية" في المجتمع الدولي تحديداً في تعريفها لطبيعة الحرب الدائرة في السودان ولما يجب أن تنتهي إليه، وهو ما يتضح عند تحليل سردية مشتركة للعواصم الغربية تفصح عنها سياسات وتصريحات معلنة بشأن مصير السودان ومستقبله وفق تصورات وأجندة معينة لتشكيل مستقبل السودان على نحو يضمن خدمة مصالحها الاستراتيجية في السودان ومحيطه، وذلك بالتأثير والضغوط نحو مسارات حل تقود إلى تحقيق هذا الهدف.
3
ولا مندوحة في ذلك فالعلاقات بين الدول تقوم أساساً على خدمة مصالحها الاستراتيجية، والواقع يقول إن الحديث المرسل عن مبادئ أخلاقية مجرد غطاء وأدوات ضغط تستخدم انتقائياً لتمرير هذه المصالح، ومن طبائع الأشياء أن تسعى كل دولة لتحقيق مصالحها ولو على حساب غيرها، فمدافعة مصالح الدول الأخرى لا يصلح فيها الاكتفاء بالاحتجاج عليها، بل بالعمل المدروس لموازنتها، ولن يكون ذلك مجدياً إذا لم تكن الدولة السودانية مستعدة لذلك بأدواته أيضاً وتوظيف مكامن قوتها، وهوما يتطلب أن تعرّف مصالحها الاستراتيجية ومحددات ومهددات أمنها القومي، وكيفية العمل على خدمة أجندتها بتوظيف أوراق اللعبة التي تمتلكها لتحقيق أكبر قدر من المصالح، وهذا مبحث آخر لديه اشتراطاته الموضوعية.
4
والقضية هنا تتعلق بالإجابة على سؤال محوري إن كانت رؤية وتصورات "الكتلة الغربية" وفق إعلان المبادئ هذا ستقود إلى حل حقيقي بما يتفق الأهداف المعلنة في ديباجته، وهي "إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام، والحفاظ على وجود الدولة السودانية، والحرص على تطلعات الشعب السوداني".
أم أنه يستبطن سياسات موجهة ستقود فعلياً إلى تحقيق عكس هذه الأهداف، وهو ما يعني بالضرورة أنه سيضيف المزيد من التعقيدات المؤدية إلى استدامة الأزمة السودانية، والاكتفاء بإدارتها دون أفق للحل بغرض تحقيق أكبر قدر من الإنهاك لقوى ومؤسسات الدولة بحيث يسهّل تمرير أجندة إعادة تشكيلها، في ظل حالة الاستقطاب السائدة في الساحة الدولية، لا سيما مع تزايد بؤر القلاقل في المنطقة والمحيط الحيوي للسودان الذي يحتفظ فيه الغرب بمصالح استراتيجية كبرى تتضاءل معها "نظرة الشفقة" التي يبديها تجاه المآسي الإنسانية الي يتكبدها المدنيون جراء الحرب دون إجراءات فعلية حاسمة لحمايتهم.
5
جاء "إعلان المبادئ" ببنوده الثمانية متواضع المحتوى لا يتضمن أفكاراً ولا مواقف جديدة يمكن أن تحدث أختراقاً جدياً ذا معنى من شأنه أن ينقل جهود إيقاف الحرب والبحث عن سلام إلى مربع جديد، ولا يتناسب مردوده مع الزخم الذي حاول رعاة مؤتمر باريس إكسابه أهمية استثنائية ووزناً، وهو أمر بالطبع لم يحدث اعتباطاً، ولكن مقصوداً لذاته من خلال التمسك بالسردية ذاتها التي أطلقتها غداة إندلاع الحرب بذلك التعريف السطحي للحرب بكونها مجرد "صراع بين جنرالين" الذي يردده المسؤولين الدوليين، والمساواة بين "الطرفين" دون اعتبار لواجبات ومسؤولية مؤسسات الدولة الوطنية.
مع مفارقة الاعتراف بشرعيتها والتعامل معها رسمياً من خلال تبادل العلاقات الدبلوماسية، وكما هو الحال في أهم منظمة دولية هي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ثم التغافل عن استحقاقات ذلك، مع الإصرار على عدم مراجعة فرضياتها تلك حتى بعد عام من الحرب على ضوء المعطيات الي تجري على الأرض، لا سيما الانتهاكات الواسعة الممنهجة للمدنيين من قبل "الدعم السريع" المدانة دولياً بإرتكاب "إبادة جماعية".
6
يستحق بيان باريس وصفه ب"إعلان المبادئ المبني للمجهول"، لافتقاره للمنطق وللتماسك الموضوعي يناقض آخره أوله، ولأنه لم يدخر وسعاً في تجاهل الحقائق والوقائع، وتعمد عدم تسمية الأشياء بمسمياتها، والمغالاة في عدم تحديد المسؤوليات المترتبة على الشرائع الدولية بتعريفاتها المعتمدة للدولة ومؤسساتها الوطنية، والمساواة كيف ما اتفق بين "طرفين"، وتجاهل حقيقة أن الكتلة الغربية في المجتمع الدولي هي نفسها وتوابعها طرف أصيل في هذه الحرب عندما لعبت دوراً غير مسؤول بالتدخل عبر اللجنة الرباعية ويونيتامس في إزكاء نيران الصراع السياسي السوداني مما هيأ المسرح لإشعالها، وتتحمل مسؤولية كاملة في استطالة أمدها بالإصرار على لعب الدور نفسه، وغض الطرف عن حماية المدنيين أمام الانتهاكات التي لا يمكن إنكارها، والبقاء متفرجين لعام كامل والأزمة الإنسانية تتفاقم لسبب رئيسي هو عدم توفير التمويل اللازم لعمليات الإغاثة.
7
وبدلاً من أن يبحث الاجتماع الوزاري الأسباب الحقيقية التي أدت لفشل مبادرات جدة، الاتحاد الإفريقي، إيقاد، ودول الجوار سارعت إلى تقريظ هذه المبادرات العاجزة، والإشادة "بجهودهم الحثيثة في سبيل السلام في السودان" وعجز أن يكتب سطراً واحداً يبرز إنجازاً يستحقون عليه هذه الإشادة، ولا تشخصياً لأسباب تعثرها، بل طفقت ترمي اللوم في "التداعيات المأساوية المترتبة على تفاقم النزاع الذي يفرضه طرفا النزاع على الشعب السوداني والبلدان المجاورة"، هكذا تعميماً مخلاً وتهرباً من تحديد المسؤولية، والأكثر غرابة الزعم أن دول الجوار هي الأخرى أصبحت ضحية هذا النزاع.
ولا شك أن التنافس الإقليمي، وصراع الأجندات المصالح المتقاطعة للأطراف الخارجية، سبب رئيس في الصراع المتفاقم بين المبادرات المختلفة، وحتى بين أطراف المبادرة الواحدة، والدعوة في بيان باريس للتنسيق بين المبادرات المتنافسة ليست جديدة فقد ظلت حاضرة باستمرر دون جدوى، كما أن التلاعب وعدم الجدية الذي أظهرته مبادرة إيقاد بالذات تشير كلها إلى أن السودانيين يدفعون فاتورة مطامع خارجية في بلادهم.
8
الطريف أنه بعد بضعة أسطر فقط من الزعم بأن النزاع "فُرض أيضاً على البلدان المجاورة" جاء في الفقرة الرابعة "ونحثّ كذلك جميع الجهات الفاعلة الأجنبية على الكفّ عن توفير الدعم بالسّلاح والمعدّات إلى طرفي النزاع والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل من شأنه مفاقمة التوترات وتأجيج النزاع" هكذا ببساطة نسى كاتبوا البيان في الفقرة الرابعة ما خطوه من الديباجة من ان دول الجوار هي ضحية للنزاع السوداني، فإذا هي بعد بضعة أسطر فقط تتهم من تصفهم "الجهات الأجنبية الفاعلة" بتأجيج النزاع عن طريق إمدادات السلاح.
9
عدم تسمية هذه الجهات الأجنبية التي تؤجج الحرب بإمداد السلاح للدعم السريع تحديداً، مناسبة أخرى لتأكيد أن إطلاق صفة "إعلان المبادئ المبني للمجهول" لبيان باريس ليست جزافاً بل تجاهلاً متعمداً لما بات في باب العلم العام لمحتوى التقرير لنهائي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي حول السودان الذي قدمته في 13 يناير الماضي حسب طلب المجلس في الفقرة الثانية من قراره 2676/2023، وحوى التقرير المنشور نتائج تحقيقاتها التي أثبتت تدفق الأسلحة والعتاد الحربي في دارفور في خرق لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن حظر نقل السلاح للإقليم يقول التقرير "منذ بداية الحرب، وخاصة منذ يوليو، نجحت قوات الدعم السريع في تأمين خطوط إمداد جديدة إلى دارفور ومن خلالها للأسلحة والمركبات واللوجستيات، خلال حملتهم العسكرية المتزايدة في دارفور منذ أغسطس، استخدمت قوات الدعم السريع أنواع متعددة من الأسلحة الثقيلة و المتطورة التي لم يكونوا يستخدمونها هناك من قبل".
وجاء في التقرير "وحول خطوط إمداد قوات الدعم السريع الجديدة حددت اللجنة ثلاث طرق رئيسية لإمدادات الدعم السريع، لا تزال نشطة حتى اليوم، وكانت الرئيسية منها عبر شرق تشاد. اعتباراً اًمن يونيو، رصد خبراء تتبع الرحلات المختلفون دوراناً كثيفاً للطائرات الشحن القادمة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، مع توقفات في بلدان إقليمية مثل أوغندا وكينيا ورواندا".
ظل هذا التقرير قابعاً منذ يناير الماضي في مضابط مجلس الأمن الدولي لم يتخذ بشأن قراراً، في دلالة آخرى على عدم جدية الدعوات الدولي لإنهاء الحرب، وأشار بيان باريس إلى مضمونه مبنياً للمجهول، ووذهب الرئيس ماكرون أبعد قليلاً دون التصريح بانتقاد من يقفون وراء تأجيج الحرب بتمويل السلاح للدعم السريع، ومع ذلك لم ينفك إعلان المبادئ من تكرار قلقه عن استمرار القتال، والانتهاكات، والمآسي الإنسانية، فكيف تتوقف إذن مع الأإصرار على غض الطرف عن الأطراف الخارجية المؤججة للحرب؟.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إعلان المبادئ الدعم السریع من الدول من خلال
إقرأ أيضاً:
مع إعلان وقف إطلاق النار.. تاريخ الصراع بين الهند وباكستان من 80 عاما (تسلسل زمني)
مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، بين الهند وباكستان، والذي كانت بدايته، منذ نحو أسبوعين ماضيين، من هجوم دامٍ على الجانب الخاضع لسيطرة الهند في منطقة كشمير المتنازع عليها، وهو ما أثار تصعيداً في تصريحات عدائية بين البلدين الخصمين.
نستعرض فيما يلي تاريخ النزاع بين البلدين حول كشمير، والذي يعود إلى ما يقرب من 80 عاماً.
1947: بدايات مشحونةبدأ الخلاف حول كشمير منذ تكوين الهند وباكستان في عام 1947، حيث قسمت بريطانيا، مستعمرتها السابقة الهند، إلى دولتين، باكستان ذات الأغلبية المسلمة، والهند ذات الأغلبية الهندوسية، بينما تُرك مصير كشمير معلقاً، ومع بداية الأشهر القليلة من التقسيم، ادعت كل من الدولتين حقّها في الإقليم، وهو ما أودى إلى اندلاع المواجهة العسكرية. واضطر وقتها الأمير الهندوسي الذي كان يحكم كشمير، ورفض في البداية التنازل عن سيادته، الانضمام إلى الهند مقابل ضمانات أمنية، بعد دخول ميليشيات باكستانية أجزاءً من إقليمه، وكان هذا هو النزاع الأول الذي تخوضه الهند وباكستان من أجل كشمير.
1949: انتهاء الحرب الأولىانتهت الحرب الأولى بين الهند وباكستان بشأن كشمير، عام 1949 بعد تدخل الأمم المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، وبموجب الاتفاق رُسم خط يقسّم الإقليم، لتحتل الهند قرابه ثلثيه، وباكستان الثلث المتبقي، وكان من المقرر أن يكون هذا الخط مؤقتا إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
(جندي باكستاني)1965: اندلاع الحرب مجدداًاندلعت الحرب مجددا عام 1965 بسبب توتر العلاقات بشكل كبير بين باكستان والهند بعد مناوشات على الحدود جنوب كشمير في وقتٍ سابق من هذا العام، ومع شن باكستان وقتها هجوماً عبر خط وقف النار في كشمير تصاعد القتال سريعاً إلى حرب شاملة، استمرت نحو 3 أسابيع، خلّفت على إثرها دماراً كبيرا، لتوقع الدولتين اتفاقا يقضي بحل الخلافات في المستقبل بالطرق السلمية، لكن هذا الهدوء لم يستمر طويلا.
(قوات هندية)1972: تقسيم رسميبعد نحو 7 سنوات من اندلاع الحرب مجددا بين النوويتين، وفي ديسمبر 1972، أعلنت الدولتان حلّ الجمود حول خط وقف النار، إلا أنه لم يتغير شيء سوى اسم الخط فقط، فأصبح «خط المراقبة» الرسمي، مع احتفاظ كل من البلدين بالجزء الذي كان يسيطر عليه لأكثر من 20 عاما، وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يبدّل الكثير في الواقع، فإنه حمل أملاً بتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.
مع التصاعد المستمر بين البلدين وفترة الاضطرابات السياسية، تفاقمت الخلافات عام 1987 فيما يخص الانتخابات المحلية وعمليات التزوير التي حدثت وقتها، اتجه بعض الكشميريين إلى العنف المسلح، لتتهم الهند باكستان دعما لهذا التوجه.
ومع دخول العقد التالي، سجّلت الشرطة في كشمير عشرات الآلاف من التفجيرات والهجمات بالأسلحة البيضاء "الخناجر"، وقذائف الهاون والخطف، ليتراجع هذا العنف بعد ذلك مع دخول الألفية الجديدة، لكن سنوات التمرد العنيفة كانت أضعفت بشدة علاقة الثقة بين باكستان والهند.
1999: عجز محادثات السلاممع اقتراب دخول الألفية الجديدة بدا أن الهند وباكستان قد تكونان على أعتاب سلام دائم، حيث استضاف رئيس وزراء باكستان نواز شريف، نظيره الهندي في زيارة رسمية بعد غياب زيارة رئيس وزراء هندي لباكستان لمدة عقد كامل، ووقتها تم توقيع وثائق تؤكد التزامهما بتطبيع العلاقات بين البلدين، لكن لم يستمر ذلك سوى نحو 3 أشهر، لتندلع الحرب مجدداً، لتكون كشمير نقطة النزاع، لتنتهي الحرب بعد ذلك عقب طلب رئيس وزارء باكستان انسحاب المسلحين، ليتم الإطاحة به بعدها بانقلاب عسكري قاده الجنرال الباكستاني، والذي تبين لاحقاً أنه أمر بالعملية التي أشعلت الحرب في كشمير.
2019: الهند تشدد الخناقمع الوصول إلى عام 2019 ظلّت كشمير واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم بعد حرب 1999، حيث بلغ التوتر ذروته عدة مرات منذ ذلك الحين. وكان آخر تصعيد كبير في 2019، حين قتل تفجير 40 جندياً هندياً على الأقل، ما جعل الهند ترد بشن غارات جوية داخل باكستان، ليتوقف التصعيد قبل تحوّل المواجهة إلى حرب شاملة.
وفي أغسطس من عام 2019، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع الخاص لكشمير، الذي كان مكفولاً في الدستور الهندي منذ انضمام كشمير إلى الهند، فيما رافقت هذه الحزمة من الإجراءات التي باتت صارمة حشد آلاف الجنود الهنود، وقطع الإنترنت والاتصالات في الإقليم، إضافة إلى تسلم نيودلهي إدارة الإقليم مباشرةً، واعتقال آلاف الكشميريين، بمن فيهم زعماء سياسيون مؤيدون للهند.
هجوم أبريل 2025مع نهاية الشهر الماضي أطلق مسلحون النار، ليسقط نحو 26 شخصاً، وأصيب 17 آخرون معظمهم سائحين من أنحاء الهند، قرب كشمير، وكان هذا الهجوم هو الأسوأ على المدنيين الهنود منذ عقود، لتلمح السلطات الهندية فور الحادث إلى دور باكستان، فيما تعهد رئيس الوزراء الهندي بمعاقبة مرتكبي الهجوم، ومن يدعمهم، دون ذكر باكستان بشكل مباشر، والتي نفت ضلوعها في الحادث معلنة استعدادها للتعاون مع أي تحقيق دولي، لكن الجانب الهندي لم يكن لديه القناعة بحديث الطرف الآخر، وهو ما جعل خيار الصراع والمواجهة العسكرية الأقرب. جاء ذلك وفقا لما نقلته «نيويورك تايمز».
(عناصر من أفراد الأمن الهندي)الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأخبار السعوديةوقف إطلاق النارأهم الأخبارالصراع بين الهند وباكستانقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية