أمين الفتوى: كفاية فجر في الخصومة بعد الطلاق
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "خطوات الحفاظ على الود بين الزوجين بعد الانفصال؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "طول ما إحنا كويسين الأخلاق تبقى كويسة، أول ما نختلف تظهر الأخلاق الحقيقية، الإنسان الذى يخاف الله عند الاختلاف يستر لا يفضح، وفى ناس لما تخاصم تفجر، وتفشي الأسرار".
وتابع: "الزوجين عند الخلاف، بيقعدوا فى مجلس، إما بيقعدوا للإنفصال أو الصلح وإصلاح سبب المشاكل، طيب هنطلق وكل واحد يروح لحاله يبقى بلاش نفتح ونتكلم فى عيوب بعض، تكفى كلمة إننا كويسين جدا بس غير متفقين، لكن الآن دلوقتى تلاقى تسجيل مكالمات للسب والشتم وصور للإهمال فى البيت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبغض الحلال عند الله الطلاق
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلىوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".