"فاينانشال تايمز": السعودية وإندونيسيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بعدم الاستيلاء على الأصول الروسية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" مقالا مطولا أكدت من خلاله أن عددا من القوى العالمية كالسعودية وإندونيسيا تحاول إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن فكرة مصادرة الأصول الروسية.
وكنتبت الصحيفة: "دول مثل إندونيسيا والمملكة العربية السعودية تضغط على عواصم الاتحاد الأوروبي للتخلي عن فكرة مصادرة الأصول الروسية، خوفا على مستقبل أصولهم المتواجدة في الدول الغربية".
وقال مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه للصحيفة: "إنهم قلقون للغاية"، مضيفا أن الشاغل الرئيسي لهذه الدول هو مسألة "ما إذا كانت أموالهم في أمان".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الاجتماع الأخير لوزراء مالية مجموعة الـ 20 في البرازيل، كان الوضع متوترا بشأن قضية المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الغرب أو استخدامها.
وبحسب الصحيفة: "كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الإندونيسي مولياني إندراواتي من بين أولئك الذين أبدوا رفضهم لفكرة مصادرة الأصول الروسية".
وفي وقت سابق، حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن مصادرة الأصول الروسية ستدق "مسمارا كبيرا" في نعش المنظومة الاقتصادية الغربية برمتها.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "إذا حدث ذلك سيمثل سابقة خطيرة ويدق مسمارا كبيرا في نعش المنظومة الاقتصادية الغربية بأكملها".
ومؤخرا وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص 61 مليار دولار لأوكرانيا، ومشروع قانون مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف.
وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسعار الذهب والفضة الاتحاد الأوروبي الرياض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون مجموعة العشرين مصادرة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة كبيرة على إكس
صراحة نيوز -فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 140 مليون دولار على شركة التواصل الاجتماعي “إكس” التابعة لإيلون ماسك، نتيجة خرقها قواعد المحتوى الرقمي المعتمدة في التكتل.
وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، بريندان كار، يوم الجمعة، في منشور على منصة إكس، إن “أوروبا تُغرّم مرة أخرى شركة تكنولوجيا أميركية ناجحة لمجرد نجاحها”، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي “يفرض ضرائب على الأميركيين لدعم قارة تُقيّدها لوائحها الخاصة”.
وجاءت الغرامة بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم المنصات الإلكترونية باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها تهدف إلى حماية معاييرها الرقمية والديمقراطية، ولا تستهدف أي جنسية بعينها، مشيرة إلى أن هذه القواعد غالبًا ما تُعد نموذجًا يُحتذى به عالميًا.