النواب : تشكيل لجنة حكومية جديدة ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب تشكيل لجنة حكومية جديدة ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صراحة نيوز وافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب : تشكيل لجنة حكومية جديدة ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- وافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة 6 – أ من مشروع القانون أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وأن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
واعترض عدد من النواب على تشكيل لجنة من الوزراء والاستعاضة عنهم بالامناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، إلا أن المقترح لم ينجح، وبقي كما ورد وهو أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وأن تضم في عضويتها ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الاعضاء.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب : تشكيل لجنة حكومية جديدة ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات
في خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين دخول العاملين في الدولة، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي وصرف المنحة الشهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.
ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف فئاتهم، سواءً المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل القانون الجديد، ونسب العلاوات والزيادات، والفئات المستفيدة، والحد الأدنى الجديد للأجور بعد تطبيق الحزمة.
تفاصيل العلاوات الجديدة
ينص القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
أما غير المخاطبين بالقانون، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
يتضمن القانون الجديد زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين سواءً المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما يعزز دخول الموظفين بشكل ملموس اعتبارًا من يوليو 2025.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
يتم صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
الحد الأدنى للأجر
أكد القانون على ضرورة ضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، مما يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة
يشمل القانون جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواءً الدائمين أو المؤقتين، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى ذوي الوظائف العامة في الدولة.
الجمع بين العلاوة والمعاش
تنص المادة السادسة من القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، مع تحديد آلية للفصل بينهما وفقًا لحالة العامل وبلوغه سن التقاعد، لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن.
موعد تطبيق القانون والقرارات التنفيذية
سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2025، وسيصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة