أونروا تكشف واقع النساء المروع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 عن إحصائيات صادمة بشأن الوضع الإنساني للنساء في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تستهدف النساء بشكل أساسي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأوضحت "أونروا" في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن "الحرب في غزة لا تزال حربا على النساء"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة وإصابة 19 ألفا أخريات" جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي.
وأشارت وكالة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن "37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم"، مشددة على أن الظروف في قطاع غزة "مروعة"، إذ تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان ضد سكان القطاع، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34,622 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 77,867 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين أونروا السابع من أكتوبر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال