«التضامن»: ربط برامج التمكين الاقتصادي ببيانات أسر «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
راجعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريق عمل برنامج فرصة، آليات ربط برامج التمكين الاقتصادي ببيانات الأسر الشابة في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وخريجي دور الرعاية من أبناء مصر، لضمان مصدر مستمر لسبل العيش.
وأشارت في تقرير لها، إلى التعاون مع مؤسسة الاحتضان في مصر، لعقد لقاء لتقييم الدليل الشامل للدعم النفسى للأسر الكافلة، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ومؤسسات العمل الأهلي والمهتمين بمنظومة الكفالة.
ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ صندوق عطاء للاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة نفذ تدريبات للميسرات على المنهج التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمحافظة المنيا لتنمية المهارات المعرفية لذوي الإعاقة وعيشهم باستقلالية.
وفي سياق متصل، اجتمعت نيفين القباج، مع فريق الأصول بالوزارة، لمراجعة موقف تسجيل وإشهار أصول الوزارة، وتعظيم استثمار بعض منهم لصالح تنمية موارد البرامج الاجتماعية.
وتعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، لتطوير تجربة إتاحة السينما لذوي الإعاقات البصرية، ومؤكدة أن المشاركة في الأعمال الفنية والاستمتاع بها حق لذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن أسر تكافل وكرامة وزيرة التضامن ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"أسرتي قوتي".. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الهمم وعائلاتهم، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تسليط الضوء على مبادرات تمكين الأسرة والمجتمع المحيط.
وأوضحت «كريم»، خلال اتصال هاتفي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أبرز هذه المبادرات هي «أسرتي قوتي» التي أطلقت منذ 3 سنوات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والتي تهدف إلى دعم الأسر وتوفير تمكين صحي واقتصادي وتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، لافتا أن المبادرة شملت قوافل علاجية، وتدريب مهني على الحرف اليدوية، ودعم تسويقي لمنتجات الأسر، إضافة إلى برامج التوعية والتدريب للتعامل مع قدرات الأطفال بشكل صحيح، مع توفير الدعم النفسي والقانوني عند الحاجة.
وشددت على أن المجلس ينسق مع مختلف الجهات لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يشمل تمكينهم في سوق العمل وفقًا للقوانين المصرية، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لضمان حصولهم على فرص عادلة في التدريب والتوظيف، مع متابعة تنفيذ نسب التعيين المقررة والتدريب المهني في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة تصل إلى الأسر في مجتمعاتهم المحلية.
ترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمموأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى غرس مفهوم الإنسان قبل الإعاقة وترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في كافة مجالات الحياة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره