تأييد حكم إعدام قاتل الإيطالي بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس محكمة الجنايات، حكم إعدام المتهم 'إبراهيم ع. ف ا' المتهم بقتل المجني عليه أنور النمر وشهرته "الإيطالي"، بعد وصول تقرير الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، في التهمة المنسوبة إليه، بإطلاق النار على رأس المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته اثناء تواجدهما داخل سيارة لينهي بذلك حياته في الحال وإلقاء جسده خارج السيارة.
كانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهم إبراهيم ع. ف 'ا في جلستها السابقة والتي عٰقدت بتاريخ 1 إبريل لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى الثاني والعشرين من شهر إبريل للعام الماضي عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغًا بمقتل شخص فى العقد السادس من العمر، على يد أخر، بقرية تطون دائرة المركز، حيث أطلق على رأسه طلقة من سلاح ناري كان بحوزته فانهى حياته في الحال، وألقى بجسده خارج السيارة زفر هاربًا.
وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل 'أنور نمر يونس سلومة'، 65 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.
وكشفت التحريات الأولية، وشهادة شهود العيان، أن الجانى يدعى 'إبراهيم.ع.ف' 47 سنة، حاصل على ليسانس تربية نوعية، يتعاطى المواد المخدرة، حيث أفاد شهود العيان أن المجني عليه كان يجلس على إحدى المقاهي بالقرية، وحينها اتى الجانب وطلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته فى الحديث معه، وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا، وفوجئوا بصوت طلق نارى تبعه إلقاء الجثة من السيارة وفرار المتهم بالسيارة هاربًا.
جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز اطسا محكمة جنايات الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لشخص دفع ثمن الأضحية وماتت قبل العيد .. الإفتاء توضح
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول حكم ما دُفع من ثمن أضحية اشتراها من تاجر مواشٍ بعد معاينتها، ودفع جزءا كبيرا من ثمنها وفقًا لوزنها المبدئي، على أن يتم التسليم والوزن النهائي يوم العيد، ودفع باقي المبلغ حينها، لكن الأضحية نفقت قبل موعد التسليم، فأعاد التاجر ما دفعه المشتري.
وفي ردها، أوضحت دار الإفتاء أن هذا البيع – الذي تم فيه الاتفاق على المعاينة ودفع جزء من الثمن وتأجيل التسليم والوزن النهائي إلى يوم العيد – يعد بيعًا جائزًا شرعًا، غير أن وفاة البهيمة قبل إتمام التسليم يُبطل العقد، وتنتقل مسؤولية الهلاك إلى البائع.
وبناءً عليه، فإن قيام التاجر بإرجاع المبلغ المدفوع يُعد أمرًا صحيحًا ولا حرج على المشتري في قبوله، لأنه من حقه الشرعي.
أما فيما يخص ثواب الأضحية، فقد أكدت دار الإفتاء أن هذه البهيمة لا تُجزئ عن الأضحية شرعًا، إلا إذا اجتهد المشتري في شراء أضحية بديلة وذبحها خلال الأيام المخصصة لذلك، وهي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق التالية، وإن لم يتمكن من إيجاد أضحية أخرى حتى غروب شمس اليوم الرابع، فإنه يُرجى له الثواب بنيته الصادقة.
هل أضحية الوالد تجزئ عن أبنائه المتزوجين
قالت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا أن يضحّي الوالد عن أبنائه وأهل بيته إذا كانوا يقيمون معه في بيت واحد، مستندة إلى ما رواه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عندما سُئل عن الأضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى"، وهو حديث رواه الترمذي.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود