كيف تحول اقتناء حقائب اليد الفاخرة من رفاهية باهظة إلى استثمار مربح؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قد يفوق سعر حقيبة يد نسائية جلدية -لا تتجاوز أبعادها 15×20 سنتيمترا- سعر سيارة صغيرة، إذ باتت هذه الإكسسوارات الفاخرة في سنوات قليلة مرغوبة جدا لدرجة أنها أصبحت استثمارا ماليا، وبدأ تداولها في سوق موازية.
ولم تعد المجلات النسائية مثلا، في العامين الأخيرين، تتحدث عن "امتلاك" أو "وضع" أو "شراء" هذه الحقيبة أو تلك، بل أصبحت تستخدم تعبير اختيار حقيبة "للاستثمار" فيها.
وتوضح نجمة الشبكات الاجتماعية ماي بيرتلو المتخصصة في السلع الفاخرة المستعملة ومديرة المنتجات في "فينتد"، أن قيمة بعض الحقائب الفاخرة تزيد أحيانا "بمجرد الخروج من المتجر".
وتشرح الباريسية التي اشترت في بداياتها بضع حقائب عادية أن "الاستثمار في حقيبة يد يعني ببساطة استخدامها (أو عدم استخدامها)، ثم إعادة بيعها مع استرداد قيمة الاستثمار على الأقل".
تقول بيرتلو إنها اهتمت بشراء حقائب يد قديمة تُعرض في مزادات لدار "دروو" عندما كانت طالبة، مسترشدة بنصائح "جدات الثمانينيات"، وتعلمت تصليحها، وكان ترتديها عندما تذهب إلى الجامعة، لكنها بدأت بتوسيع نطاق اهتمامها، ولجأت إلى شراء هذه الحقائب وإعادة بيعها إلى الخارج.
وتتزايد الحسابات المختصة في "الاستثمار" بحقائب اليد زيادة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجتذب خصوصا الشابات اللواتي لا تتوافر لديهنّ الإمكانات للاستثمارات التقليدية.
"الانجرار" للعبة المزايداتلكن هذه الاستثمارات لا تخلو من المخاطر، بحسب مؤسسة موقع "بلان كاش" الفرنسي لتعليم الاستثمار للنساء ليا لوجون، والتي تنصح مثلا بعدم المشاركة في المزاد في اليوم الرئيسي تفاديا "للانجرار" إلى لعبة المزايدات.
وباتت دور المزادات تعوّل كثيرا على الإقبال على حقائب اليد الفاخرة المستعملة، وتوليها اهتماما لا يقلّ عن تركيزها على بيع لوحات كبار الفنانين.
واستعاضت "كريستيز" مثلا عن قسم الأزياء لديها بقسم للإكسسوارات، وحققت من خلالها مبيعات بقيمة 35.8 مليون دولار في هذا القطاع عام 2023.
وتوضح مديرة هذا القسم لوسيل أندرياني أن "الطلب كبير جدا"، مشيرة إلى أن "النموّ الذي يشهده هذا القسم استثنائي". وتفيد بأن 61% من الزبائن في قطاعها هم من جيل الألفية الذين تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، وأكثر من نصفهم يشاركون للمرة الأولى في المزادات الحضورية أو الافتراضية للدار.
وتلاحظ رئيسة قسم المنتجات الجلدية في منصة "كولِّكترز سكوير" المتخصصة التي أسسها موظفون سابقون في دار "آركوريال"، سارة بناني، أن ثمة منتجات ذات قيمة مؤكدة في هذه السوق، ومنها "حقيبتا (بيركين) و(كيلي) من دار (إيرميس)، والإصدارات المحدودة من حقائب (سبيدي)، وصناديق (لوي فويتون) القديمة، وحقائب (شانيل) المصنوعة من الجلود غير التقليدية، والتي شهدت أسعارها والطلب عليها زيادة كبيرة منذ إعلان دار الأزياء توقفها عن استخدام هذا النوع من الجلود".
"أعلى درجات الرفاهية"وتعرض "كريستيز" و"كولِّكترز سكوير" حقائب "بيركين" في المزادات بسعر يبدأ من نحو 100 ألف دولار، في حين أنها قد تباع أحيانا بسعر نهائي فعلي يصل إلى نحو نصف مليون دولار.
فالدور المنتجة لهذه الحقائب تدير ببراعة لعبة العرض والطلب، فتحرص "إيرميس" مثلا على عدم بيع أي قطعة من "بيركين" إلا على قائمة الانتظار، مما يؤدي إلى نشوء اقتصاد موازٍ، وإلى مبيعات قياسية عبر المنصات.
ورفع شخصان من ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية ضد العلامة التجارية الفرنسية بعدما سئما الانتظار، متهمين إياها بانتهاج نظام يشجع المستهلكين على شراء كمية من الإكسسوارات ليكسبوا مكانة كافية تخوّلهم شراء "بيركين".
أما حقيبة 2.55 المبطّنة الشهيرة ذات السلسلة من "شانيل"، فكانت تباع بنحو 1600 دولار عام 2005، لكنّ ثمنها ناهز 11 ألف دولار عام 2024، بزيادة قدرها نحو 20% في عام واحد فحسب.
وتوضح الدار الباريسية ردا على سؤال عن هذه الزيادة، أن "الاستحصال على المواد التي تلبّي" متطلباتها "بات يتسم بقدر متزايد من الصعوبات"، وأن التضخّم أثّر على أسعار هذه المواد.
وتضيف "شانيل" أنها تحرص على "الاستمرار في تجسيد أعلى درجات الرفاهية"، رافضة "الاستسلام لإغراء زيادة حجم المبيعات".. ولكن ليس لإغراء زيادة الأسعار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرهان على بيتكوين استثمار أم مقامرة؟
حذر تقرير تحليلي نُشر في صحيفة فايننشال تايمز من تصاعد توجه بعض الشركات الأميركية نحو اعتماد "بيتكوين" أصلا ماليا رئيسًا في نماذج أعمالها، بدلًا من الاحتفاظ بالنقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين، مشيرًا إلى مخاطر جدية قد تترتب على هذا التوجه.
ووفقًا للتقرير، فإن الفرضية المالية التقليدية تقضي بعدم جدوى احتفاظ الشركات بكميات ضخمة من السيولة النقدية في ميزانياتها العمومية، ويفضل بدلًا من ذلك إعادة هذه الأموال إلى المساهمين ليقرروا كيف يستثمرونها. ومع ذلك، فإن شركات عملاقة مثل "آبل" و"بيركشاير هاثاوي" تحوّلت إلى خزائن مالية ضخمة، دون اعتراض يذكر من المستثمرين.
لكن الجديد، كما أوضح التقرير، أن بعض الشركات بدأت تبتعد حتى عن الدولار الأميركي، وتلجأ للاحتفاظ بعملة "بيتكوين". من بين هذه الشركات، "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، التي جمعت 2.5 مليار دولار لهذا الغرض، لتنضم إلى شركات أخرى تتبنّى توجهًا مشابهًا، مثل منصة "رامبل" ذات التوجه المحافظ، وشركة "غيم ستوب" التي اشتهرت بتقلبات أسهمها، وكذلك شركة "تسلا" لصناعة السيارات التي يديرها إيلون ماسك أغنى رجل في العالم. وتبقى شركة "إستراتيجي" (الاسم الجديد لمايكروستراتيجي) الأضخم في هذا المجال، حيث تمتلك ما يعادل 64 مليار دولار من "بيتكوين".
إعلانويستعرض التقرير 3 مبررات أساسية تتذرع بها هذه الشركات لاحتفاظها بـ"بيتكوين":
الربح المحتمل من ارتفاع السعر: وهو رهان محفوف بالغموض، إذ يمكن للمستثمرين الراغبين في هذه المكاسب شراء "بيتكوين" بأنفسهم مباشرة أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة، دون الاعتماد على شركات وسيطة.كما تشير "ترامب ميديا" إلى أن اعتماد "بيتكوين" من شأنه خلق "تكامل مالي" يمكن توظيفه في اشتراكات المنصات وسك رموز رقمية خاصة بها. فيما تسعى شركة "رامبل" لتوفير محافظ عملات رقمية ضمن خدماتها المستقبلية.
وفي خطوة إضافية، أعلنت شركة "سترايف" عن نيتها جمع 1.5 مليار دولار وتوظيفها فيما أسمته "إستراتيجيات تفوق السوق"، وتشمل شراء شركات ذات سيولة منخفضة القيمة وتحويلها إلى أصول "بيتكوين".
بيد أن التقرير يحذر من أن معظم المساهمين في الأسواق المالية ما زالوا يفضلون الأصول التقليدية التي تحقق تدفقات نقدية قابلة للتنبؤ. ويرى المحللون أن هذا التوجه هو "مقامرة عالية المخاطر" تهدف إلى تقليد نموذج "إستراتيجي"، التي يتم تداول أسهمها حاليًا بما يعادل 1.6 ضعف القيمة الفعلية لما تملكه من "بيتكوين".
واختتم التقرير بالقول إن "عالم الأسواق مليء بالمراهنات، لكن لا تزال قيمة الأصول الحقيقية هي المعيار الأهم، وبيتكوين ليس أكثر من رهان مرتفع المخاطر تسعى بعض الشركات إلى تسويقه كنموذج جديد للأرباح".
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية