صحيفة البلاد:
2025-05-10@19:16:31 GMT

شاركني مشاكلك وسنبحث معاً عن الحلول

تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT

شاركني مشاكلك وسنبحث معاً عن الحلول

في أحد اللقاءات مع الأصدقاء وسط أجواء مقهى نابض بالحياة، جمعتني الأقدار بعدد من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين المخضرمين من قطاعات متعددة. وكان محور نقاشنا هو الفلسفة الإدارية الشهيرة “أحضر لي حلولاً لا مشاكل”. وعلى الرغم من ترويج هذه الفلسفة كباعث للإبداع والإنتاجية ،برزت تجارب حقيقية كشفت واقعاً مغايراً تماماً لما تروج له هذه الفلسفة.

فقد روى أحدهم تجربة صادمة مع مدير تبنى أساليب ترهيب ضد موظفيه الذين تجرأوا على إثارة المشكلات دون تقديم الحلول الجاهزة. كان الهدف الظاهر تعزيز الشعور الإلحاح وتحفيز الابتكار، لكن النتيجة كانت بثّ الخوف وتقييد الإبداع في بيئة عمل خانقة. فأصبح من الطبيعي أن يتحاشى الموظفون الإفصاح عن الصعوبات خشية العقاب، مفضّلين تقديم تقارير متفائلة زائفة لتجنُّب أي عقاب.

وهكذا تترك المشكلات دون رصد أو معالجة حتى تتفاقم ،وتنفجر كوارث لا يمكن السيطرة عليها ولا معالجتها ، لأنها لم يتم اتخاذ إجراء عاجل فور ظهورها. فقد أدى نهج “الحلول فقط” دون قصد إلى ترسيخ ثقافة التكتم، ضارباً عرض الحائط بالشفافية في سبيل الحفاظ على الذات.
يدعي مؤيدو هذا الشعار أنه يُمكِّن الأفراد ويُبسّط العمليات. لكن الصعوبات تكمن تحت السطح: فليس لكل مشكلة حل فوري، وتوقع حلول منفصلة يعيق الإبداع ويحبط النقاشات البناءة.

وقد يشجع هذا النهج بطريقة غير مقصودة على توجيه الاتهامات بدلًا من التحليل البنّاء، ما يُخنق وجهات النظر المتنوعة، ويحُول دون الحل التعاوني للمشكلات. كما أنه يخاطر بخلق بيئة من الرعب حيث يخشى الموظفون الحديث الصريح عن المشاكل التي يواجهونها.
إن مجرد رفض الشعار ليس الحل. فإيجادِ توازنٍ بين حل المشكلات بشكل استباقي وبين توفير بيئة عمل آمنة نفسيًا أمرٌ بالغ الأهمية. وعلى المدراء أن يشجعوا الحوار الإيجابي البناء بدلاً من خنق النقاشات الهادفة إلى كشف المشاكل.

كما أن التمييز بين الشكاوى وتحليل المشكلات ضروري، فالشكاوى توجه اللوم وتزيد انقسام الرؤى، بينما يحفز طرح المشكلات بشكل موضوعي على التعاون وإيجاد الحلول. وعلى المدراء أن يَمدّوا العون ويقدموا التوجيه عند الحاجة، بدلاً من توقع قدرة الأفراد على معالجة جميع المشاكل بأنفسهم.

وباستطاعة المدراء تعزيز التعاون والتمكين عن طريق تعديل عبارة “لا تحضر لي المشاكل” وجعلها “أَطْلِعْني على المشاكل، ولنتعاون معًا في إيجاد الحلول”. فهذا الأسلوب يُشجع على الإبلاغ المبكر عن المشكلات، ويحفز الإبداع، ويساهم في بناء فريق عمل قوي.
إن حل المشكلات بفعالية لا يعني بأي حال كبت المخاوف وتعلق كل الآمال على حلول فردية، بل يتعلق بتهيئة بيئة يشعر فيها الموظفون بالارتياح لطرح الصعوبات، والعمل الجماعي على إيجاد الحلول، والنمو معًا. فبالتعاون نستطيع إبراز إمكانات القوة العاملة، ما يسمح للشركات بالازدهار وسط الظروف المتغيرة.

jebadr@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

«بيئة أبوظبي» تُطلق خدمة الرخصة الفورية لرعي الإبل عبر منصة «تم»

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، خدمة الحصول على الرخصة الفورية لرعي الإبل لمن تنطبق عليهم الشروط عبر منصة «تم»، وأعلنت بدء موسم الرعي في الإمارة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2025.
ويندرج إطلاق الخدمة ضمن متطلبات تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية.
وتسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى ضمان استخدام الموارد الطبيعية وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، بما يحقِّق تلبية احتياجات المجتمع المحلي، والمحافظة على الرعي كإحدى الممارسات التقليدية الموروثة وكجزء أصيل من مكوّنات الهوية الوطنية في دولة الإمارات.
واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي، تصدر الهيئة تراخيص لمُلاك ومُربّي الإبل لتنظيم نشاط ممارسة الرعي. ويُشترَط للحصول على رخصة الرعي الخاصة بالإبل، أن يكون المتقدِّم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، ويشترط كذلك وجود مُرافِق للإبل لا يقلُّ عمره عن 18 عاماً، وأن يكون لدى مقدِّم الطلب شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ويُشترَط على الحاصلين على الترخيص الالتزام بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والمنشآت العسكرية والبترولية والطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقلُّ عن كيلومترين. ويُشترَط أيضاً عدم ترك الإبل ترعى دون مُرافِق، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في الترخيص.
ويجب على مُربّي ومُلاك الإبل الحاصلين على ترخيص الرعي الالتزام بضوابط بيئية تتضمَّن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أيِّ مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع النباتات الرعوية أو حرقها أو نقلها أو قطعها أو إتلافها أو احتطابها أو إزالتها أو جمعها أو أيِّ جزءٍ منها في تلك المناطق، وعدم الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأيِّ ضرر للبيئة فيها. ويُمنَع الحاصلون على ترخيص الرعي من تركِ أسوجة أو أدوات أو مواد أو غیرھا من المخلفات في تلك المناطق، إلى جانب منع الاقتراب من مواقع آبار المياه، ويُمنَع استخدام الدراجات أو السيارات أو أيِّ نوع من المركبات أو الآليات التي تؤثِّر سلباً في الغطاء النباتي، إضافة إلى منع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر.
وتولَّت هيئة البيئة - أبوظبي، التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضمان الوصول السَّلِس للخدمة عبر منصة «تم»، ما يؤكِّد التزامها بنهج القيادة الرشيدة في الحرص على تسهيل إجراءات الحصول على خدمات التراخيص البيئية بصورة سريعة وفورية.
وتثمِّن الهيئة دور المجتمع المحلي المتمثّل في تعاون كبار المواطنين، وتقديم معرفتهم وخبراتهم التقليدية عن الرعي إلى المختصين في الهيئة، للاستفادة منها في التخطيط لصياغة السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالرعي.

مقالات مشابهة

  • «البنية التحتية» و«دار الود» تدعمان الحلول المستدامة
  • طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن
  • موارد للتمويل تستعرض الحلول المتطورة لدعم القطاع المالي
  • أبين.. اختطاف ستة من مدراء مصنع أسمنت الوحدة في باتيس على يد مسلحين مجهولين
  • «بيئة أبوظبي» تُطلق خدمة الرخصة الفورية لرعي الإبل عبر منصة «تم»
  • إفتاء الغرياني: قرارات الرئاسي وطنية.. والمشري واللافي يعرقلان الحلول
  • برج الجدي حظك اليوم السبت 10 مايو 2025.. تواجه بعض الصعوبات العاطفية
  • علاء نصر الدين: تراخيص الشركات إلكترونيا يخدم بيئة الاستثمار
  • «بومطاري» يقدم إحاطة لعدد من النواب حول الصعوبات والعراقيل أمام «النهر الصناعي»
  • سيدة تثير المشاكل بعد محاولتها المرور عكس السير .. فيديو