السوداني يزور إيطاليا الاسبوع المقبل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الأثنين, 6 مايو 2024 9:40 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان الملا
جياد، عن زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلـى إيطاليا الأسبوع المقبل.
وقال الملا جياد في تصريح صحفي: إن “رئيس الوزراء سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة تستمر يومين تبدأ في العاشر من شهر أيار الحالي”.
َّ
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن الانفتاح الدبلوماسي العراقي الــذي قادته حكومة السوداني، وربطه بالبعد الاقتصادي بين العراق وإيطاليا”.
وبين ّ أن “الكثير من المشتركات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، وكذلك المصالح المترابطة على الصعيد الاقتصادي، فهناك العديد من الشركات الإيطالية تعاملت وتتعامل مع العراق خاصة فـي الصناعات التي تخص قطاعات الطاقة، إضافة إلى مشاركة إيطاليا في التحالف الدولي بالحرب ضد (داعـش) ومساندتها للعراق”.
وأكد أن “هذه الزيارة تأتي ضمن التوجه لترتيب العلاقة الثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي تمهيداً لجدولة انسحابه من العراق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، أن الآمال معلقة على حيادية المحكمة الاتحادية وصلابة موقفها الوطني إزاء قضية خور عبد الله، مشدداً على أن القرار المرتقب خلال اليومين المقبلين سيكون حاسماً ومفصلياً في مسار الحفاظ على السيادة والمصالح العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها”، محذراً من “محاولات التأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف: “نرفض محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، ونستنكر محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر”.واتهم الحكومة الحالية بـ”استغلال نفوذها والمماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى المنظمات الدولية، ما أتاح المجال للطرف الكويتي لبناء منصات بحرية داخل المياه العراقية وتوثيقها دولياً مستغلاً التراخي الرسمي العراقي”.وختم الحسيني تصريحه بالتأكيد على “الدعم الكامل للمحكمة الاتحادية وقراراتها الوطنية، ورفض كل أشكال الضغط والتأثير الخارجي، حفاظاً على السيادة العراقية وحقوقها البحرية”. يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.