«الحوثي» يشن حملة اعتقالات وتهجير قسري في الحديدة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل جماعة الحوثي ممارساتها القمعية بحق الشعب اليمني الذي واجه مختلف أنواع الانتهاكات حيث نفذت «الجماعة» عمليات تهجير قسري ونهب للمنازل والمزارع في محافظة الحديدة، وذلك ضمن سياسة التضييق ونهب الممتلكات الممنهجة في مناطق سيطرتها.
وأقدم الحوثيون، على ارتكاب عملية تهجير قسري ونهب طالت منازل ومزارع الأهالي في منطقة «الدقاونة» الواقعة في مديرية «باجل» بمحافظة الحديدة غربي البلاد، تخللتها اعتداءات على النساء والأطفال، ضمن سياسة التضييق ونهب الممتلكات والتهجير القسري، التي تنتهجها «الجماعة» في مناطق سيطرتها، خصوصاً في محافظة الحديدة.
وتسعى جماعة الحوثي من وراء هذه الحملات المتواصلة، إلى الاستيلاء على الأراضي الخصبة في إقليم «تهامة» بالقوة، وتحويلها إلى إقطاعيات خاصة لقياداتها، وتجريد ملاكها الأصليين منها.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اعتداء عناصر حوثية على سكان المنطقة المستهدفة، مقدمين على اقتحامها بالقوة وإجبار الأهالي على ترك أراضيهم ومزارعهم، ورافقت ذلك اعتداءات على النساء والأطفال، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة بين أوساط اليمنيين.
ولم تقتصر انتهاكات الحوثيين في المنطقة على الاعتداءات الجسدية، بل قامت باعتقال عدد من أبناء القرية في محاولة لكسر إرادة الأهالي وإجبارهم على الخضوع لآلة القمع الحوثية.
وأشارت مصادر إلى أن أبناء «الدقاونة» كانوا قد تصدوا للحملات الحوثية الجائرة ورفضوا نهب أراضيهم ومصادرة منازلهم لكن الحوثيين لجؤوا لأسلوب اختطاف الأهالي كان آخرهم 4 شبان، فيما فر آخرون.
وتُمارس جماعة الحوثي ضغوطات وتهديدات مستمرة على أهالي «الدقاونة»، سعياً منها إلى إجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية، لتستولي عليها بقوة السلاح، وهي سياسة ممنهجة تمارسها على اليمنيين في مناطق سيطرتها عموماً، وخاصة في محافظة الحديدة، التي تتمتع بأراضٍ زراعية خصبة تُثير طمع «الجماعة».
ويتعرض معظم سكان إقليم تهامة منذ سنوات، لحملات تهجير قسري حوثية، بدءاً من ميناء الحديدة مروراً بمنطقة «العرج» ومناطق «رأس عيسى» ووصولاً إلى جزيرة «كمران».
ولم تكن الانتهاكات الحوثية في «الدقاونة» تجري بمعزل عن المخطط «الحوثي» الرامي إلى ابتلاع أراضي الدولة وأراض خاصة تمتد من قرب ميناء الحديدة وحتى «الصليف» بزعم تحويلها منطقة اقتصادية مختلطة في مجالات الصناعات التحويلية والزراعة، الثروة الحيوانية، والسمكية، والسياحة.
وتسوق جماعة الحوثي ادعاءات لا منطقية عديدة لتبرير حملات التهجير، يُنفذ معظمها تحت مزاعم «صدور أحكام قضائية بامتلاك قيادات حوثية لأراضي هذه المناطق»، في مساعٍ لإضفاء صفة قانونية على انتهاكاتها وتغيير التركيبة السكانية في هذه المناطق لصالحها.
واستخدمت جماعة الحوثي هذه المناطق كمنطلق لعمليات القرصنة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، غير مبالية بالتبعات الكارثية على تلك المناطق، التي أصبحت عرضة للقصف الجوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحديدة الحوثيين جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
عدوان واسع في القدس.. اقتحام للأقصى والشيخ جراح وتهجير تجمعات سكانية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة من الاعتداءات على القدس المحتلة شملت فرض غرامات باهظة، وتهديد تجمعات بدوية فلسطينية بالتهجير والتشريد، وذلك بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
ففي حي الشيخ جراح، اقتحمت شرطة الاحتلال، وفرضت غرامات مالية على مركبات الفلسطينيين، قبل أن تنصب حاجزا عسكريا في البلدة وتعيق تحرك المارة من وإلى الحي. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بلدة العيسوية اقتحمت قوات الاحتلال بعض الأحياء برفقة طواقم بلدية الاحتلال في القدس وقامت بأخذ قياسات للمنازل تمهيدا لهدمها.
وأفادت وكالة "وفا" بأن 348 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
من جهة أخرى، حذّرت محافظة القدس من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات الاحتلال والمستوطنون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعا، مؤكدة أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن إطار مخطط استعماري واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين.
وأكدت محافظة القدس في بيان الخميس، أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وأضافت المحافظة أن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين تشمل مهاجمة الأهالي، قطع خطوط المياه، سرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، كما تُحاصر هذه التجمعات بــ21 بؤرة رعوية استعمارية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تستهدف إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
وفي ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة. كما تمنع سلطات الاحتلال أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون إصدار قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب "القضم البطيء" المعتمد في سياسات التوسع الاستعماري.
وأضافت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع "القدس الكبرى" ومخطط E1، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.