برلماني يطالب بزيادة مخصصات المشروعات و الإنشاءات في موازنة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موزانة وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الوزارة في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة ببناء وحدات صحية جديدة وإعادة تأهيل الوحدات الغير ملائمة لخدمة المواطنين.
وأكد النائب، أن ملف الصحة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث خصصت الحكومة 496 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة، للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بزيادة 99 مليار جنيه، وهو ما سيساعد في تحقيق المطالب الشعبية بتطوير المنظومة الصحية ،مشددا علي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة مخصصات الإنشاءات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، خاصة مع تواجد عدد من القيادات المشهود لها بالكفاءة منهم علي سبيل المثال لا الحصر، الدكتور هشام مسعود وكيل، وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الذي نقل القطاع الصحي نقلة نوعية في المحافظة.
وأوضح أن نجاح الدكتور خالد عبدالغفار، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها، يتطلب زيادة موزانة الإنشاءات لمساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك عدد من الكفاءات في قطاع المشروعات على رأسهم، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة، والذي أثبت نجاحًا كبيرًا منذ توليه ذلك الملف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان علاء عبد النبي مجلس النواب وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
جبالي: الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية للمجتمع
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامه المخصصة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة حق لكل مواطن .
وجاء نص الكلمة.. الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..
لاشك أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى
بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة
وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.
السادة النواب:
إن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.
وحرى بى فى هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير
للسيد الدكتور/ أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع،
فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات
قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
وفى المقابل أيضاً، لا يسعنى إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير
للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وختاماً، فإننى أؤكد أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف
على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر