برلماني يطالب بزيادة مخصصات المشروعات و الإنشاءات في موازنة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موزانة وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الوزارة في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة ببناء وحدات صحية جديدة وإعادة تأهيل الوحدات الغير ملائمة لخدمة المواطنين.
وأكد النائب، أن ملف الصحة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث خصصت الحكومة 496 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة، للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بزيادة 99 مليار جنيه، وهو ما سيساعد في تحقيق المطالب الشعبية بتطوير المنظومة الصحية ،مشددا علي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة مخصصات الإنشاءات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، خاصة مع تواجد عدد من القيادات المشهود لها بالكفاءة منهم علي سبيل المثال لا الحصر، الدكتور هشام مسعود وكيل، وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الذي نقل القطاع الصحي نقلة نوعية في المحافظة.
وأوضح أن نجاح الدكتور خالد عبدالغفار، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها، يتطلب زيادة موزانة الإنشاءات لمساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك عدد من الكفاءات في قطاع المشروعات على رأسهم، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة، والذي أثبت نجاحًا كبيرًا منذ توليه ذلك الملف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان علاء عبد النبي مجلس النواب وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
كجوك: زيادة دعم قطاعات الصحة والتعليم يالموازنة في إطار الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، ونسبة العجز بها تقل، وأن معدل النمو بها يزيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين في تراجع وأن المؤشرات في تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك ردا عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوي، أن 75% من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالي لابد من نغير هذه السياسات، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15% فقط.