341 مركزا تكنولوجيا تبدأ استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الخطوات
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدأ 341 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من اليوم، وأوضح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، خطوات تقديم طلبات التصالح.
وقال قاسم لـ«الوطن»، إنّ أول خطوة هي الدخول على بوابة خدمات المحليات من هنا، أو تطبيق تصالح من على الموبايل الخاص به من هنا، أو الذهاب إلى المركز التكنولوجي التابع له في المركز أو الحي أو المدينة للحصول على رقم، ثم الحصول على شهادة بيانات خاصة بالتصالح.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ المواطن يبدأ ملء بيانات المخالفة، وبينها «مساحتها وعرض الشارع ورأي الأملاك واستطلاع رأي جهة الولاية في التصالح وخلافه»، مع إرفاق المستندات المطلوبة من صورة بطاقة الرقم القومي، وكروكي لموقع التصالح، وصورة فوتوغرافية للعقار»، لافتا إلى أنّ تلك الخدمة تقدم مجانا ومدة استكمال شهادة البيانات 15 يوما، ثم يتم رفع المستندات وشهادة البيانات، وبعدها يتم تقديم طلب التصالح وتقديم المستندات المطلوبة.
خدمات للمواطنينوأشار إلى أنّ هناك تسهيلات متعددة للمواطنين للتصالح في مخالفة البناء، وكل الجهات المختصة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين لتسيير إجراءات وخطوات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومى شهادة بيانات قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن القانون نص على أن المواطن متى تقدم ودفع جدية التصالح تتوقف كافة الإجراءات الإدارية والجنائية ضده.
الإدارة المحليةولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن هناك إشكالية في التنفيذ ووزيرة التنمية المحلية تجتهد في عمليات الإصلاح، ولكن يبدوا أن هناك «عفن» شديد في الإدارة المحلية متأصل.
وأكد على أنه ليس من المنطقي أن يكون النص واضح وتم توضيحه للجميع ومع ذلك تحدث المخالفات، وطالب الوزيرة بضرورة فصل الموظف الذي يخالف التعليمات.
الإيجار القديمكما علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.