المقاطعة تخفض صافي دخل أمريكانا للمطاعم 52%
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشف تقرير حديث عن تراجع كبير في الأداء المالي لمطاعم "أمريكانا إنترناشيونال" -عملاق مطاعم الخدمة السريعة- في الربع الأول من عام 2024.
وبحسب التقرير الصادر عن "فيردكت فود سيرفيس"، فقد انخفض صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 51.8% إلى 28 مليون دولار، بانخفاض حاد من 58.1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأمريكانا للمطاعم تُعد أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، حيث تدير علامات تجارية عالمية منذ نحو 50 عاما مثل: دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز، إلى جانب بيتس كوفي ويمبي وتشكن تكا.
وفي حديثها عن الأرقام المثيرة للقلق، أشارت مطاعم أمريكانا إلى العديد من العوامل المساهمة في الركود. وشمل ذلك انخفاض المبيعات الذي يعزى إلى الوضع الجيوسياسي السائد بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناسبات موسمية كشهر رمضان، وزيادة رسوم الاستهلاك ونفقات الإيجار المرتبطة بافتتاح متاجر جديدة.
وعلق متحدث باسم مطاعم أمريكانا في مقابلة حصرية مع "فيردكت فود سيرفيس" قائلا "لقد أثرت التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية الحالية، إلى جانب العوامل الموسمية مثل شهر رمضان، على أدائنا المالي بشكل كبير".
وأعلنت مطاعم أمريكانا عن إجمالي إيرادات بلغ 493.5 مليون دولار للربع الأول من عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وتم تسجيل 589.4 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات على أساس المثل بالمثل.
وتعصف حملة مقاطعة كبيرة بمطاعم الشركة وغيرها من الشركات الأخرى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نتيجة لدعم هذه الشركات إسرائيل وتوسيع استثماراتها فيها. وقد أعلنت شركات مماثلة منها ستاربكس عن خسائر كبيرة نتيجة لحملة المقاطعة.
وردا على الاستفسارات حول الإستراتيجيات المستقبلية، أكدت إدارة مطاعم أمريكانا التزامها بتجاوز التحديات القائمة مع اغتنام فرص التوسع الإستراتيجي.
وأمريكانا للمطاعم العالمية هي شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق السعودية للأوراق المالية (تداول).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية