الكبير يعتقد اجتماعا مع خبراء لجنة العقوبات المختص بليبيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقَدَ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الاثنين، اجتماعاً تقابلياً عبر تقنية الفيديو، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن بالأمم المتحدة المعني بليبيا.
وحسب بيان المركزي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الفريق قبيل اصدار تقريره السنوي عن ليبيا وتقديمه لمجلس الأمن.
ويتضمن تقرير الفريق مواضيع عدة أهمها مسار التوحيد والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي، ومعالجة آثار العمله المزورة مجهولة المصدر والكمية والرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن.
حضر الاجتماع نائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الكبير فريق الخبراء لجنة العقوبات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نواب:السفراء الجدد معظمهم لايصلحون للمنصب وعلى مجلس النواب عدم التصويت عليهم
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:13 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، “نحن نتخوف من إدراج قائمة السفراء على جدول اعمال جلسة اليوم بعد انعقادها”، مشددا على ضرورة عدم التصويت على القائمة.وأضاف ان هناك الكثير من الملاحظات على هذه القائمة، وينبغي لمجلس النواب اطلاع الأعضاء على قائمة السفراء، وتزويدهم بالسيرة الذاتية لكل مرشح لمنصب سفير.ودعا المعموري لجنة العلاقات الخارجية الى بيان راي لكل مرشح، مبينا أنه يتعين على اللجان النيابية بين رايها بخصوص عدم شمول المرشحين بالفساد وصلاحية الشهادة، و واقعهم الامني.وتابع القول إنه “يجب إدراج كل اسم على حدة وليس بسلة واحدة، مردفا بالقول إن “بعض المرشحين بعثيون ومشمولون بالمساءلة والعدالة، وبعض المرشحين مشمولون بالعفو العام، وبعض المرشحين أعمارهم صغيرة ولا تناسب شمولهم وفق المعايير”.من جهته قال النائب علي الساعدي خلال المؤتمر، إنه “بناء على مواد الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس نتقدم بمقترح تعديل الخدمة الخارجية معززا بتواقيع ويهدف القانون اختيار المرشحين للمناصب السفراء وفق المعايير”.وأشار إلى ان مطالبة الاحزاب والكتل السياسية بمناصب لا سند له للدستور، ومخالفة المصلحة العامة، مشددا أنه “على رئاسة مجلس النواب إدراج مقترح القانون باقرب جلسة لمجلس النواب”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري