جدل في موريتانيا بشأن محاولات عرقلة ترشح معارضين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدأت الاستعدادات مبكرا للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقرر حزيران/يونيو القادم، فيما احتدم الجدل بشأن محاولات لعرقلة ترشح سياسيين معارضين لهذه الانتخابات التي يخوضها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم) أمادي ولد سيدي المختار.
"انتقاء المرشحين"
فقد اتهم تسعة مرشحين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بالسعي "لانتقاء مُرشَّحين على مَقاسِه لمنافسته، في الانتخابات القادمة، وذلك بسَلْبِ المستشارين المحليين والعُمَد حقوقهم الدستورية والقانونية في تزكية المرشحين بالترهيب والترغيب".
وجاء في بيان مشترك للمرشحين المحتجين: أحمد ولد صمب ولد عبد الله، اعلي الشيخ الحضرامي أمم، با مامادو بوكار، صدافه الشيخ الحسين، محمد الشيخ، محمد ولد عبد العزيز، سيدي محمد محمدو عاليون، علي بلال، نور الدين محمدو.
وسبق أن أعلن الموقعون على البيان ترشحهم للانتخابات الرئاسية، لكن قبول المجلس الدستوري لملفات ترشحهم يتطلب الحصول على تزكية من 100 مستشار محلي و5 عمد.
خطوات تصعيدية
وقد أعلن المرشحون المعارضون عزمهم تنظيم احتجاجات أمام وزارة الداخلية، رفضا لما يعتبرونه محاولات لعرقلة ملفات ترشحهم.
وقالوا إن الهدف من هذه الاحتجاجات هو "الوقوف في وجه الاتجاه نحو المسار الأحادي، ورفض الحجر على الإرادة الحرة للمستشارين والعمد البلديين، ورفض الإقصاء الممنهج للشباب ومنعه من الإسهام في التغيير الديمقراطي" داعين "الجماهير الراغبة في التغيير للمشاركة في هذه الوقفات".
وشدد المرشحون المعارضون على اتحادهم وتكاتفهم وبقائهم في حالة اجتماع دائم حتى حل هذه المشكلة، ومتابعة مسارهم من أجل التغيير الشامل، ووضع حد للممارسات الاستبدادية المتزايدة لهذا النظام وتقويضه لأسس الديمقراطية والنظام الجمهوري.
خطة للفوز من الشوط الأول
وقال المرشح المعارض للانتخابات الرئاسية نور الدين محمدو، إن السلطات "تسعى لعرقلة ملفات ترشح بعض المعارضين حتى يتمكن مرشح السلطة من الفوز في الشوط الأول".
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "السلطات قامت قبل فترة بتغيير قانون النسبية على حين غفلة من المعارضة المُنوَّمة آنذاك، كي يستحوذوا على 230 عمدة من أصل 238 (أي لم يبقَ للمعارضة سوى 8 عُمد)، وهو ما يسمح لهم اليوم في التحكم في من يمكن أن يترشح ممن لا يروق لهم ترشحه، وبذلك يتمكنوا من اختيار منافسيهم مسبقا في الانتخابات".
واعتبر ولد محمدو، أن محاولات "عرقلة ترشح شخصيات معارضة انتكاسة تاريخية في الديموقراطية وتوجيه بوصلة الجمهورية نحو المجهول".
وأضاف: "خطواتنا لرفض هذه المحاولات ستبدأ بالمظاهرات السلمية الحاشدة من أمام مقر وزارة الداخلية بنواكشوط وأمام مقرات كل الحُكام في الداخل".
الأهلية السياسية والإدارية
في المقابل يرى القيادي بحزب "الإنصاف" الحاكم، اجّ ولد الدي، أن القصد من اشتراط المشرع في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على تزكية 100 مستشار محلي، خمسة منهم عمد، هو "البرهنة على الأهلية السياسية إلى جانب الأهلية الإدارية والأخلاقية التي يبهرن عليها بالوثائق القانونية المعروفة".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "من أجل أن يكون توفر شرط الأهلية السياسية منسجما مع فلسفة المشرع محققا القصد منها، ينبغي أن يكون تحصيله ذاتيا؛ أي من الرصيد الانتخابي للمترشح أو المرشِّح وليس مكتسبا بوسائل كسب التزكيات الأخرى".
مغالطة للرأي العام
ولفت ولد الدي إلى أن "تسويف بعض المعارضين فشلهم في إكمال ملفات ترشحهم على أنه محاولة لمنعهم من الترشح مغالطة للرأي العام".
وأضاف: "الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيدخل السابق الانتخابي من خلال إنجازات تحققت، ومدعوم من طرف العديد من التشكيلات السياسية، وبالتالي من غير الوارد أن تكون هناك أي محاولات لمنع ترشح أي شخص خوفا من الهزيمة".
وحددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا 29 حزيران/يونيو القادم، موعدا للانتخابات الرئاسية، وفي حالة وجود إعادة فإنها سيكون يوم السبت 13 تموز/ يوليو 2024.
كما حددت اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 14 حزيران/يونيو المقبل، موعد انطلاق الحملة الدعائية، على أن تُختتم يوم الخميس عند منتصف ليلة الـ27 من الشهر نفسه.
وفي بيانات سابقة، أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في تشكيلتها الحالية على تنظيم انتخابات شفافة.
وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي أجريت في 13 مايو الماضي جدلا واسعا في موريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها.
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 176، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات موريتانيا انتخابات موريتانيا الرئاسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد ولد الشیخ الغزوانی للانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
ماكرون: لنواجه كل أشكال التطرف استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى رص الصفوف في مواجهة كل أشكال «التطرف» استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها بعد هزيمة معسكره في الاقتراع الأوروبي وفوز اليمين المتطرف غير المسبوق الذي بات على أبواب السلطة.
«ماكرون» يحل البرلمان ويدعو للانتخابات ٣٠ يونيو عمدة باريس تنتقد دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة
وفي أول كلام علني له منذ حله الجمعية الوطنية الأحد، شدد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي على الحاجة «لتوضيح» المسار، في محاولة لتبرير هذا القرار الذي أغرق البلاد في حالة من عدم اليقين وأدى إلى تشرذم داخلي في صفوف اليمين الجمهوري بسبب تحالف محتمل مع «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد ماكرون: «أتحمل بالكامل مسؤولية التسبب بحركة التوضيح هذه. أولا لأن الفرنسيين طلبوا منا ذلك الأحد. فعندما يصوت 50 % من الفرنسيين للمتطرفين، وعندما يكون لدينا غالبية نسبية في الجمعية الوطنية لا يمكننا أن نقول لهم: نواصل كأن شيئا لم يكن».
ورغم تراجع شعبيته واستطلاعات الرأي التي تظهر نتائجها أن «التجمع الوطني» هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المبكرة المقررة على دورتين في 30 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز)، دعا ماكرون أحزاب الغالبية إلى بدء مباحثات مع أحزاب سياسية أخرى «بإمكانها أن تقف في وجه التطرف لبناء مشروع مشترك صادق وفعال للبلاد».
وعدد الرئيس بعض الإجراءات التي قد يتضمنها البرنامج مثل نقاش واسع حول العلمانية، منتقدا على حد سواء اليمين المتطرف الذي يدعو إلى «الإقصاء» واليسار المتطرف الممثل برأيه، بحزب «فرنسا الأبية»، متهما إياه «بمعاداة السامية ومعاداة الحياة البرلمانية».
وأكد ماكرون: «أستخدم عبارة اليمين المتطرف عندما أتحدث عن (التجمع الوطني) لأن قادته يستمرون بالقول إن ثمة فرنسيين حقيقيين وفرنسيين مزيفين، ويستمرون في مناقشة تقليص حرية الصحافة أو رفض دولة القانون»، حاملا أيضا على «التحالفات غير الطبيعية» التي تقام إن في أوساط اليمين أو اليسار.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتهم ماكرون اليوم الأربعاء «التجمع الوطني» بمواصلة اعتماد موقف «ملتبس حيال روسيا» وبالسعي إلى «الخروج من حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
إقصاء
وفي المعسكر المعارض لماكرون، تتواصل المداولات في أجواء توتر.
فالثلاثاء أثارت دعوة زعيم حزب «الجمهوريين» اليميني إريك سيوتي للتحالف مع «التجمع الوطني»، أزمة كبيرة في أوساط حزبه. وسيعقد اجتماع استثنائي لمكتب الحزب وريث الحركة الديغولية، بعد ظهر الأربعاء مع احتمال اتخاذ قرار بإقالة سيوتي.
وأكدت أنييس إفرين عضوة مجلس الشيوخ عن الجمهوريين صباح الأربعاء عبر «بي إف إم تي في»، أن أريك سيوتي «لن يعود رئيسا للجمهوريين عند الساعة 15:00... سيُقال» من منصبه.
في المقابل، رحبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بـ«الخيار الشجاع» الذي قام به سيوتي و«حسه بالمسؤولية».
وفي معسكر اليسار، تحاول الأحزاب الأربعة الرئيسية، وهي «فرنسا الأبية» و«الحزب الاشتراكي» و«الخضر» و«الحزب الشيوعي»، توحيد الصفوف لتقديم «ترشيحات موحدة اعتبارا من الدورة الأولى».
وتجرى حاليا صياغة ملامح برنامج مشترك، فيما الاتفاق على زعيم يبقى معلقا.
وتوصلت هذه الأحزاب إلى اتفاق حول تقاسم الدوائر الانتخابية في إطار «الجبهة الشعبية» الجديدة التي شكلتها، على ما قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» النائب عن «فرنسا الأبية» بول فانييه المكلف المفاوضات مع الأحزاب اليسارية الأخرى.
وبالانتظار، أظهر استطلاع للرأي أعدته «إيفوب-فيدوسيال» لحساب «إل سي آي» و«فيغارو» و«سود راديو» أن «التجمع الوطني» سيحصل على 35 % من الأصوات في الدورة الأولى.
ويدور جدل في صفوف الغالبية والمعارضة على حد سواء بشأن دور إيمانويل ماكرون في الحملة الانتخابية.
فقد أكد إدوار فيليب رئيس الوزراء السابق في عهد ماكرون: «لست متأكدا أنه من السليم كليا أن يخوض رئيس الجمهورية حملة انتخابات تشريعية»، مشيرا إلى «الاستغراب» و«أحيانا الغضب لدى الكثير» من الفرنسيين بسبب حل الجمعية الوطنية.
وقال ماكرون خلال مؤتمره الصحافي: «على رئيس الجمهورية أن يظهر الوجهة والرؤية، لكنه ليس هنا من أجل خوض حملة الانتخابات التشريعية. لذا لن أخوض حملة الانتخابات التشريعية».
وأكد أيضا: «لا أريد أن أعطي مفاتيح السلطة إلى اليمين المتطرف في 2027»، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة