"بوليتيكو": واشنطن توقف شحنة قنابل لإسرائيل لتبعث لها برسالة "تحذير" سياسية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن علقت شحنات القنابل الدقيقة من صنع شركة "بوينغ" مخصصة لإسرائيل، وذلك لبعث رسالة سياسية واضحة لها.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي وستة أشخاص آخرين أن "إدارة بايدن تحتجز شحنات القنابل الدقيقة من صنع شركة بوينغ مخصصة لإسرائيل، وسط أجواء من الخلافات والجدل مع تل أبيب بشأن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة أن "واشنطن لم توقع بعد على صفقة بيع معلقة لذخائر الهجوم المباشر المشترك من بوينغ والتي كانت ستشمل معدات لصنع قنابل أكثر دقة في التوجيه والقنابل ذات القطر الصغير، وفقا لستة مصادر في الصناعة والكونغرس".
وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة بايدن لم تنكر رسميا البيع المحتمل، إلا أنها تتخذ إجراءات التقاعس عن العمل من خلال تأجيل الموافقات والجوانب الأخرى لعملية نقل الأسلحة وذلك لإرسال رسالة سياسية واضحة إلى إسرائيل".
كما أكدت أن هذه هي المرة الأولى التي تؤجل فيها الإدارة الأمريكية صفقة بيع أسلحة محتملة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ويتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط من أعضاء داخل حزبه لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل بعد أن رفضت إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل".
المصدر: RT + صحيفة "بوليتيكو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن رفح طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية واشنطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف بيع القنابل والبنادق لإسرائيل
أخفق مجلس الشيوخ الأميركي في تبني مشروعي قانونين تقدم بهما السيناتور بيرني ساندرز لحظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل على خلفية حربها على قطاع غزة.
ورفض المجلس أمس الأربعاء محاولة ساندرز لمنع بيع القنابل والأسلحة النارية الأميركية لإسرائيل، رغم أن التصويت أظهر تزايدا في عدد الديمقراطيين المعارضين لمبيعات الأسلحة في ظل انتشار الجوع والمعاناة في غزة.
وحاول ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت، مرارا منع بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل خلال العام الماضي.
وكانت القرارات المعروضة على مجلس الشيوخ أمس الأول ستوقف بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى شحنات من 20 ألف بندقية هجومية آلية إلى إسرائيل.
وفشل معارضو بيع الأسلحة إلى إسرائيل مجددا في الحصول على الموافقة، لكن 27 ديمقراطيا -أي أكثر من نصف أعضاء الكتلة الديمقراطية- صوّتوا لصالح القرار المتعلق بالبنادق الهجومية، و24 لصالح القرار المتعلق بمبيعات القنابل.
وكان هذا العدد أكبر من أيٍ من جهود ساندرز السابقة، التي بلغت ذروتها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بحصولها على 18 صوتا من الديمقراطيين.
تأثير المجاعةوتظهر أعداد الأصوات كيف أن صور المجاعة القادمة من غزة تُحدث انقساما متزايدًا في الدعم الساحق لإسرائيل من قِبل المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وقال ساندرز إن الديمقراطيين يستجيبون "لأغلبية كبيرة من الشعب الأميركي سئمت إنفاق مليارات الدولارات على حكومة إسرائيلية تُجوّع الأطفال حتى الموت حاليًا".
ومع اقتراب الحرب من عامها الثاني، قالت الهيئة الدولية الرائدة في مجال أزمات الغذاء إن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف حاليًا في قطاع غزة".
وجادل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش من ولاية أيداهو، بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي المسؤولة عن الصراع والوضع الحالي في غزة.
إعلانوقال ريش زاعما "إنهم يستخدمون سكان غزة كدروع بشرية، ويسرقون الطعام الذي يحتاجه سكان غزة. من مصلحة أميركا والعالم أن نرى هذه الجماعة الإرهابية تُدمر".
وأمضى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون مساء الأربعاء نحو ساعة في إلقاء سلسلة من الكلمات في قاعة المجلس لفتت الانتباه إلى الأطفال الذين ماتوا جوعًا في غزة.
كما دعوا إدارة ترامب إلى إعادة النظر في نهجها تجاه الصراع، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات الموجهة إلى غزة عبر منظمات ذات خبرة في العمل في المنطقة.
وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان له عقب التصويت، "إن إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحملان مسؤولية زيادة المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات إلى غزة بشكل عاجل". ومع ذلك، فقد صوّت ضد القرار.
وخالف ديمقراطيون كبار آخرون هذا المبدأ، منهم السيناتورة باتي موراي، وهي ديمقراطية من واشنطن صوتت ضد قرارات مماثلة من ساندرز سابقا، التي صوتت لصالح التشريع هذه المرة.