العراق والانتخابات المبكرة: بين الأمل والمماطلة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
8 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتضارب آراء الفرقاء السياسيين في العراق حول إجراء انتخابات مبكرة، حيث يوجد تناقض واضح في وجهات النظر بشأن هذه الفكرة. حتى الآن، فلم يتم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات، ولم يشهد الوسط السياسي نشاطًا فعالًا تجاه هذا الإجراء.
يبدو أن نواب البرلمان غير متحمسين لإجراء انتخابات مبكرة، ويعارضون فكرة تنظيمها في الوقت الحالي.
من جهته، يعبر رئيس الوزراء محمد السوداني عن رغبته في استكمال فترة حكومته ولا يبدي حماساً كبيراً لإجراء الانتخابات المبكرة.
تبرر بعض المصادر تعثر إجراء الانتخابات المبكرة بأن المفوضية المستقلة للانتخابات مشغولة حالياً بتنظيم انتخابات إقليم كردستان، وبالتالي لا يمكنها تنفيذ مهمة أخرى في الوقت الحالي. وبالتالي، يعتبر تشكيل مفوضية جديدة أمرًا يتطلب وقتًا.
على الرغم من ذلك، لم يتم تحريك أي مبادرة نيابية حتى الآن لتقديم مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخابات.
من جانبه، يرغب رئيس الحكومة في تأجيل الانتخابات حتى يتمكن من تشكيل قائمة منفردة في حالة إجراء الانتخابات المبكرة.
وفي آب 2022، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة لتهدئة الأوضاع التي شهدت تصعيدًا خطيرًا في ذلك الوقت. وقد تسببت هذه الأحداث في سيطرة أنصار الصدر على مبنى مجلس النواب والمنطقة الخضراء، وانتهت بمواجهات دامية مع القوات الأمنية. وأعلن الصدر فيما بعد انسحابه من العملية السياسية.و
وهناك عدة عوامل تسهم في عرقلة إجراء الانتخابات المبكرة في العراق. اذ يشكك بعض النواب في ضرورة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، وربما يرغبون في استكمال فترة ولايتهم الحالية. من جانب آخر، هناك تبريرات تشير إلى أن المفوضية المستقلة للانتخابات مشغولة بتنظيم انتخابات إقليم كردستان ولا يمكنها تنفيذ مهمة أخرى في الوقت الحالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الوقت الحالی
إقرأ أيضاً:
قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
د. راقية الخزعلي
قال تعالى: “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (سورة الشورى، الآية 42)
في مشهد يعكس عمق الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية في العراق، جاءت قائمة السفراء الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء لتكشف عن واقع مؤسف، حيث معظم الأسماء المرشحة تنتمي الى عوائل نافذة من أبناء واقارب واشقاء رؤساء الأحزاب ومسؤولين كبار في الدولة. لم تبن هذه الترشيحات على أساس الكفاءة والخبرة، بل على صلات القرابة والانتماء الحزبي في تجاهل صارخ للكفاءات المستقلة، وتشويه لصورة الدبلوماسية العراقية.
ان قائمة السفراء في واقع الامر، انما جاءت باتفاق تم بين زعماء الأحزاب السياسية على شمول بعض موظفي وزارة الخارجية ممن يمثلون الأحزاب السياسية ضمن قائمة السفراء، حيث طلبت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة في وزارة الخارجية من زعماء الكتل السياسية ترشيح عدد من موظفي وزارة الخارجية لإدراجهم ضمن قائمة السفراء دون التدقيق في توافر شروط الترشح ودون الالتفات الى موظفي الوزارة المستقلين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لكنهم لا يرتبطون بصلة مع قادة الكتل السياسية.
اما البعض الاخر، فقد تم ترشيحهم من أقرباء السياسيين ورؤساء الأحزاب، والمثل على ذلك نجل رئيس مجلس النواب العراقي ونجل أحد السياسيين المعروفين بظهورهم في الاعلام. وكأن هناك (تخادم) بين السياسيين على ان يرشح كل منهم ابنائه او اقربائه او أصدقائه المقربين لتمرير قائمة السفراء. فالقائمة تحتاج لتمريرها الى موافقة مجلس الوزراء كما تحتاج أيضا الي مصادقة مجلس النواب عليها. ولكي تتحقق الموافقة والمصادقة يجب ان يتم هذا (التخادم) بين السياسيين لتمرير هذه الصفقة متناسين قواعد القانون ومبادئ العدالة والكفاءة والمهنية ومصلحة الدولة، فهذه المسائل تزول وتنقضي عندما يتعلق الامر بمصالح شخصية.
يا للحسرة… على من كنا نظنه نصيرا للحق، وحليفا للعدل، فمددنا له اليد ووهبناه الثقة، وتعاهدنا معه على رفع الظلم وكسر شوكة الفساد، فاذا به اول من يغدر.
يا للحسرة… على عهد قطع فلم يصان، وعلى وعد تبخر امام مغريات السلطة والمحاصصة!!
اليوم، أوجه ندائي الى الشرفاء، الى من بيدهم القرار وبيدهم زمام الأمور: (أنصفوا من ظلموا لا لذنب الا لأنهم لا يتملقون، لا يساومون، ولا يبيعون وطنهم).
أعيدوا الكرامة لوطن تسحق فيه الكفاءات إرضاء للمحسوبية والمصالح الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري