الخارجية الأردنية: اعتداء متطرفين على مقر الأونروا بالقدس تحدٍ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عمان- أدان الأردن، الأربعاء8مايو2024، بـ"أشد العبارات" اعتداء متطرفين إسرائيليين على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقدس الشرقية، معتبرا ذلك "تحديا للقانون الدولي".
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية، تعقيبا على مهاجمة محتجين من اليمين الإسرائيلي المتطرف بوابة مقر الأونروا بالقدس، مساء الثلاثاء.
وأدانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر الأونروا في القدس المحتلة"، واعتبرته "تحديا صارخا للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة".
وحملت الوزارة "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة".
كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى "ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي وقت سابق الأربعاء، استنكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، احتجاجات نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقر الوكالة بالقدس الشرقية، واصفة إياها بأنها "ترهيب وتخريب".
وخلال الفترة الأخيرة نظم اليمين المتطرف في إسرائيل احتجاجات أمام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية للمطالبة بإغلاقه، آخرها مساء الثلاثاء، عندما هاجم المحتجون بوابة المقر وحاولوا اقتحامه.
ويأتي ذلك استجابة لدعوة نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس الغربية أرييه كينغ، الذي دعا لاستمرار الاحتجاجات حتى إغلاق المقر.
وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن على التوالي، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفين فيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورغم تأكيد الوكالة على حيادتها وإعلانها فتح تحقيق في مزاعم إسرائيل، سارعت 18 دولة غربية والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها للأونروا، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024.
ولاحقا بدأت بعض هذه الجهات والدول، منذ مارس/ آذار الماضي، بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة، وأفرجت عن تمويلات لها.
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أداء الأونروا إلى "عدم تقديم إسرائيل أي دليل" على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد على "أهمية دورها الإغاثي".
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في ذلك اليوم، عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مقر الأونروا
إقرأ أيضاً:
التصعيد في رفح يهدد بوقف الإغاثة.. ومطالب باستئناف تمويل الأونروا
حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح يهدد بتوقف العمليات الإنسانية في قطاع غزة، في وقت طالب فيه مسؤولون أمميون باستئناف تمويل "الأونروا".
وطالب الأغذية العالمي بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة، ووصف المعابر بأنها "شريان حياة للفلسطينيين".
من جهة أخرى، طلب مقررو الأمم المتحدة استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عقب تقرير مستقل خلص إلى أن "إسرائيل" لم تثبت اتهاماتها لموظفين بالوكالة بالعمل مع حركة حماس.
وأصدر مقررو الأمم المتحدة بيانا الجمعة، بشأن تعليق بعض الدول دعمها المالي للأونروا، أشاروا فيه إلى خيبة الأمل من عدم استئناف بعض الدول تمويلها للوكالة، بعد مرور أسابيع على تقرير مستقل خلص إلى عدم وجود أي دليل على مزاعم تتهم الأونروا بعدم الحياد.
وأوضح أن المراجعة المستقلة التي أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أظهرت أن الادعاء بأن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا لهم صلات بـ"تنظيمات إرهابية" لا أساس لها.
وفي 26 كانون الثاني/ يناير علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في آذار/ مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الشروع في مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية.
وأجريت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات أكتوبر.
وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، نشرت كولونا نتائج تحقيق أجرته في ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس على مستوطنات إسرائيلية.
وخلص التحقيق إلى تأكيد حياد الوكالة، واستند إلى أن "إسرائيل" لم تدعم اتهاماتها بأن موظفين بالأونروا كانوا "عملاء لحماس" في غزة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية