ملاك قرية باب البحر يستغيثون بالمسؤولين من تأخر تسليم وحداتهم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشف عدد من حاجزي شاليهات قرية باب البحر التابعة لمحافظة مطروح، عن تعرضهم لما يمكن وصفه بالمماطلة من قبل الشركة المسؤولة عن القرية السياحية، وعدم التزامها بتسليم الوحدات طبقا للجدول المتفق عليه.
أخبار متعلقة
في لفتة إنسانية.. الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة فتاة بنقل والدتها إلى المستشفى
تصل لـ 12 ساعة يوميًا.
عقب استغاثة.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل قيام «مقاول» بالبناء المُخالف في عقار بالنزهة
ويستغيث ملاك قرية باب البحر، بالمسؤولين بالدولة بعد أن قامت إحدي شركات التطوير العقاري المالكة لبعض الوحدات السكانية بعدم الإيفاء بتعهداتها بتسليم الوحدات في المواعيد السابق تحديدها.
وكانت الشركة العقارية قد بدأت في أخذ الأموال من المشتريين في وحداتها السكانية على أمل البدء في تنفيذ وبناء العمارات.
وجاء في الاستغاثة التي وصلت لـ«المصري اليوم»: «قرية باب البحر عبارة عن أربعة مراحل، بدأت باثنتين فقط «الأولي والثانية» عام 2014، وكانت المرحلة الأولي عبارة عن 28 عمارة، بينما كانت المرحلة الثانية 18 عمارة فقط، وتتكون العمارة من دور أرضي وثلاث طوابق متكررة، مضيفة أن «بداية الحجز داخل الوحدات السكانية كانت عام 2013، ولكنه حجز مكانه عام 2014، عندما بدء العملاء في دفع الأموال على أن يتم التسليم في الأعوام 2016، 2017، 2018، وعندما جاءت مواعيد التسليم، فوجئنا بأن العمارات لم يتم بها أي شيء سوي الانتهاء من بناء الخرسانات «حجر الأساس» وبعض «التشطيبات» من الـ28 عمارة الخاصين بالمرحلة الأولي، والمرحلة الثانية أيضًا الـ18 عمارة الأخرى لم يتم بها أي شيء سوي وضع الأساس لأول ثلاث عمارات برغم أننا دفعنا أكثر من 80% من القيمة المالية للشاليهات».
وانشأ المتضررون لجنة مكونة من الملاك الأساسيين وتحدثنا مع الشركة لتحديد آلية التسليم بعد الدفع، مبينًا أنهم رفعوا بعض القضايا بمساعدة المحامين بشأن عدم تسلمهم الشاليهات، إذ أنه منذ عام 2019 لم يتم إنجاز أي شيء في القرية سوي الخراسانات، وأن القرية غير متواجد بها الخدمات الصحية من كهرباء ومياه وصرف صحي.
شاليهات باب البحر مطروحالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين باب البحر مطروح زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مطالب تدعو لاستفادة ضحايا انهيار عمارة فاس من قانون “مكفولي الأمة”
زنقة 20 | متابعة
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن يشمل قانون مكفولي الأمة ذوي ضحايا انهيار العمارة السكنية بمدينة فاس قبل أيام، والذي خلف عددا من الشهداء.
واعتبرت النائبة البرلمانية نادية القنصوري، أن المشكل الحقيقي يكمن في عدم تطبيق القوانين وتفعيلها، ومن ذلك تنفيذ قرار الإفراغ والإخلاء الصادر عن الجماعة بشأن العمارة موضوع الحدث، مشيرة إلى أن التنفيذ هو بيد رجال السلطة، ولذلك عليهم القيام بدورهم على أكمل الأوجه.
وذكرت القنصوري أن على الحكومة التكفل بالمعنيين بالإفراغ ممن ليس لهم قدرة مادية على الحصول على مسكن آخر، ولذلك لابد من التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وضمان التقائية تمكن من معالجة الإشكالات القائمة.
وأردفت، كما أنه لابد من الضرب بيد من حديد على من يتاجر بهذه المآسي ومن يمنع وصول الحقوق إلى أصحابها، ومن ذلك الاستفادة من برنامج تقليص الفوارق المجالية وأيضا برامج الدعم الخاص بإعادة ترميم أو إسكان الفئات القاطنة في الأحياء القديمة أو التقليدية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة