مجلس الوزراء يحذر الحوثيين من التصعيد العسكري ويبحث تدهور العملة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
جدد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، تحذير جماعة الحوثي من مغبة التصعيد العسكري في جبهات القتال، في ظل عمليات التحشيد الميدانية للجماعة بعدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة أحمد بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والصحية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء حذر جماعة الحوثي من تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، والملاحة الدولية والسفن التجارية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش عددا من المقترحات والافكار الضامنة لقيام الحكومة بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.
وقدم الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، تقارير حول الموقف الراهن، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.
وشدد مجلس الوزراء، على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء، ايجازاً شاملاً لأعضاء المجلس، حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وامنياً واقتصادياً وخدمياً، بما في ذلك فرص السلام على ضوء التحركات الأممية والدولية الأخيرة ورؤية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه مختلف القضايا.
وأشار أحمد عوض بن مبارك، الى ان المواطنين يأملون في ان تنجح الحكومة في اعادة بث روح الثقة بالمؤسسات، والعمل على استعادة هيبة الدولة، والبت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بشؤون الناس، والعمل على وقف التدهور المعيشي والاقتصادي والخدمي.
وأكد رئيس الحكومة، أن هدف الجميع مواجهة التحديات بمسؤولية وواقعية، ومعالجة الأزمات المركبة التي يشهدها الوطن كنتاج لتراكمات سابقة، وواقع الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي والقت بظلالها وتداعياتها السلبية على كل الجوانب.
واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير وزير الدفاع حول الموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات في جبهات مواجهة جماعة الحوثي، والجاهزية القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي للقوات المسلحة.
وناقش مجلس الوزراء، تقرير وزارة الشباب والرياضة حول الاستعدادات الجارية لتنفيذ المراكز الصيفية الشبابية 2024م في المحافظات المحررة، والتي حددت برامج المراكز وانشطتها ومواقعها والمستهدفين منها والاهداف التي تسعى اليها.
وأكد المجلس على أهمية المراكز الصيفية في تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء والشباب، وإعادة تفعيل دور الأندية الثقافية والرياضية، لما لها من أهمية في تنمية ابداعات ومواهب الشباب.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد ملعب 22 مايو والمنشآت التابعة له كمدينة رياضية في العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على توسعته وتطويره، بناءاً على المذكرة المقدمة من وزير الشباب والرياضة، ووجه وزير الشباب والرياضة استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأقر مجلس الوزراء، خطة عمل المجلس للعام 2024م، والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، ووجه الوزراء والأمين العام للمجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة فيها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات.
واطلع مجلس الوزراء، على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) في العام المالي 2023م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة المحصلة في جميع المحافظات المحررة في العام المالي 2023م بلغت 35 مليار و478 مليون و376 الف ريال، بزيادة عن الربط التقديري المقدر بمبلغ 12 مليار و614 مليون و388 الف ريال وبنسبة زيادة 55 بالمائة.
وتضمن التقرير، الاختلالات في مستوى تحصيل أنواع الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وأكد المجلس دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي الحكومة الحرب في اليمن مجلس الوزراء جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يبدأ أعمال متابعة انتخابات الإعادة بالخارج
أعلن مجلس الشباب المصري بدء أعمال المتابعة والرصد الميداني لعملية التصويت للمصريين بالخارج في الدوائر الثلاثين الملغاة التي تُعاد فيها الانتخابات تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري، وذلك من خلال نشر فرق رصد ومتابعة معتمدة في عدد من المقرات الدبلوماسية المصرية حول العالم، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة.
ويأتي هذا الجهد في إطار الدور الوطني والحقوقي للمجلس في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتوثيق مراحلها بشكل مستقل، دعمًا للالتزامات الدستورية المصرية في ضمان حق المواطنين في المشاركة السياسية على قدم المساواة، ووفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية المشاركة وأهمية أن يكون لكل مواطن الحق في أن يُنتخب ويَنتخب دون أي تمييز أو عائق غير مبرر.
وأشار المجلس في تقريره الأولي إلى أن الإقبال في الساعات الأولى من بدء التصويت جاء محدودا نسبيًا مقارنة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى أن يوم التصويت يصادف يوم عمل رسمي في أغلب دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، وهو ما حدّ عمليًا من قدرة العاملين والطلاب على التوجه إلى المقرات الانتخابية خلال الساعات الأولى. ورغم هذا التراجع النسبي في الإقبال العام، لاحظت فرق الرصد حضورًا ملحوظًا من فئة الشباب، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي رغم ضيق الوقت وانشغالات يوم العمل، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرًا إيجابيًا يعكس ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى الشباب المصري بالخارج واستمرار تفاعلهم مع الاستحقاقات العامة.
وأكدت فرق المتابعة أيضًا أن التصويت يسير داخل المقار الدبلوماسية المصرية في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة بشكل منضبط ومنظم، دون تسجيل أي معوقات جوهرية أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن. وأشاد المجلس بالتيسيرات الإجرائية التي تقدمها السفارات والقنصليات، خاصة ما يتعلق بسرعة التحقق من الهوية وتنظيم حركة الدخول والخروج وتخصيص مسارات واضحة للناخبين، ما يعكس جاهزية مؤسسية وحرصًا على ضمان أن تتم العملية الانتخابية في الخارج في بيئة مناسبة تتيح للناخبين ممارسة حقوقهم بسهولة واحترام كامل لكرامتهم.
حيث أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري “إن إعادة التصويت في ثلاثين دائرة تُعد خطوة أساسية نحو ضمان سلامة العملية الانتخابية وإعمال أحكام القضاء، وهي تأكيد واضح على أن الدولة المصرية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتُصر على حماية الإرادة الحرة للناخبين. إن مشاركة المصريين بالخارج ليست حدثًا إجرائيًا بل جزء جوهري من البناء الديمقراطي، فصوت المصري في الخارج لا يقل وزنًا أو تأثيرًا عن صوت المواطن داخل الوطن، بل يمثل امتدادًا ضروريًا للحضور الوطني خارج الحدود.”
وأضاف الدكتور ممدوح في تصريحاته:
“رغم أن يوم التصويت يأتي في منتصف الأسبوع وفي يوم عمل رسمي في العديد من الدول، فإن حضور الشباب في مقدمة المصوتين يعكس درجة عالية من الوعي والمسؤولية. هذا الجيل يثبت كل يوم أنه شريك حقيقي في عملية صنع القرار، وأنه يدرك دوره في حماية مسار الإصلاح السياسي ودعم استقرار الدولة المصرية.”
وأوضح المجلس أنه سيواصل أعمال المتابعة والرصد على مدار يومي التصويت، مع إصدار تقارير دورية تتضمن تقييمات تفصيلية حول جودة الإجراءات، ومعدلات الإقبال، ومدى التزام المقار الانتخابية بالمعايير الدستورية والحقوقية المنظمة للعملية الانتخابية في الخارج.
ودعا المجلس المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية ليست مجرد خطوة إجرائية بل ممارسة فعلية للانتماء الوطني وإسهام مباشر في رسم مستقبل البلاد
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل