الخارجية الأمريكية: نتوقع من إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إنها «تتوقع» من إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت الوزارة، إننا لا ندعم إجلاء الفلسطينيين من شرق رفح، فيما قالت حركة حماس، إن إسرائيل يجب أن تنسحب من رفح وإدارة المعبر سنحددها لاحقا، وفق «العربية».
وكانت حركة حماس، أكدت أنها لن تقبل بتحكم إسرائيل أو طرف ثالث في معبر رفح، وعلى الولايات المتحدة أن تحث إسرائيل على تمرير مقترح لهدنة كما فعلت الحركة.
وأكملت، أن الحركة لا تعارض التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان مطلعا على كل تفاصيل المقترح ويراوغ لاستمرار الحرب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رفح
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.