ليست أول مرة.. متى منعت الولايات المتحدة الأسلحة عن إسرائيل؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.
كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، رفضه تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية يمكن استخدامها لشن هجوم شامل على رفح، خوفا على سلامة أكثر من مليون مدني لجأوا إلى هناك.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح فلن أزودهم بالأسلحة".
وتأتي الخطوات الأميركية تزامنا مع هجوم إسرائيل على رفح جنوبي قطاع غزة، رغم اعتراض بايدن، والمناشدات الدولية بالتوقف عن ذلك.
ويعد منع واشنطن المساعدات العسكرية عن إسرائيل، أو التهديد بذلك، نقطة مهمة في الحرب الجارية بقطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، مع تعرض بايدن لضغوط كبيرة بسبب دعمه السخي لإسرائيل رغم الخسائر البشرية الهائلة في صفوف الفلسطينيين.
لكن هل سبق أن منعت واشنطن المساعدات العسكرية عن إسرائيل من قبل؟
نعم، ففي عام 1982، فرض الرئيس آنذاك رونالد ريغان حظرا لمدة 6 أعوام على مبيعات الأسلحة العنقودية إلى إسرائيل.
وجاء قرار ريغان بعد أن خلص تحقيق أجراه الكونغرس إلى أنها استخدمت هذه الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، خلال غزوها لبنان عام 1982.
كما خضع استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية أميركية الصنع للمراجعة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، بسبب مخاوف من استخدامها خلال حرب عام 2006 مع حزب الله في لبنان.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، كما سرعت عمليات تزويدها بالأسلحة بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، الذي أعقبه الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال بايدن إن إمدادات الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، مثل نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، ستستمر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن إسرائيل الولايات المتحدة إسرائيل قطاع غزة جو بايدن إسرائيل أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكي، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن لـ"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه.
وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
وأضاف: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن في القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية في يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.
ما هي الرسوم التي أوقفها القرار؟شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
اعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانوني جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الخارجية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية