بقيمة 300 مليون دولار.. اتفاق بين العراق واليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية، الخميس، أن العراق وقع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار مع اليابان، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.
فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "الاتفاقية ستسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها".
ودعا رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، إلى "انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث".
وحسب الوكالة الرسمية، فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء، الخميس، "العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، بمحافظة بابل جنوبي بغداد، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص، لإنتاج مادة الطحين الصفر، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا".
المركزي العراقي يحذر من عمليات شراء وهمية للدولار حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء "الدولار"، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا العراق، مرة أخرى، في مارس الماضي، إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
وقال صندوق النقد إن العراق بحاجة إلى "زيادة الصادرات غير النفطية، والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط".
وطلب الصندوق من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك "تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء، وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ثلاث مطالب عاجلة لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع
تقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الانتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها لذلك لا بد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها:
1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى متوسط والمتوسط إلى كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة مشيرا إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
2- ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل.
3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد موضحا أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الانتاج.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية