بقيمة 300 مليون دولار.. اتفاق بين العراق واليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية، الخميس، أن العراق وقع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار مع اليابان، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.
فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "الاتفاقية ستسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها".
ودعا رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، إلى "انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث".
وحسب الوكالة الرسمية، فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء، الخميس، "العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، بمحافظة بابل جنوبي بغداد، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص، لإنتاج مادة الطحين الصفر، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا".
المركزي العراقي يحذر من عمليات شراء وهمية للدولار حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء "الدولار"، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا العراق، مرة أخرى، في مارس الماضي، إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
وقال صندوق النقد إن العراق بحاجة إلى "زيادة الصادرات غير النفطية، والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط".
وطلب الصندوق من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك "تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء، وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت 5 أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف "تقييم الظروف الاقتصادية والمالية" في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنته المؤسسة مساء أمس الثلاثاء.
واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في "صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها".
تحدياتونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله إن "سوريا تواجه تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا.. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا".
وأقر الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في "استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية"، لكنه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال "دعم دولي قوي لجهودهم".
وتابع فان رودن: "يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة".
وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس/آذار الماضي في واشنطن.
إعلانوكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلع في المقام الأول إلى "إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى".
والشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.
رفع العقوباتجاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا منذ عام 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا خففوا العقوبات عن سوريا، وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
ويشمل رفع العقوبات، خصوصا عن النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بجانب رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف