الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .. انتهاكات متزايدة للحقوق والحريات بوتيرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
#سواليف
#بيان صادر عن #الجمعية_الوطنية_لحقوق_الإنسان بخصوص #الحالة_العامة للحقوق و #الحريات_العامة
تشهد الساحة الأردنية بكل أسف #انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة على وجه يشكل خرقاً للضمانات الدستورية والقوانين الناظمة ومن قبيل ذلك:
الإعتقال والتوقيف التعسفي والمنتهك للحقوق الدستورية والمخالف لأحكام القانون ومنظومة حقوق الإنسان بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور أحكام قضائية لتلك الحالات بالبراءة او عدم المسؤولية أو منع المحاكمة وبالرغم من ذلك يتكرر الإعتقال التعسفي كعقوبة مسبقة وخرق لسيادة حكم القانون ودون المسائلة وإفلات من العقاب سواء كان ذلك منسوباً للإدارة أو للضابطة العدلية.
كما تشهد الساحة الأردنية وبشكل متزامن بانتهاء الحقوق والحريات العامة ومصادرة حق التعبير وتداول المعلومات وحق الصحافة والإعلام والنشر واطلاع الجمهور على المجريات الوطنية ومن ذلك إغلاق قناة اليرموك الفضائية ومنعها من البث بموجب اشتكاء تم تحريكه من الإدارة والضابطة العدلية على وجه تعسفي وخلافاً لأحكام الدستور والقانون وبالرغم من صدور أحكام قضائية وصلت إلى ثلاثة أحكام بعدم المسؤولية عن ذات الفعل وبالرغم من ذلك تستمر الإدارة والضابطة العدلية بذات الممارسات ضد هذه القناة.
كما تشهد الساحة الأردنية انتهاكاً وتضييقاً بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة.
وعليه فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤشر بشكل مباشر على تزايد هذه الإنتهاكات بالحقوق والحريات العامة بالرغم من الثابت الوطني بأن الحالة الوطنية والشعبية تنسجم مع القانون والمصلحة الوطنية والتعبير السلمي بالرأي والنقد لأداء السلطات العامة وإن لم يرَ لبعض المكلفين بالوظيفة العامة كما أن التزايد الملحوظ لخرق الدستور والقانون والتعدي على حقوق وحريات المواطنين بوتيرة متزايدة تسجل بقعة سوداء في سجل الحقوق والحريات الوطنية مع ملاحظة الضعف و/أو الغياب لقيام المؤسسات الرقابية للإطلاع بدورها لصون الحريات والحقوق العامة وعليه فإننا نطالب بما يلي:
إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين. التوقف عن تكرار الإعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين ونهيب بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك ومنع الإعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب. صون وحماية حق الصحافة والإعلام والنشر وإلغاء قرار إغلاق قناة اليرموك الفضائية الرجوع عن سياسة فرض القيود على العمل الخيري وجمع التبرعات وخاصة لمأساة الإبادة البشرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غز ة وفتح باب التعاون والتنسيق لكافة العاملين في هذا القطاع والحرص على بقاء المشهد الوطني منسجماً موحداً بمواجهة الخطر الصهيوني.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – عمان
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الحالة العامة الحريات العامة انتهاكات الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم برئاسة النقيب عبدالحليم علام لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة، لمواجهة الرسوم القضائية.
وانتهى إجتماع اليوم السبت الموافق 14/6/2025
بنادي محامين 6 أكتوبر، وقرر المجلس ما يلي:
أولاً: تشكيل أمانة فنية للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة، 49 أ ش رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
ثانيًا: تقرر عقد اجتماع لمجلسي النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة، والوقوف على ما تم، وذلك في تمام الساعة 5 عصرًا.
ثالثًا: تكليف النقباء الفرعيين بعقد اجتماع مع مجالس نقاباتهم الفرعية يوم الإثنين الموافق 16/6/2025، للوقوف على كافة الاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة.
يأتى الاجتماع تنفيذًا لمقررات اللقاء المشترك السابق بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمواجهة ما وصفوه بـ«الرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون»، والصادرة عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف تحت اسم مقابل خدمات مميكنة.
كما أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية فى ١٨ يونيو الجارى، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، للتعبير عن رفضها تلك الرسوم، مؤكدة دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بصفتها السلطة العليا للنقابة، ٢١ يونيو الجارى، فى تمام الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة.