اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبا بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلساته العامة اليوم الأحد وغدا الاثنين.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضمنت تقارير اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن إنشاء كوبري علوي مروري على طريق مصر إسكندرية الزراعي والسكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بين نقطة ك ٢٠٠/٧٥ بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع - محافظة المنوفية لربط البر الشرقي بالبر الغربي، وكذلك طلب النائب محمد صبري، بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة طلب النائب محمود أبو سديرة، بشأن نقل الاختصاصات والإشراف والولاية على قري شباب الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية.
ويحيل مجلس الشيوخ، طلب النائب علاء طاحون بشأن إيقاف القطار ۱۱۹/۱۱۸ بمحطة شما مركز أشمون - محافظة المنوفية.
ويشهد المجلس، إحالة تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة يسرا أحمد فؤاد، وعشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيدوللبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وطلب النائب علاء مصطفى، وعشرين عضواً من الاعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة طلب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبد العليم الشيخ،بشأن إنشاء فرع المدرسة صناعة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية إيجيبت جولد في مدينة الأقصر، وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إدارة الفنادق والضيافة في مدينة الأقصر.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إنشاء مدرسة - وي - للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر".
كما يشهد مجلس الشيوخ، إحالة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء أوركسترا موسيقي مصري، يضم الآلات الموسيقية المصرية القديمة والآلات الموسيقية المصرية الفلكلورية.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التنمية الشبابية لاستیضاح سیاسة الحکومة وتکنولوجیا المعلومات المقدم من النائب إلى الحکومة بشأن إنشاء من الأعضاء طلب النائب
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس