فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي"
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تتواصل الاحتجاجات في جورجيا ضد ما يعرف بـ"القانون الروسي"، الذي تسعى الحكومة إلى تشريعه.
وانضم عشرات الآلاف إلى مسيرة مؤيدة لأوروبا في العاصمة الجورجية يوم السبت، للاحتجاج على مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بشأن إعلان "التأثير الأجنبي".
ونظمت أحزاب المعارضة إلى جانب منظمات المجتمع المدني إلى المسيرة، التي تجمع فيها المشاركون في عدة أماكن مختلفة من العاصمة تبليسي، ومن ثم توجهوا نحو ساحة أوروبا.
كما خرجت مسيرات في مدن أخرى للاحتجاج على القانون الذي سيجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من خارج البلاد على التسجيل على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية". ويطلق منتقدو الحكومة اسم "القانون الروسي" على مشروع القانون بسبب وجود قانون مشابه في روسيا المجاورة، معتبرين أنه سيكبل الديمقراطية.
وتعهدت الجماعات الاحتجاجية بمواصلة التحرك حتى تسحب الحكومة مشروع القانون.
ويرى المعارضون أن القانون مستوحى من تشريعات مماثلة تستخدمها موسكو لقمع وسائل الإعلام المستقلة المعارضة لسياسة الكرملين، إضافة إلى أنه يمثل عائقًا أمام طموحات جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الاحتجاجات ضد "القانون الروسي".. بوريل ينتقد عنف الشرطة ضد المتظاهرين في جورجيالكن حزب "الحلم الجورجي" الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، يقول إن مشروع القانون مهم لتمييز ما يرى فيه نفوذًا أجنبيًا ضارًا.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الجورجي مشروع القانون في القراءة النهائية يوم الإثنين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: توابيت تملأ ساحة في ميلانو احتجاجاً على ارتفاع حوادث الشغل في إيطاليا شاهد: "حان وقت الإطاحة بالديكتاتور!".. أهالي الأسرى الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالتخلّي عن أبنائهم دراسة تحذّر: لا تثقوا بالذكاء الاصطناعي.. أصبح سيّداً في الخداع والكذب احتجاجات حرية الصحافة تبليسي روسيا مظاهرات جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة احتجاجات حرية الصحافة تبليسي روسيا مظاهرات جورجيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السويد قطاع غزة رفح معبر رفح فضاء احتجاجات عاصفة فيضانات سيول السياسة الأوروبية القانون الروسی مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال