فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي"
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تتواصل الاحتجاجات في جورجيا ضد ما يعرف بـ"القانون الروسي"، الذي تسعى الحكومة إلى تشريعه.
وانضم عشرات الآلاف إلى مسيرة مؤيدة لأوروبا في العاصمة الجورجية يوم السبت، للاحتجاج على مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بشأن إعلان "التأثير الأجنبي".
ونظمت أحزاب المعارضة إلى جانب منظمات المجتمع المدني إلى المسيرة، التي تجمع فيها المشاركون في عدة أماكن مختلفة من العاصمة تبليسي، ومن ثم توجهوا نحو ساحة أوروبا.
كما خرجت مسيرات في مدن أخرى للاحتجاج على القانون الذي سيجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من خارج البلاد على التسجيل على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية". ويطلق منتقدو الحكومة اسم "القانون الروسي" على مشروع القانون بسبب وجود قانون مشابه في روسيا المجاورة، معتبرين أنه سيكبل الديمقراطية.
وتعهدت الجماعات الاحتجاجية بمواصلة التحرك حتى تسحب الحكومة مشروع القانون.
ويرى المعارضون أن القانون مستوحى من تشريعات مماثلة تستخدمها موسكو لقمع وسائل الإعلام المستقلة المعارضة لسياسة الكرملين، إضافة إلى أنه يمثل عائقًا أمام طموحات جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الاحتجاجات ضد "القانون الروسي".. بوريل ينتقد عنف الشرطة ضد المتظاهرين في جورجيالكن حزب "الحلم الجورجي" الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، يقول إن مشروع القانون مهم لتمييز ما يرى فيه نفوذًا أجنبيًا ضارًا.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الجورجي مشروع القانون في القراءة النهائية يوم الإثنين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: توابيت تملأ ساحة في ميلانو احتجاجاً على ارتفاع حوادث الشغل في إيطاليا شاهد: "حان وقت الإطاحة بالديكتاتور!".. أهالي الأسرى الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالتخلّي عن أبنائهم دراسة تحذّر: لا تثقوا بالذكاء الاصطناعي.. أصبح سيّداً في الخداع والكذب احتجاجات حرية الصحافة تبليسي روسيا مظاهرات جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة احتجاجات حرية الصحافة تبليسي روسيا مظاهرات جورجيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السويد قطاع غزة رفح معبر رفح فضاء احتجاجات عاصفة فيضانات سيول السياسة الأوروبية القانون الروسی مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام