المشاط شارك في جلسة حوارية بعنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص»
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ضمن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» والمنتدى رفيع المستوى الذي يُعقد خلال فعاليات زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة أفريقيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.
واستهدفت الجلسة تدشين حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف سبل إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر، في ضوء الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدفع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم الإجراءات الحكومية لتمكين القطاع الخاص
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والفرص المتاحة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات المتراكمة لدى مجتمع الأعمال لمواجهة تحديات التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، وتوفير أفضل البدائل لسد الفجوة التمويلية، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في إنشاء فريق عمل معني بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة من المبادرات والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، لدفع دور القطاع الخاص، لاسيما في ظل الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي لتعظيم دور القطاع الخاص.
وذكرت أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر اتسم بإجراءات متتالية منذ عام 2014 أسهمت في خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص، والتركيز على تكافؤ الفرص والشفافية، وقد استكملت تلك الإجراءات في الفترة الأخيرة بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن إصلاحات الشركات المملوكة للدولة لتحسين الشفافية والتنافسية في الاقتصاد المصري وذلك من خلال تعديلات تشريعية تضمن حيادية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة وغيرها.
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت أنها أداة رئيسية لتحقيق التنمية، وفي سبيل ذلك فقد عملت الحكومة على زيادة المشروعات المطروحة بنظام الـPPP، كما أنها دشنت وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تأسيسًا لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
وفي ذات السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الاستثمارات والدعم الفني لتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، لتصل إجمالي الاستثمارات لنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة الخدمات الاستشارية.
وتطرقت إلى أهمية منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك الدولي مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التعريف بتلك المنصة لتعزيز استفادة السوق المصرية منها بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في مصر.
جني ثمار مشاركة القطاع الخاصوذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية لن يتأتى بدون مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، بما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على التوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المنشودة، وتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على تعزيز ثقافة الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحسين بيئة ريادة الأعمال والابتكار من بينها تدشين وحدة خاصة بتلك الشركات بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطقت أيضًا، منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تعمل على الربط بين الخدمات المالية وغير المالية المتاحة من شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بین القطاعین الحکومی والخاص وزیرة التعاون الدولی مشارکة القطاع الخاص التمویل الدولیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
• اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 600 مليون دولار
• اتفاق شراء الطاقة من مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار
• اتفاق تمويل لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات ضمن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
• اتفاقان مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• لتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامةمن جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن