تفاصيل قرار النيابة بشأن تجاوز السرعة القانونية ومواجهة الحوادث المرورية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل قرار النائب العام الذي صدر اليوم بخصوص مواجهة الحوادث المرورية.
وأوضح قريطم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، والتفريق بين الحدود الدنيا والقصوى لسرعة السائق.
وأشار مدحت قريطم، إلى أنه سيتم تحويل مرتكب جريمة التجاوز إلى النيابة العامة والمحكمة الجنائية؛ وفقًا لجسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع بها.
وأردف: لو أنا سرعتي أكثر من 120 كم / ساعة هاخد مخالفة، ولكن اللي هيزود سرعته ويصل للحدود القصوى سيتم تحويله للنيابة مباشرة وسيحاكم في المحكمة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
إقرأ أيضاً:
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
علق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على واقعة السباح يوسف محمد وبيان النيابة الذي أشار إلى عدم تطبيق الكود الطبي، قائلاً: واقعة السباح يوسف محمد تسلط الضوء على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات لمعرفة الأسباب وكيفية التعامل معها، وكيف سيكون المستقبل حتى لا يخاف الناس على أولادهم.
وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: المحاسبة أيضًا منوطة بنا جميعًا كوزارة وكإعلام، بأن نقوم بدورنا في هذا الصدد لتسليط الضوء حال وجود إهمال، وأن تتم المحاسبة.
وأوضح: أولًا، منذ حادثة أحمد رفعت لم يكن هناك إلزام بالعناية بالجانب الطبي، ورأينا حوادث في العالم لها نسب قد تحدث لأي سبب من الأسباب، وهو ما دفعنا للاهتمام بالجانب الطبي عبر الكشف الإلزامي لكل من يمارس الرياضة.
واستكمل: ولهذا استعنا بأكبر الأطباء في القصر العيني، خصوصًا تخصص القلب، لأن معظم الحالات فسيولوجيًا تحدث بسبب الموت المفاجئ مهما كانت الأسباب، سواء العيب الخلقي أو ما يُعرف بالقلب الرياضي، حيث قد يحدث التوقف القلبي بعد ممارسة الرياضة، أو لأسباب أخرى تتعلق بزيادة الحمل التدريبي أو غيره.
وأردف: كل الأسباب يمكن تناولها علميًا والتعامل معها ومع مسبباتها، إلا سبب وفاة واحد لا يمكن التهاون فيه، وهو الوفاة بسبب الإهمال، وهذه قصة أخرى، وبناء على ذلك جعلنا الكشف الطبي بكامل مشتملاته شرطًا أساسيًا لكل من يمارس الرياضة، ومن سيدخل بطولة يجب أن يخضع له وأن يكون له ملف طبي، وأن يتم تدريب العاملين بشكل كبير، خصوصًا على جهاز الإنعاش القلبي سي بي آر، ثم إجراءات الحفاظ على الحياة المعروفة، إلى أن ظهر الجهاز الجديد الخاص بالإنعاش الأوتوماتيكي الذي يعمل وفق وجود نبضات قلبية من عدمه؛ فإذا وُجدت لا يعمل، وإذا غابت يعمل على الإنعاش حتى تعود.
وواصل: قمنا بتعميمه عبر وزارة الصحة وألزمنا وجوده في كل الأحوال، لافتًا إلى أن الجهاز كان موجودًا في الواقعة، قائلاً: من واقع تحقيقات النيابة، أول ما ننظر إليه في حالة يوسف محمد هو وجود هيئة الإسعاف، وكانت موجودة، ووزارة الصحة هي من أحضرت الجهاز ودربت العاملين عليه، والمسعفون مدربون عليه، والاتحاد المعني بالتنظيم من المفترض أن يوجد معه طبيب حالات حرجة، وهذا كان موجودًا أيضًا.
وأضاف: المقومات ككود موجودة، وعربة الإسعاف متوافرة، لكن المشكلة أنه بالرغم من كل ذلك، مكث يوسف في القاع ثلاث دقائق وأربعًا وثلاثين ثانية. أياً كانت الأسباب، فقد حدث فقدان للوعي، وعند خروجه قام المنقذ بإحضاره والبدء في التدليك اليدوي، وجميع العناصر كانت متوافرة.
ولفت إلى أن واقعة الإهمال تمثلت في وقائع إجرائية، قائلاً: من المفترض على كل مدرب أن يتفقد اللاعبين أو السباحين عند خروجهم من الحارة، بالإضافة إلى أن أعين الحكام يجب أن تكون يقظة لرصد أي غياب، ولو كانت الملاحظة أسرع لكان قد تم الإنقاذ مع توافر مقومات الكود الطبي، وبالتالي هناك خطأ ما، وهو ما تتم المحاسبة عليه الآن.
ووجه رسالة للسباحين ولكل اللاعبين في مختلف الألعاب، قائلاً: لا تخافوا، فالرياضة في أساسها حفاظ على الحياة واستمرار للصحة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا