أوصى لقاء موسع بمحافظة ذمار اليوم بإنشاء أسواق دائمة لتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بمراكز المحافظة والمديريات، وتوجيه رؤوس الأموال المحلية للاستثمار فيها ودعمها.

جاء ذلك في اللقاء الختامي للمرحلة الأولى من مشروع تحديث قاعدة بيانات مالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بمحافظة ذمار، الذي نظمه فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة ذمار بدعم وتمويل الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.

ودعا المشاركون في اللقاء إلى إنشاء معامل ومصانع لصناعة مواد التعبئة والتغليف، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة والمهتمة بالمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وتحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر، وتجاوز الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة، وتفعيل دور الجمعيات المنتجة وتشجيعها على تشكيل تكتلات وتوجيه أهدافها وخططها بما يتلاءم مع التوجهات الرامية دعم المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة لقطاع التنمية علي عاطف، أهمية تضافر الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وإحداث نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات لضمان تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.

وشدد على المضي نحو تعزيز الاقتصاد الوطني بدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة والتوجه لاستغلال المنتج الزراعي لتبني صناعات غذائية وبما يسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

بدورها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب الحرص على دعم الجهود الهادفة النهوض بالمرأة وتوسيع مشاركتها، وتبني خطط دراسات لتنفيذ مشاريع تسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن أغلبية الأسر المنتجة من النساء، ومن الأهمية بمكان تنمية مهاراتهن وتشجيعهن على تبني مشاريع صغيرة واستمراريتها للمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة.

وتطرقت أبو طالب إلى أهمية مشروع تحديث قاعدة بيانات المشاريع الصغيرة ودوره في الارتقاء بها لدعم جهود الإنتاج المحلي وصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، أهمية تحديث قاعدة بيانات المشاريع الصغيرة لإيجاد مجتمع منتج وقادر على توظيف موارده بما يعزز الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من رؤية الهيئة.

وبين أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الرامية تكوين قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة وموحدة لمالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، لإيجاد مؤشرات واقعية وتقييم منهجي لوضع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، ومعرفة نوع وكيفية الدعم المالي والفني اللازم لتنميتها وتطويرها وتحقيق تنمية مستدامة.

ولفت الكبسي إلى أهمية دور البيانات في الارتقاء بأداء المشاريع الصغيرة، وتبني بعض التدخلات .. مشيداً بدعم السلطة المحلية في تنفيذ مشروع تحديث قاعدة بيانات مالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بالمحافظة بما يصب في خدمة التنمية.

وخلال اللقاء الذي حضره عميدة كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار الدكتورة آمال المجاهد، قدّمت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار الدكتورة أشواق المهدي ومدير عام الإحصاء صلاح الصيادي عرضاً موجزاً لنتائج مشروع تحديث قاعدة بيانات مالكي المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بمحافظة ذمار.

وأشارا إلى أن اللقاء يأتي في ختام المرحلة الأولى من الأنشطة المنفذة في إطار المشروع الذي ينفذ انطلاقاً من رؤية الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة لإيجاد مجتمع منتج وقادر على توظيف موارده لتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمن جهود اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة في دعم وتفعيل دور المرأة والأسر المنتجة.

وناقش اللقاء الذي ضم ممثلي المكاتب التنفيذية المعنية ورؤساء الجمعيات والأسر المنتجة، الصعوبات التي تواجه مالكو المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

وأشار اللقاء إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة عدم توفر سوق دائم لمنتجاتهم، وضعف الخبرة في إدارة المشاريع مالياً وإدارياً، وكذا ضعف المهارات الفنية للعمالة وصعوبة تسويق المنتجات وبُعد الأسواق الريفية، ومنافسة المنتج الخارجي للمنتج المحلي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وعدم توفر وسائل الحفظ والتغليف.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللجنة الوطنیة للمرأة بمحافظة ذمار

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وذلك قبل انطلاق مارثون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلين.

 

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأشهر الماضية العديد من الندوات التثقيفية للشباب، ووقعت الكثير من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات من الوزارات والمجتمع المدني.


وخلال هذه الفعاليات أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواصلتها لتحديث وتنقية قاعدة الناخبين، وشرح الإجراءات الخاصة بالانتخابات بصفة عامة بداية من دعوة الناخبين مرورًا بالإعلان عن الجدول الرسمى للعملية الانتخابية وصولًا لعملية الاقتراع بانتخابات مجلسى النواب والشورى.

 

سبق وقدم القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض فيه نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتكوينها والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، وآليات عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين، وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التى تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، مسلطًا الضوء على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى بكل سهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية الوعى الانتخابى للمواطن فى اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.


وكشف القاضى شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، فى بيان سابق صادر عن الهيئة، عن آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تفصيلى، موضحًا التقنيات الحديثة التى تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتجنب أى أخطاء قد تنجم عن تشابه الأسماء، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت فى تجاوز تحدى تشابه الأسماء، الذى يعد ظاهرة شائعة فى المجتمع المصرى، من خلال استخدام منظومة الرقم القومى الفريد وغير القابل للتكرار، وقام بشرح كافة وسائل الأمان المطبقة فى هذه المنظومة لضمان نزاهة البيانات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على مصادر معلومات متعددة وموثوقة لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، تشمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية فى البيانات الانتخابية.


وذكر القاضى شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذى تستخدمه الهيئة يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتى دقيق وموثوق يعكس الواقع الإدارى للدولة، موضحًا أن المراكز الانتخابية تخضع لمعاينات دقيقة وشاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية المختلفة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات والاستفتاءات وضمان سير العملية.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين
  • لقاء شبابي يعزز السلم الأهلي بحمص
  • إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بذمار
  • مبادئ التخطيط الشخصي في لقاء حواري بكلية الآداب في حمص
  • لقاء موسع في ذمار يناقش التحضيرات لتدشين العام الدراسي
  • وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس
  • وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعم
  • تدشين المرحلة الأولى من عملية فرز النفايات من المصدر بذمار
  • الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تدعو المزارعين والأسر المنتجة للمشاركة في موسم الفواكه الصيفية
  • الفزي: الهلال قادر على حسم لقاء سالزبورغ من الشوط الأول .. فيديو