إطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين المصانع العُمانية نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين المصانع العُمانية نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقياس مستوى النضج الرقمي "مصانع الإنتاج الذكي"، وهي المصانع التي تعتمد في عملياتها الإنتاجية والتصنيعية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية المنتج وتقليل الفاقد.
يأتي ذلك سعيًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز الصناعات العُمانية من خلال تمكينها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر تحسين عملياتها الإنتاجية واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة.
وحول إطلاق المرحلة الأولى للمشروع قال المهندس إدريس بن حسن بن عباس آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المشروع يهدف إلى تقييم المصانع باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سِيرِي SIRI)، وإعداد خطط التحول التكنولوجي من أجل تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار؛ وذلك بهدف رفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع حفظ تكاليف المنتج على الحد الأدنى، عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
وأوضح آل سنان أنه يتعين الشركات الراغبة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخضوع لعملية تقييم النضج الرقمي، تعبئة استمارة التسجيل والتقييم الذاتي في موعد أقصاه 23 مايو 2024؛ حيث سيتم اختيار عدد محدد من المصانع بناء على مؤشرات النضج الرقمي وأولوية القطاعات المستهدفة.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اعتمدت منهجية سيري (SIRI) التابعة للمركز الدولي للتحول الرقمي (INCIT) والمعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع في سلطنة عُمان، ويتألف تقييم "سيري" من 16 بعدًا يتم قياسها على 6 مستويات للنضج الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة تنظم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار"
انطلقت اليوم، في الدوحة أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول الإصلاح في مجال الإفلاس، تحت عنوان "حفظ القيمة من خلال إعادة الهيكلة والخروج الفعال: أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار"، والذي يستمر على مدار يومين، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة INSOL International.
حضر الافتتاح عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول المنطقة والعالم.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلي الجهات المنظمة، تناولوا خلالها أهمية تطوير أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وشهد اليوم الأول مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل استعرض خلالها المشاركون تجارب عدد من الدول في تطوير التشريعات والإجراءات التنفيذية في مجال الإعسار، ومناقشة أبرز التحديات الراهنة في المنطقة، كما تطرقت الجلسات إلى أحدث الممارسات المتعلقة بتحسين كفاءة إجراءات الإفلاس، بما في ذلك تطبيقات إدارة القضايا إلكترونيا التي تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها.
كما ناقشت الجلسات سبل تطوير ممارسات إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشجيع إدارات الشركات وأصحاب المصلحة على الاستفادة من خيارات إعادة الهيكلة المتاحة بموجب قوانين الإعسار ومن بينها الحوافز القانونية، والتغلب على الوصمة المرتبطة بالإفلاس وبناء ثقافة مؤسسية لإعادة الهيكلة، بما يسهم في استمرارية الأعمال واستدامتها.
ويشمل برنامج المنتدى جلسات وورش عمل متخصصة تتناول أهمية بناء قدرات الممارسين المهنيين في مجال الإفلاس من خلال وضع إطار تنظيمي فعال يشمل الترخيص والإشراف، إضافة إلى بناء القدرات اللازمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع قضايا إعادة الهيكلة والتصفية. كما يتناول البرنامج دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الممارسات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، إلى جانب جلسة تناقش العلاقة بين قوانين العقود الحكومية وقوانين الإعسار، وورشة عمل حول أدوات وإجراءات الإعسار الوقائي التي تتناول الاستراتيجيات المتقدمة لإعادة الهيكلة المطبقة عالميا، بما في ذلك أدوات الإنذار المبكر والأنظمة الوقائية لما قبل الإعسار.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار رفيع المستوى بين القطاع الخاص وصناع السياسات والأكاديميين والقضاة حول قوانين الإعسار وحقوق الدائنين وإعادة الهيكلة في المنطقة، وإنشاء منصة دائمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الهيئات الدولية والدول والخبراء، فضلا عن دعم جهود إصلاح أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة في المنطقة وتشجيع إقامة منتدى سنوي لتعزيز النقاش والتعلم بين صناع القرار والمهنيين.
كما يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات والممارسات في مجال الإعسار وإعادة الهيكلة، وتبادل الخبرات بشأن سبل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لاستدامة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأفضل الممارسات والسياسات الابتكارية في هذا المجال.
يذكر أن هذا المنتدى يعد الثاني من نوعه منذ تأسيسه في عام 2023 من قبل مجموعة البنك الدولي ومنظمة INSOL International، ويعتبر منصة إقليمية بارزة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الإعسار وإعادة الهيكلة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني