عُمان وإيران تبحثان تعزيز التعاون الصّناعي والتّجاري
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
الثورة نت /..
بحث وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بسلطنة عمان، الدّكتور صالح بن سعيد مسن، اليوم الأحد، مع وكيل وزارة المعادن والصناعة والتجارة الإيراني، محمد علي دهقان الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف الجهود لدعم المشروعات المشتركة وزيادة تدفق الاستثمارات بما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
وناقش الجانبان استكمال الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، واستعراض عدد من الفرص في القطاع الصناعي والتجاري، لاسيما في مجالات الصناعات التحويلية، والمعادن، والتقنيات الصناعية الحديثة.
كما ناقش الجانبان الموضوعات المقرر عرضها على اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة المقرر عقدها يومي 26 و 27 يناير 2026م، بالإضافة إلى بحث أعمال اللجنة الفنية المشتركة، وآليات متابعة التوصيات والمخرجات المتفق عليها.
وخلال المباحثات، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العماني حرص بلاده على توسيع الشراكات الاقتصادية مع إيران، بما يسهم في دعم القطاعات الواعدة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة البحيرة: وقف "كارت الفلاح" فورًا لمن يخالف الحصر الزراعي الشتوي
في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم الزراعة الشتوي لعام 2025/2026، وجه الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تحذيرًا شديد اللهجة إلى جميع المزارعين خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر إدارة التعاون الزراعي بمركز كفر الدوار، مؤكدًا أنه سيتم وقف بطاقة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) فورًا لأي مزارع يثبت مخالفته لإقرار الحصر الزراعي الذي يوقع عليه بناءً على المحصول الفعلي المنزرع على الطبيعة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الزراعة الهادفة إلى ضبط منظومة الحصر الزراعي، وضمان توجيه الأسمدة المدعمة لمستحقيها الحقيقيين من المزارعين، مشددًا على أن الحصر هذا العام سيكون دقيقًا للغاية وميدانيًا، من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين من مديرية الزراعة وإدارتي التعاون والزراعة بالمراكز المختلفة.
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أنه في حالة ثبوت أي تلاعب في بيانات الحصر أو اختلافها عن الواقع الزراعي، سيتم تحمل المزارع للمسؤولية كاملة، بما في ذلك دفع فارق سعر الأسمدة المدعومة بسعر السوق الحر، بالإضافة إلى وقف كارت الفلاح لحين تصحيح الوضع.
كما شدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على أن جميع اللجان ستعمل على مراجعة كل قطعة أرض على الطبيعة لضمان العدالة في توزيع الأسمدة وتحقيق الانضباط الكامل في المنظومة.
وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المزارعين لتلقي أي شكاوى أو استفسارات والعمل على حلها بشكل فوري، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة فتح باب صرف الأسمدة الشتوية طبقًا للمقررات السمادية لكل محصول، وذلك بناءً على قرارات اللجنة التنسيقية العليا بوزارة الزراعة.
كما وجّه وكيل الوزارة الإدارات الزراعية والجمعيات التعاونية إلى الاستعداد الكامل للموسم الشتوي من خلال تجهيز السجلات والدفاتر الخاصة بالمزارعين، والتأكد من اعتمادها وترقيم صفحاتها رسميًا، بالإضافة إلى تنظيم سجلات المخازن والخزينة بكل جمعية، مع التأكيد على ضرورة تعليق أسعار الأسمدة في أماكن واضحة أمام المزارعين تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
حضر الاجتماع المهندس شاهين فؤاد مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، والمهندسة ماجدة إبراهيم عبد الرازق مدير إدارة التعاون الزراعي بالمركز، إلى جانب عدد من العاملين بالإدارتين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الكامل بين الإدارات لضمان نجاح موسم الزراعة الشتوي وتحقيق أقصى استفادة للمزارعين بالمحافظة.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"