النقل توجه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات حادث العرقوب في أبين
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
وجه وزير النقل، عبدالسلام حُميد، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات حادث العرقوب المروع في محافظة أبين جنوب اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير النقل عبدالسلام حميد أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند ذيبان، موجها بسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث المروري المأساوي الذي وقع في نقيل العرقوب بمحافظة أبين، إثر اصطدام حافلة نقل جماعي بمركبة أخرى من نوع "فوكسي"، والرفع بتقرير شامل عن نتائج التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأطلع وزير النقل، على الاسباب الأولية للحادث، مشددا على ضرورة مباشرة الهيئة للحادث ميدانياً وتشكيل فريق فني متخصص بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من الالتزام باشتراطات السلامة الفنية والتشغيلية، وإعداد تقرير عاجل ورفع التوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
ودعا حُميد، الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي جهة يثبت تقصيرها في تطبيق معايير السلامة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 17 جثة متفحمة بينهم السائق، في حين أصيب 7 آخرون بإصابات مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج.
وأشارت إلى أن الباص، الذي كان يقوده السائق (س. ش. ح)، والبالغ من العمر 45 عامًا، انقلب أثناء نزوله من مرتفعات العرقوب، مما أدى إلى احتراقه بالكامل، نتيجة ضغط السائق المفاجئ على الفرامل أثناء النزول الحاد، ما تسبب في اشتعال النيران على المركبة، إضافةً إلى اصطدامها بباص آخر نوع فوكسي قُدّرت أضراره المادية بنحو 400 ألف ريال يمني.
وأوضحت أن فرق الحوادث بشرطة السير في محافظة أبين باشرت نزولها إلى موقع الحادث فورًا، لاستكمال الإجراءات القانونية وجمع الأدلة، فيما تواصل الجهات الأمنية والإسعافية أعمالها في الموقع.
ودعت شرطة السير، جميع سائقي مركبات النقل الثقيل والجماعي إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المنحدرات الجبلية، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية لتجنب الحوادث المأساوية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النقل العرقوب ابين تحقيق طرقات
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو