مجلس الدفاع السوداني يرفض مقترحالهدنة ويحشد الشعب لقتال قوات الدعم
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
الخرطوم"وكالات": رفض الجيش السوداني مقترح أمريكيا لوقف إطلاق النار، وقال إنه سيحشد الدعم الشعبي لقتال المتمردين، الذين سيطروا على الكثير من المناطق الشاسعة من النصف الغربي من البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا القرار جاء بعدما ترأس قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع السوداني لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.
ويذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت الشهر الماضي على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة غرب دارفور .
وجاء في بيان " مجلس الدفاع السوداني يعرب عن امتنانه لحكومة الولايات المتحدة " على جهودها لإنهاء الصراع.
وأضاف البيان" قررالمجلس حشد الشعب السوداني لدعم القوات المسلحة للقضاء على الميلشيا المتمردة ضمن إطار التعبئة العامة وجهود الدولة لإنهاء هذا التمرد".
وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء أن الولايات المتحدة "تشارك بفعالية" في محادثات وقف إطلاق النار في السودان، حيث اقترحت واشنطن اتفاقا لإنهاء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الحكومة الأميركية "ملتزمة تماما" بإيجاد حل سلمي للصراع الدائر في السودان.
وقالت خلال مؤتمر صحفي "نريد أن يصل هذا الصراع إلى نهاية سلمية، تماما كما فعلنا في غيره الكثير، لكنّ الواقع هو أن الوضع الميداني معقد جدا في الوقت الراهن".
وامتدت الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وهجّرت الملايين مدى العامين المنصرمين إلى مناطق جديدة من السودان في الأيام الأخيرة، ما أثار مخاوف من اتساع الكارثة الإنسانية.
وبعد توسط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاعات أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، تدفع راهنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.
وقالت ليفيت إن "الولايات المتحدة تشارك بفعالية في الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الرهيب"، وإنها تعمل مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التوصل إلى اتفاق "يعالج على السواء الأزمة الإنسانية الفورية والتحديات السياسية على المدى الأطول".
ميدانيا قُتل 40 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم على تجمع عزاء في الأُبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان، بحسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم .
ولم يحدد المكتب الجهة التي تقف وراء الهجوم في الوقت الذي تشهد فيه مدن كردفان تواجدا مكثفا للجيش السوداني الذي يسيطرعلى المدينة وقوات الدعم السريع التي تحاول إحراز تقدم فيها.
وتعتبر الأُبيض نقطة حيوية على الطريق الذي يصل الخرطوم بإقليم دارفور الذي أحكمت قوات الدعم السريع قبضتها عليه الأسبوع الماضي بالسيطرة على الفاشر، آخر المعاقل الرئيسية للجيش في الإقليم.
وتعد الأبيض طريقا رئيسا للإمدادات ومركزا لوجستيا وقياديا، علما أنها تضم مطارا أيضا.
وكانت قوات الدعم السريع أعلنت السيطرة على مدينة بارا إلى الشمال من الأبيض نهاية الشهر الماضي معتبرة ذلك "خطوة مهمة نحو استكمال السيطرة على بقية المناطق الحيوية في كامل إقليم كردفان".
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن "الوضع الأمني في منطقة كردفان مستمر في التدهور".
وأفاد سليمان بابكر الذي يقطن أم صميمة الواقعة غرب الأُبيّض بأن "عدد مركبات قوات الدعم السريع ازداد" في المنطقة بعد سيطرتها على الفاشر.
وأكد "توقفنا عن التوجّه إلى مزارعنا خوفا من المواجهات".
وتحدّث أحد السكان الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أيضا عن "ازدياد كبير في مركبات الجيش والأسلحة شرق وجنوب الأُبيّض" خلال الأسبوعين الماضيين.
وأفادت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي الأسبوع الماضي عن "فظائع واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع في بارا في شمال كردفان"، مشيرة إلى "أعمال انتقامية ضد ما يُسمى بـالمتعاونين (مع الجيش) والتي غالبا ما تكون بدوافع عرقية".
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين من أن أكثر من 36 ألف مدني فرّوا من بلدات وقرى في ولاية شمال كردفان، مع ارتفاع وتيرة المعارك في إقليم دارفور المجاور.
ومن شأن توسع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق دارفور وكردفان تقسيم السودان فعليا إلى محور شرقي-غربي، فيما يحتفظ الجيش بسيطرته على شمال البلاد وشرقها.
- مجاعة -
وفي جنوب كردفان، أكد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة انتشار المجاعة في مدينة كادوغلي التي تحاصرها الدعم السريع منذ أشهر لانتزاع السيطرة عليها من الجيش.
وأكد التقرير الذي صدر الأسبوع الجاري انتشار المجاعة في الفاشر بشمال دارفور محذرا من أن 20 مدينة أخرى في دارفور وكردفان مهددة بالمجاعة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 21 مليون شخص واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي.
وتوقع التقرير استمرار الوضع على ما هو عليه حتى مايو 2026 على الأقل.
وعانى المدنيون في الفاشر من حصار قاسٍ استمر نحو 18 شهرا فرضته قوات الدعم السريع، وهي الاستراتيجية التي تتبعها للسيطرة على المدن الحيوية.
ومنذ سقوط الفاشر، توالت الشهادات عن إعدامات ميدانية وعنف جنسي وهجمات على عمال الإغاثة وعمليات نهب وخطف، بينما لا تزال الاتصالات مقطوعة إلى حدّ كبير.
وفرّ عشرات الآلاف من مدينة الفاشر بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليها، فيما أفاد شهود فرانس برس باعتقال الدعم السريع مئات المدنيين أثناء محاولتهم الخروج من الفاشر، فضلا عن تعرضهم للعنف والقتل والتجويع.
وتحدث ناجون من الفاشرعن انعدام تام للمواد الغذائية بالمدينة واعتمادهم لأيام على علف وجلود الحيوانات في الوقت الذي أغلقت معظم المطابخ الخيرية أبوابها.
وتتهم قوات الدعم السريع المنبثقة من ميليشيات الجنجويد بأنها ارتكبت قبل عقدين إبادة جماعية ومذابح إثنية في دارفور. وتواجه كذلك اتهامات بارتكاب جرائم وأعمال عنف خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
ويواجه الجيش كذلك اتهامات باستهداف المدنيين والبنية التحتية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
وأسفر النزاع في السودان حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر نحو 12 مليونا على النزوح أو اللجوء خارج البلاد، وتسبب بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع لا تزال تمارس الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر
أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، أن قوات الدعم السريع لا تزال تمارس الانتهاكات وأعمال عنف بحق المدنيين في الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور، التي لا تزال محاصرة.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن فرحان حق قوله "إن المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر بينما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير محاصرا داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي".
وشدد المسؤول الأممي على أن استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة أمر غير مقبول.. داعيا إلى إتاحة وصول فوري وغير مقيد للأشخاص المحاصرين في الفاشر، وقال "إن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين".
من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 71 ألف شخص فروا من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ 26 أكتوبر الماضي، وتعرض هؤلاء الفارين لعمليات قتل واختطاف وعنف جنسي على طول الطريق.
وقال فرحان حق "إن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات طارئة وسط الظروف المزرية في طويلة، لكنه شدد على أن هذه الجهود "لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات بسبب قيود التمويل".
وأضاف أن العنف تصاعد بشكل حاد في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومعاناة المدنيين، وسط تقارير عن مقتل أطفال ومزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة في محلية بارا.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تمويل عاجل ومرن لدعم ملايين الأشخاص العالقين في الصراع المدمر في السودان، ومع اقتراب نهاية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2025 إلا بنسبة 28 % على الرغم من الاحتياجات الهائلة.
وأكدت لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي - للمرة الثانية في أقل من عام - حدوث المجاعة في أجزاء من السودان، قائلة "إن السودان لا يزال يواجه كارثة إنسانية، حيث كان يعاني أكثر من 21 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول سبتمبر من هذا العام".
وفي حين أن بعض المناطق في شرق السودان قد استقرت وأظهرت علامات على التحسن، فإن الصراع المكثف في منطقتي دارفور وكردفان يعمق أزمة الجوع في البلاد.
وذكرت اللجنة أن المجاعة (أي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) مستمرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى يناير 2026 في مدينتي الفاشر وكادقلي، مؤكدة أن هناك 20 منطقة في أنحاء دارفور الكبرى وكردفان الكبرى معرضة لخطر المجاعة.
جدير بالذكر أن المجاعة تتسم بانهيار كامل لسبل العيش ومستويات عالية للغاية من سوء التغذية ووفيات بسبب الجوع.
بدوره، أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وأشار المكتب إلى أن هذه الفظائع تعد جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023، مضيفا أن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي - المؤسس للمحكمة.
وذكر المكتب أنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
يحقق المكتب في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023، ويعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأشار المكتب إلى أنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني