هاكان فيدان: الاتحاد الأوروبي لن يكتمل بدون تركيا
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بوزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، في العاصمة الفنلندية. وتطرق فيدان إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اللقاء.
وذكر فيدان أن إشراك تركيا في الآلية الأمنية للاتحاد الأوروبي وعلى رأسها آلية SAFE يعد تطورا جيدا، مشيرا إلى ضرورة تناول الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع تركيا بشكل واقعي وعلى المدى الطويل.
وأفاد فيدان أن الحوار بشأن حرية التنقل والجمارك يصب في مصلحة الطرفين وأن الخطوات المتخذة بشأن الشنغن مفرحة.
وفي إجابته عن سؤال بشأن عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي، صرح فيدان أن المستشار الألماني أدلى بتصريح قيم بشأن عضوية تركيا في الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة مشيرا إلى أن تصريحات الدول الأوروبية بشأن رغبتها تشكل بداية لتجاوز القضايا التي تعرقل الأمر.
وأضاف فيدان أن هدف تركيا بنيل العضوية الكاملة بالاتحاد لا يزال قائما مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لن يكتمل بدون تركيا.
من جانبها، أكدت فالتونين أن فنلندا تتعامل منذ البداية بشكل إيجابي مع عضوية تركيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
وتطرق فيدان في كلمته إلى آخر التطورات بقطاع غزة، حيث أشار فيدان إلى استشهاد 250 فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار قائلا: “نتوقع استمرار وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية. تركيا تبذل قصارى جهدها وهناك أعمال متواصلة داخل الأمم المتحدة. المساعدات الإنسانية لا تتدفق بشكل كاف وهناك شكاوى عدة بهذا الصدد. وسنواصل العمل على كيفية جعلها أكثر فعالية”.
Tags: SAFEالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبيعضوية تركيا بالاتحاد الأوروبيهاكان فيدانوقف إطلاق النار في قطاع غزةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي هاكان فيدان وقف إطلاق النار في قطاع غزة الاتحاد الأوروبی فیدان أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسارع للتوصل إلى اتفاق بشأن المناخ قبيل كوب30
صراحة نيوز-يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن “القدوم خالي الوفاض إلى بيليم” حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف “كوب30″ من 10 إلى 21 تشرين الثاني” سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي”.
ويتوقع بأن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخفض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990.
لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيكون التحدي الأهم بالنسبة للوزراء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بالإجماع على هدف الانبعاثات للعام 2035 يعرف بالمساهمة المحددة وطنيا التي يفترض بأن تأتي بها البلدان الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ إلى قمة البرازيل.
كما يأملون في حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسة من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسة باتّجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم هذه الخطوة التالية، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
وتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040 كما تدعمه ألمانيا مع بعض المتحفظات. لكن هنغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها.
في الأثناء، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات المقبلة.
– “موازنة” –
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات “المرنة” بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسّكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين.
لكن المجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من “شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا” من أن “على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها”، لكن دبلوماسيا مشاركا في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، بينما أقر بأنها “ليست جيّدة بالضرورة”.
وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ”.
وأشار دبلوماسي ثان إلى أنها “محاولة موازنة صعبة”، مشيرا إلى أن دول التكتل تقترب من التوصل إلى اتفاق.
ومع بدء العد العكسي لـ”كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في أيلول على “إعلان نوايا” غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66,25% و72,5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء، هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه “أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا”.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31,7 مليار يورو (36,6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني