النفط يواصل تراجعه نتيجة ضعف الطلب وارتفاع الدولار
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استمرت أسعار النفط في التراجع اليوم الاثنين، حيث تشير المؤشرات إلى ضعف الطلب على الوقود، بالإضافة إلى تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أخرجت آمال خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وانخفاض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.
وفي الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا أو 0.
وكان النفط قد تراجع بحوالي دولار عند التسوية يوم الجمعة، إذ ناقش مسؤولو البنك المركزي مدى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى 2%.
تتوقع التوقعات أن يبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة عند مستوياته الحالية لفترة أطول، مما يدعم الدولار ويزيد تكلفة النفط المقوم بالعملة الأميركية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وقال محللون من إيه.إن.زد في تقريرهم إن أسعار النفط تراجعت بسبب مؤشرات على ضعف الطلب، مع زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة الانتقالات في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال السوق مدعومة بتوقعات بأن مجموعة أوبك+ ستواصل تخفيض إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
وقال البنك إن توقعات النمو منذ بداية العام، تراجعت على الصعيد العالمي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وعن فجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الفائدةالبنك المركزي المصريتثبيت أسعار الفائدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح