«معلومات الوزراء»: 10 تريليونات دولار حجم سوق الرعاية الصحية عالميا خلال 2022
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً سلط من خلاله الضوء على اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، وحجم سوق هذه الصناعة، وأشهر مقاصد السياحة العلاجية عالمياً ومحلياً، والفوائد والتحديات والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من السياحة، وأبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة به، وسبل تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر.
أوضح المركز أن السياحة العلاجية يقصد بها السياحة الصحية أو السفر الطبي، وهي صناعة سريعة النمو تتضمن سفر الأفراد إلى بلدان أخرى لتلقي أو تقديم العلاج أو الرعاية الطبية، وتصف "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (Organization for Economic Co-operation and Development) السائحين العلاجيين بأنهم أولئك الذين "يسافرون عبر الحدود الدولية لتلقي شكل من أشكال العلاج الطبي".
أسباب اكتساب السياحة العلاجية شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالموعلى مدى العقد الماضي، اكتسبت السياحة العلاجية شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت خيارًا جذابًا للأطباء، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك لعدة أسباب، منها؛ ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير في البلدان الأصلية، مما يدفع الأفراد للبحث عن العلاج في الخارج باعتباره حلًا أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويسمح للمرضى بتوفير الأموال مع الاستمرار في الحصول على جواز سفر ثانٍ أو إقامة.
ذكر التقرير أنه تم تقدير حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم بأكثر من 10 تريليونات دولار عام 2022 وفقاً لمجلة السياحة العلاجية، ووفقاً لجمعية السياحة العلاجية يعبر حوالي 14 مليون نسمة في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وفي ضوء تقديرات شركة "سكاي كويست" المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية بلغ حجم السوق العالمية لسياحة الاستشفاء 814.6 مليار دولار عام 2022.
وطبقاً للشركة من المتوقع أن يسجل حجم السوق العالمية لسياحة الاستشفاء من 915.8 مليار دولار عام 2023 إلى حوالي 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2031 مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب 12.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2031.
مرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عاماً أو أكثرووفقاً لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عاماً أو أكثر من 10% من الإجمالي عام 2023 إلى 16.5% عام 2050، علماً بأن عددهم سوف يتصاعد خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى 1.6 مليار نسمة وبطبيعة الحال يزيد ذلك من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير الملباة ويخلق فرصاً اقتصادية غير محدودة للوفاء به.
ويأتي النمو في الطلب على السياحة العلاجية والاستشفاء مدفوعاً بواحد من أكثر التغيرات الديموجرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الواحد والعشرون المتمثل في شيخوخة السكان، أو ما يطلق عليه الشيب العالمي والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاماً أو أكثر من تنامي فئة السكان الأكبر سناً (84 عاماً فأكثر).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي الحدود الدولية الرعاية الصحية الرعاية الطبية السوق العالمية السياحة العلاجية العلاج في الخارج السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة دولار عام حجم سوق أکثر من
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة