النيابة العامة تكشف خيوط قضية تهريب نحو 26 طنا من الذهب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة – رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، على خلفية قضية تهريب كميات كبيرة من الذهب.
جاء ذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، بناء على تقارير من جهاز الأمن الداخلي، كشفت تورط مسؤولي الجمارك في ممارسات غير قانونية، تآمر خلالها هؤلاء المسؤولون مع آخرين لتهريب أكثر من 25 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن إثبات تعمد المتهمين الإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة لآخرين، متسببين في إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام
ذهبمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ذهب مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
تيار التشدد يشن حملة على الصور بعد إخلائه 3 ڤيلات يغتصبها الحاسي في طرابلس
ليبيا – تشن حسابات و صفحات موالية للجناح المتطرف الذي يصنف نفسه ” كحرس لثورة 17 فبراير ” حملة شعواء عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ضد النائب العام الصديق الصور و اتهامه بـ ” الخيانة ” و السبب : استعادته عقارات مملوكة للدولة !
وتعود فصول القصة إلى سنة 2014 عندما سلّم عمر الحاسي رئيس حكومة الإنقاذ الموازية في ذلك الوقت منزلاً لنفسه يتبع لممتلكات رئاسة الوزراء ثم تبعه بالاستيلاء على منزلين آخرين إذ كان يجب أن يعيدها للدولة بعد انتهاء فترة عمله .
ورغم قصر فترة تولي الحاسي لهذا المنصب من سبتمبر 2014 إلى مارس 2015 إلا أنه استمر في التمترس بتلك المنازل حتى يونيو من العام الجاري 2024 أي بعد قرابة حوالي 10 سنوات حيث سكن في أحدها وسلم المنزلين الآخرين لأشخاص آخرين من أقاربه و معارفه فبات لزامًا على النائب العام بعد تلقيه بلاغاً من مركز دعم القرار القرار التابع لرئاسة الوزراء بإخلاء المنازل ممن يشغلونها دون وجه حق ، وفق مصدر من النيابة تحدث للمرصد شرط عدم كشف هويته .
وعلمت المرصد من ذات المصدر أن ” النائب العام اتبع الإجراء القانوني وفق سياقه عبر توجيه إنذارات خطية للحاسي لإخلاء المنزل كونه من الممتلكات العامة ويشغله دون أن تمنحه الدولة أي سند قانوني بذلك ، إلا أن الحاسي تجاهل كل هذه الخطابات مادفع النيابة لإخلائه باستخدام أدواتها التنفيذية إلا أنها منحته مهلة إلى منتصف الشهر مراعاة لظرف العيد ” .
و على إثره شنت الحسابات والشخصيات الموالية لما كان يعرف سابقًا بتيار ” فجر ليبيا ” وجناحه المتطرف الموالي للجماعة المقاتلة ومجالس الشورى المتطرفة و تيار المفتي إلى شن حملة على شخص النائب العام متهمينه بـ ” خيانة الثورة و خُدامها وتنفيذ أجندة حفتر في العاصمة ” .
وكان الغريب أن أول من باشر هذه الحملة وتطاول على هيبة النيابة العامة كان ” الإعلامي ” نبيل السوكني مسؤول قسم الإعلام سابقًا في هيئة الرقابة الإدارية الذي من المفترض بأنه يعلم و وفقًا للقانون الذي تعمل به الهيئة بأن ماقام به الحاسي مخالفة و جرأة فجة على المال العام .
ويواجه عمل مكتب النائب العام تحديان ، أولهما الظرف الأمني والانقسام السياسي والمجتمعي والمؤسساتي أفقياً و رأسيًا و ثانيهما عدم تفهم المواطنين لهذه الحقيقة الواضحة أمامهم ، بحسب مصدر مسؤول بمكتب النائب العام ، وقال مصدر من المكتب للمرصد ” أن اتهامنا بتنفيذ اجندة حفتر حسب زعم هذا التيار مجرد هراء لأننا قمنا بإخلاء عدة منازل مغتصبة في بنغازي اسوة بإخلاء هذه المنازل في طرابلس ” .
وينظر المكتب في عدة قضايا حساسة منها قضية تهريب الذهب و قضايا اختلاسات المصاريف و توريد المواد الفاسدة و المسرطنة اضافة لقضايا القتل و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية إلا أن كل ذلك يُقابل بحالة عدم رضى من المواطنين لعدم تفهمهم طبيعة الحال على واقع الأرض ، يضيف ذات المصدر الذي قال ” بعد كل هذا و ذاك لم يعد ينقصنا سوى ضجيج مغتصبي الأملاك العامة ممن ساهموا في حالة الانقسام ودعم خطاب الكراهية والتفخيخ و التفجير ” مشيرًا إلى أن الدولة قادمة لا محال وسينال كل مخالف جزائه ولو بعد حين .
المرصد – خاص
هل سنشهد هدنة إنسانية بقطاع غزة في عيد الأضحى المبارك؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"