محاكم دبي تطلق مختبر 360 لتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نظم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 في محاكم دبي مختبرًا مكثفًا لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، بالتنسيق مع نادي المبدعين، وذلك في إطار جهودها للتّطبيق الأمثل لمبادئ سياسة خدمات 360 والتي تمثل منظور جديد ومتكامل لمتابعة جهود التحسين على الخدمات ووضع المتعامل في قلب عملية التّحسين.
حيث أوضحت علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، أن مختبر خدمات 360 استمر على مدار يومين، بمشاركة 24 موظف من الجهات الحكومية والذي بلغ عددها 8 جهات شملت القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة بدبي، السياحة والاقتصاد، هيئة تنمية المجتمع، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، وتضمّن المختبر على تمارين تصميم الخدمات باستخدام الأدوات العالمية المعتمدة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات بهدف تسهيل الوصول إليها وتقديمها بطريقة وسلسة ومتكاملة للمتعاملين.
وأشار السّيد/ شمس الدين عبد المنعم، قائد ابتكار الخدمات في محاكم دبي، إلى أن المختبر ركّز على خدمات أجندة المرحلة الثانية لتطبيق سياسة خدمات 360 والتّي شملت تصديقات الأحوال الشخصية (عقود الزواج – التوثيقات والإشهادات) والكاتب العدل (التصديق على العقود ومحاضر الاجتماع و التصديق على عقود الكنائس ووصايا غير المسلمين و التصديق على الإقرارات و التصديق على الوكالات و الإنذارات العدلية) والخدمات المساندة (الترخيص والاشتراك ودفع الرسوم والأمانات وطلبات الدعاوى )
وأضاف بأن جميع مخرجات هذا المختبر من رحلات مثالية للخدمات المستهدفة، والمبادرات التحسينية التي تم اقتراحها سيتم العمل عليها ضمن خطط واستراتيجيات التّطوير وفق رؤى قيادة حكومة دبي، ومحاكم دبي التّي تسعى لتعزيز سهولة الوصول للخدمات القضائية بطرق مبتكرة ذات جودة وكفاءة ريادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التصدیق على محاکم دبی خدمات 360
إقرأ أيضاً:
تجربة لجان الأحياء في نظام الإدارة المحلية ضمن ندوة بدير الزور
دير الزور-سانا
أقامت محافظة دير الزور ندوة تعريفية بعمل لجان الأحياء، ودورهم التشاركي مع المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لسكان كل حي، وتحقيق التنمية وتطوير مفهوم التشاركية المجتمعية.
وشارك في الندوة التي أقيمت مساء اليوم على مدرج مبنى المحافظة 16 لجنة حي تضم أكثر من 160 شخصاً، منهم أعضاء لجان أحياء وأعضاء الهيئة الاختيارية للأحياء ومخاتير يمثلون 16 لجنة من لجان الأحياء.
وناقش المشاركون بالندوة مفهوم لجنة الحي بوصفها القاعدة الأساسية لنظام الإدارة المحلية، ونقطة ارتكاز لتطوير الخدمات وفق احتياجات كل حي إضافة إلى علاقة لجان الأحياء بقانون الإدارة المحلية السوري الحالي، واستعراض تجارب لجان أحياء محلية وعربية.
ولفت أنس الراوي المدير التنفيذي لـ “مركز هوز للتطوير المجتمعي” والمشرف على الندوة خلال تصريح خاص لمراسل سانا إلى دور لجان الأحياء في المرحلة الراهنة للنهوض بالواقع الخدمي للسكان بشكل فعلي لكونهم ممثلين عن السكان القاطنين بالحي، مؤكداً أهمية دور لجان الأحياء في تعزيز العلاقة بين المجتمع والدولة عبر وضع خطة تساعد الجهات الحكومية لرسم خطة التنمية على المستوى المحلي.
وأشار الراوي إلى أن وجود لجان أحياء فعالة وحقيقية يعتبر فرصة للمشاركة الحقيقية لتعزيز المشاركة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منوهاً بأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتلبية التمويل اللازم لإعادة إعمار الأحياء وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تسهل عودة المهجرين داخل سوريا وخارجها إلى مدنهم وقراهم الأصلية، الأمر الذي يتطلب إعادة إعمار الأحياء المدمرة وتوفير مقومات عودة الأهالي إليها.
وتعرضت معظم أحياء مدينة دير الزور لتدمير شبه كامل بسب قصف النظام البائد، ولا تزال هذه الأحياء تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية لذلك يعول على لجان الأحياء دور كبير لدعم الجهود الحكومية بوضع خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا على
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات