برلمانية الشعب الجمهوري: لا بد من وضع حل جذري لمشكلة عدم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مسألة حل المنازعات الضريبية مذكورة في دراسات سابقة من العام 1954، ولدينا منذ ذلك الوقت منازعات لا نستطيع حلها .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وأضاف وهبة: نريد أن نعرف الأسباب التي أدت إلى تلك المنازعات، وتلك الأسباب أولها "عدم الثقة" بين الممول وبين مصلحة الضرائب، وهو ما يجب أن نعترف به، وقد أتى على ذكره العديد من أعضاء المجلس سواء في مرات سابقة أو خلال نقاشات اليوم.
وتابع وهبة: نحتاج خلال الفترة المقبلة أن نمنح الممول الملتزم مزايا حقيقية تحفز وتشجع الباقيين، على أن يساعد ذلك على زيادة عدد الملتزمين بالتعاون مع المنظومة الضريبية.
وشدد وهبة على ضرورة زيادة عدد الممولين بزيادة كل من هم خارج الاقتصاد الرسمي، وأن أكبر هدف يظهر حاليا هو احتياجنا إلى منظومة ضريبة واضحة تحل المشكلات التي نراها منذ فترة طويلة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
قيادية بالشعب الجمهوري: مجزرة المساعدات جريمة جديدة للاحتلال تؤكد فاشيته
أدانت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غرب مدينة رفح، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، خلال استهداف مباشر لنقطة توزيع مساعدات إنسانية، كان الاحتلال قد أشرف على إدارتها.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم ، أن هذه المجزرة الدموية جاءت امتدادًا لسياسات ممنهجة انتهجها الاحتلال منذ بداية عدوانه، تقوم على استدراج المدنيين إلى مواقع خطرة وتحويلها إلى كمائن قاتلة، بهدف الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال.
وشددت جميل، على أن الاحتلال استخدم أدوات القتل، من طائرات مُسيّرة وآليات عسكرية، لقصف المتجمهرين في منطقة توزيع المساعدات، رغم علمه المسبق بوجود الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ممن هرعوا بحثًا عن لقمة عيش يسدون بها رمقهم وسط حصار وتجويع ممنهج، ما كشف عن النية المبيّتة لارتكاب هذه الجريمة البشعة.
وحملت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتكررة، التي استخدم فيها سياسة التجويع كسلاح حرب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا النزيف الدموي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أن الاحتلال لم يكتفِ بتهجير الفلسطينيين وقصف منازلهم، بل لجأ مؤخرًا إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى وسيلة جديدة للقتل والإبادة، وهو ما استدعى ضرورة تحرك فوري من كافة المؤسسات الأممية والحقوقية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل على كسر حالة الصمت الدولي التي باتت شريكة في الجرائم المستمرة بحق شعب أعزل يُصارع للبقاء على أرضه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!